نشرت صحف إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى يعتزم زيارة مصر خلال أيام. فما الرسائل التى يجب -فى رأيى- أن يسمعها نتنياهو من المسؤولين المصريين خلال تلك الزيارة إذا ما تمت قريبا؟ أولًا: إن هناك فرصة متاحة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية ولكنها تحتاج لبعض إجراءات لاستعادة الثقة بين الجانبين والتى تبدد جانب كبير منها خلال فترة حكم إدارة ترامب. ويمكن لمصر اقتراح بعض الإجراءات على الجانب الإسرائيلى مثل تجميد بناء مستوطنات جديدة طوال فترة زمنية محددة للمفاوضات والامتناع عن الإشارة إلى خطة ترامب أو ضم الأراضى من جانب واحد أو إجراء انسحاب إسرائيلى منفرد من بعض المناطق التى تجاور مناطق السلطة الفلسطينية أو رد كل أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين لدى إسرائيل. ويستحسن أن يعلن نتنياهو عن قبوله بعض تلك الإجراءات خلال زيارته لمصر. ويجب على إسرائيل الامتناع عن محاولة تعويق جهود التوفيق بين الفصائل الفلسطينية التى ترعاها مصر وأن تنظر إلى نجاح تلك الجهود على أنها الضمان الوحيد لتنفيذ أى اتفاق سلام فلسطينى إسرائيلى. كما يجب أن تتجاوب الحكومة الإسرائيلية مع الجهود الدولية التى تشارك فيها مصر مع دول عربية أخرى (الرباعية العربية) أو مع ألمانيا وفرنسا والأردن أو مع قوى دولية أخرى مثل الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات وإعادة تنشيط دور أمريكى مقبول فى تلك المفاوضات من أجل حل الدولتين. لقد اقتربت الأوضاع فى فلسطين من فرض أمر واقع إسرائيلى يكرس سيطرة دولة واحدة يهودية على أرض فلسطين التاريخية وتمارس سياسة الفصل العنصرى (الأبارتهيد) ضد الفلسطينيين العرب الذين يعيشون على هذه الأرض، وهو واقع لن يمكن لإسرائيل الاستمرار فى فرضه وسيكون له أوخم العواقب على إسرائيل والمنطقة كلها وسوف يقوى شوكة التطرف والإرهاب. ولهذا تحتاج حكومة نتنياهو إلى إصدار إعلان يؤكد أنها تقبل مسبقًا أن تقود المفاوضات المقبلة إلى إنشاء دولة فلسطينية مع الحفاظ على أمن إسرائيل. ومصر- بالذات- مؤهلة لمساعدة الطرفين للتوصل لإجراءات أمنية مؤقتة لبناء الثقة بين الجانبين من وحى تجربتها من خلال اتفاق السلام وموافقة إسرائيل بعد أربعة عقود من السلام على تجاوز تلك القيود الأمنية التى تضمنتها معاهدة السلام فى سيناء من أجل مكافحة خطر الإرهاب الذى يهدد مصر وبقية دول المنطقة. ويجدر بإسرائيل أن تمتنع عن محاولة عرقلة عودة التعاون والحوار بين الفلسطينيين وإدارة بايدن سواء من خلال إعادة فتح مكتب منظمة التحرير فى واشنطن أو عودة المساعدات الأمريكيةللفلسطينيين وللأونروا وإعادة تأكيد الموقف الأمريكى التقليدى (قبل ترامب) من حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية قادرة على الحياة بشكل مستقل Viable. ويمكن لمصر والأردن والولايات المتحدة رعاية حوار إسرائيلى فلسطينى غير رسمى حول شكل وحدود وسلطات مثل هذه الدولة الفلسطينية لمساعدة المفاوضات حتى قبل استئنافها. ويمكن أن تجرى مصر حوارًا موازيًا وغير رسمى