تقرير: كيفية طلب استرداد ضريبة المدخلات في الإمارات

سنتناول في هذا الخبر تفاصيل ضريبة القيمة المضافة على المدخلات في الامارات من وجهة نظر تشريعية ومن وجهة نظر إجرائية فيما يختص بأليات استرداد الضريبة على المدخلات وذلك على هدي مما جاء في التشريعات الضريبية ذات الصلة.
تحصيل الضريبة
بين الفصل الثاني من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وفصّل في المادة 36 منه طرق تحصيل الضريبة المستحقة السداد والغرامات الإدارية المترتبة على عدم دفعها موضحاً أنه إذا تخلف الخاضع للضريبة عن سداد ضريبته الواجبة السداد أو الغرامات الإدارية المترتبة عليه خلال المهل المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
- يتلقى الخاضع للضريبة إخطاراً بسداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية المترتبة خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالإخطار.
- في حال تخلفه عن السداد بعد إخطاره يصدر المدير العام قراراً بإلزامه بدفع الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، ويبلغ بذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار مع إرفاق التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية.
- يعتبر قرار المدير العام سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.
الحق في استرداد ضريبة المدخلات:
يعرف المشرع الإماراتي الضريبة المستحقة بأنها الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى أحكام أي قانون ضريبي، أما المادة 34 من القانون نفسه فتعطي الحق في طلب استرداد الضريبة ويجوز لدافع الضريبة أن يتقدم بطلب استرداد قيمة الضريبة التي قام بسدادها وفقاً للقانون الضريبي وذلك في حال تبين أن المبلغ الذي قام بسداده تجاوز الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إجراءات استرداد الضريبة:
عرّف القانون الضريبة القابلة للاسترداد: بأنها المبالغ المالية التي تم سدادها من قبل الخاضع للضريبة ويمكن للهيئة رد تلك المبالغ أو جزء منها لدافع الضريبة وفقاً للقانون الضريبي الخاص بها، ويمكن لدافع الضريبة التقدم بطلب استخدامها في سداد مستحقات أو غرامات إدارية أو ترحيلها للفترات الضريبية القادمة بناءً على نوع الاسترداد، وفقاً للقانون الضريبي وبحسب المادة (35) من القانون تكون إجراءات رد الضريبة على النحو التالي:
- تقوم الهيئة وفقاً للإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي على الشخص الخاضع للضريبة الذي يصدر من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب قبل البدء في إعادة أي مبلغ خاص بضريبة معينة، بإجراء مقاصة بين المبلغ المطلوب إعادته مع أي ضريبة أخرى مستحقة الدفع أو غرامات إدارية من دافع الضريبة المتقدم بطلب الاسترداد
- إذا تبين للهيئة أن هناك مبالغ ضريبية أخرى متنازع عليها مستحقة الدفع تتعلق بذلك الشخص أو بموجب قرار من المحكمة المختصة، جاز لها عدم إعادة المبالغ الواردة
- تعيد الهيئة أموال الضريبة بموجب هذه المادة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مسؤولية سداد الضريبة في حال الشراكة:
في حال اشتراك عدد من الأشخاص في أعمال تجارية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تكون مسؤولية كل منهم أمام الهيئة تكافلية وتضامنية عن الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية المترتبة عن تلك الأعمال.
سداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالات خاصة:
- في حالة وفاة الشخص الخاضع للضريبة تسدد الضريبة المستحقة الدفع على النحو الآتي:
- أ/ يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع على الشخص الطبيعي حال وفاته، وتحسب من قبل تاريخ الوفاة، على أن تسدد من قيمة عناصر التركة، أو من الدخل الناتج عنها قبل توزيعها على الورثة أو الموصى لهم
- ب/ في حال عدم الحصول على شهادة براءة ذمة من الهيئة لممثل التركة أو لأي من الورثة، وإذا تبين بعد توزيع التركة وجود ضريبة مستحقة الدفع لم يتم سدادها، يتم الرجوع على الورثة والموصي لهم كل بحدود نصيبه في التركة لسداد الضريبة المستحقة الدفع،
- تسدد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية على الخاضع للضريبة ناقص الأهلية أو الغائب أو المفقود أو غير المعروف محل إقامته ومن في حكمهم، من قبل من يمثله قانوناً، وذلك من أموال وأملاك الخاضع للضريبة.
- إذا كان الخاضع للضريبة فاقداً للأهلية فيتم سداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية عليه من قبل الشخص الذي يمثله قانوناً، وتخصم من أموال وأملاك الخاضع للضريبة.
سداد الضريبة في حالة الإفلاس:
نصت المادة (40) من القانون أنه في حال تعرض المطالب بالضريبة الى الافلاس فتتم اتخاذ الإجراءات التالية:
- يخاطب أمين التفليسة المعين الهيئة الاتحادية للضرائب لإبلاغها بالضريبة المستحقة، أو برغبتها بالتدقيق الضريبي للفترة أو الفترات الضريبية المحددة.
- تقوم الهيئة بإبلاغ أمين التفليسة بناء على خطابه بمقدار الضريبة المستحقة، أو بالتدقيق الضريبي خلال (20) عشرين يوم عمل التالية لوصول إخطار وكيل التفليسة إليها.
- يجوز لأمين التفليسة تقديم طلب التظلم أو الاعتراض والطعن على تقدير الهيئة، أو سداد الضريبة المستحقة
- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات مخاطبة الهيئة والتظلم والاعتراض وسداد الضريبة المستحقة.