طالبت جمعية مستثمرى العاشرمن رمضان، مصلحة الضرائب بضرورة صياغة آلية مختلفة للتعامل مع المستثمرين خاصة غيرالجادين، واتباع الأساليب التأديبية الأخرى من غرامات مالية، ووضعهم في القوائم السوداء، وخلافه. كما طالبت الجمعية بإشراك المجتمع الصناعي والمستثمرين في مناقشة التشريعات الضريبية قبل صدورها، مشيرة إلى أن المستثمرين هم جمهورالممولين للمصلحة حتى تكون القوانين توافقية. وأشاد الدكتورسمير عارف، رئيس الجمعية، بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصلحة الضرائب للتيسير على المستثمرين من ميكنة المنظومة، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية. وأشار «عارف» إلى ملاحظات عديدة على بعض بنود قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأبرزها بنود نعت المستثمرين بالمجرمين حال تأخرهم أو تعثرهم عن سداد الضرائب وبنود تغليظ العقوبات على المستثمرين. وأكد مصطفى الحوام، رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب، أن إصدارقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يأتي في إطارالإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة في ملف الضرائب. ويستهدف القانون الجديد حسب الحوام دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أوعلى ما قد يُستحدث من ضرائب ذات الطبيعة المماثلة أو التي تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وهو ما تنص عليه المادة الرابعة من مشروع القانون، بإلغاء عدد من المواد المنظمة لبعض الإجراءات في كل من ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، ونحو 47 مادة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن إلغاء 18 مادة من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. وأوضح «الحوام» أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد استبدل المواد التي تم إلغاؤها في القوانين السالف ذكرها والموضحة بشكل مفصل في مشروع القانون المنشور في الجريدة الرسمية، بمواد جديدة موحدة تلخص إجراءات الضرائب المتشابهة بمختلف أنواعها تحت مظلة إجراءات جديدة تتسم بالوضوح والبساطة، الأمر الذي من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحوالذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف، تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