مع كتلة (أبيض أزرق) بقيادة جانتس المتحالفة مع نتنياهو بما تعبر عنه تلك الكتلة من مواقف أكثر اعتدالًا من الليكود فى هذا الشأن. ثانيًا: إن مصر قد رحبت إعلان قيام علاقات رسمية لإسرائيل مع بعض الدول العربية وترى فى ذلك تطورًا إيجابيًّا يمكن أن يخدم مصالح شعوب المنطقة خاصة إذا ما ارتبط بتحقيق سلام قريب بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن المهم أن يجرى التشاور الثنائى بين مصر وإسرائيل ومع بقية الأطراف العربية المعنية قبل اقتراح مشروعات للتعاون الإقليمى التى يمكنها أن تؤثر على مصالح اقتصادية أو جيواستراتيجية مصرية مثل اقتراح طرق بديلة لقناة السويس لشحن البترول من الخليج إلى أوروبا أو استبدال مصر بإسرائيل كطريق للكابلات الدولية للاتصالات والإنترنت أو إنشاء تجمعات إقليمية لتكنولوجيا المعلومات دون التشاور مع مصر حولها. ولن تكون هناك حاجة للتذكير أنه بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المركزى لمصر والتأثير السياسى الإقليمى وحجم السوق المصرية الكبيرة فإن التشاور المسبق مع مصر سوف يحول دون استفادة الأطراف المعادية لجهود السلام والتعاون فى المنطقة لتصوير تلك المشروعات على أنها ستضر بالمصالح المصرية ويضمن مساهمة مصرية إيجابية فى تلك المشروعات. ثالثا: يمكن لمصر إدارة حوار إقليمى غير معلن تشارك فيه إسرائيل والدول العربية الرئيسية حول الشروط التى يجب أن يتضمنها الاتفاق النووى مع إيران ومحاولة توسيع أطرافه لكى تضمن دول المنطقة مراعاة مصالحها ومشاغلها. فمثلًا يمكن لهذا الاتفاق أن يؤدى إلى إنهاء الحرب فى اليمن وتحسين الأوضاع فى سوريا والعراق ولبنان، وقد يمهد لمفاوضات إقليمية طالما طالبت بها مصر لنزع أسلحة الدمار الشامل وسبل توصيلها. ويتطلب ذلك أن يكون لمصر قنوات أيضًا للحوار مع إيران حتى لو بدأت بصورة غير رسمية. ويمكن أن تفيد مثل هذه القنوات كل الأطراف لتجنب أزمات محتملة وتساعد على تقريب المواقف للوصول لاتفاق. ويجب ألا تستبعد مصر من مثل هذا الحوار الثنائى غير الرسمى تركيا والتى يمكن أن يتضمن الحوار معها موضوعات أخرى مثل دعم جهود السلام فى ليبيا وتجنب مواجهة عسكرية فى شرق المتوسط والكف عن التدخل التركى فى الشؤون الداخلية المصرية ودول عربية أخرى. أدرك أن ما تقدم من مقترحات لا يمكن طرحها جميعا فى قنوات رسمية معلنة ولكنها فى رأيى تفيد فى تنشيط الدور المصرى الإقليمى الذى يمثل ركنًا أساسيًّا فى الدفاع عن أمننا القومى ويكمل قدراتنا الدفاعية والاقتصادية ويوسع من تأثيرها بالحركة والتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة وليس بالكمون وانتظار وصول التهديدات إلى حدودنا أو المساس بمصالحنا. وإذا ما كانت السياسة الدولية لا تعرف أصدقاءً أو أعداءً دائمين، فإن السعى لحماية مصالحنا يحتاج أيضًا إلى قدر كبير من المبادرة التى لا تكتفى بتأييد الأصدقاء ومواجهة الأعداء ولكنها قد تؤدى إلى خلق أوضاع إقليمية جديدة مواتية لمصر وللعديد من دول المنطقة * المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصرى
