تأييد التحفظ على أموال «المبادرة الشخصية للحقوق المصرية»

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بتأييد القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على خلفية اتهامهم في القضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل شفيق وأمانة سر أحمد صبحى عباس.
اعتلت المحكمة المنصة وقال القاضي الحكم في أمر المنع رقم 855 لسنة 2020: «حكمت المحكمة بتأييد القرار الصادر من النائب العام بتاريخ 28 نوفمبر الماضى بمنع كل من محمد عبدالمنعم محمود بشير وكريم مدحت أحمد وجاسر حسن محمد مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية ومنعهم من التصرف في أرصدة شركة المبادرة للدراسات والاستشارات ومركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دون أرصدة غيرها من الشركات التي يساهمون فيها سواء وظائف أموال أو منقولة أو مستندات أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم في البنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، ولا يسري أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومى باعتباره نفقة مؤقتة».
كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت الشهر الجاري حبس كل من جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة، الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، مع الأمر باستكمال التحقيقات معهم لاحقًا.