النيابة تكشف حقيقة مقطع متداول ل«تعدي فرد شرطة على سيدة ونجلها بالإسكندرية»

رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي نشره شخص ادعى فيه قتلَ فردِ شرطة بقسم المنتزه بالإسكندرية والدتَه وتعديه عليها، حيث ظهرت سيدة بالمقطع تجلس على كرسي بادية عليها مظاهر الإعياء، وسُمع خلال التصوير صوت القائم عليه وظهرت صورته، وكذا صورة فرد يرتدي زي الشرطة الرسمي، ادعى مصور المقطع تعديه عليه وعلى والدته خلال التصوير، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر بتحقيق الواقعة.
حيث تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من «وحدة مباحث قسم شرطة المنتزه أول» بتاريخ الأول من شهر ديسمبر الجاري بأن اثنين قاوما القائمين على تنفيذ قرار صادر من «المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأسرة بالإسكندرية» في منازعة حضانة –وهم ثلاثة أمناء شرطة وإخصائي اجتماعي- إذ انتزع أحد الجانيان ابنه من والدته التي صدر قرار بتسليمه إليها بعد علمه بالقرار، وأشهر سكينًا هدد المذكورين بالتعدي به عليهم، وسبهم ومنعهم من الانصراف باعتراض السيارة التي يستقلونها واختلاسه مفتاحها، وصوَّر المقطع المتداول ونشره، ثم عاونه شقيقه بالتعدي عليهم بالسب والدفع بالأيدي، ولما شرعت القوة في ضبط الأخير لترحيله إلى قسم الشرطة رطم رأسه في السيارة محدثًا إصابته للحيلولة دون ضبطه وتنفيذ قرار التسليم، ولكن القوة تمكنت من ضبطه وتنفيذ القرار، بينما فرّ والد الصغير هاربًا بعد نشره المقطع.
وقد سألت «النيابة العامة» أفراد القوة القائمين على تنفيذ القرار المشار إليه والسيدة الصادر القرار لصالحها فأجمعوا على الرواية الواردة بالإخطار، وعليه استجوبت «النيابة العامة» المتهم المضبوط –شقيق والد الصغير- وواجهته بشهادة الشهود فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أنه لما وصل إلى محل الواقعة تبين تواجد شقيقه ووالدته المريضين، وقد ظهر عليهما آثار الإعياء مما آثار حفيظته، مضيفًا أن أحد أفراد الشرطة تعدى عليه مُحدثًا إصابته على خلاف ما شهد به شهود الواقعة من إحداثه إصابته بنفسه، وقد تبين «للنيابة العامة» بقاء السيدة الظاهرة بالمقطع على قيد الحياة.
هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المتهم المضبوط بعد سداده ضمانًا ماليًّا؛ موائمة لحالة الغضب التي اعترت ذوي الصغير من أثر قرار تسليمه إلى والدته، وقررت ضبط شقيقه الهارب لاستجوابه فيما هو منسوب إليه، وما نشره من إشاعات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.