قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه رغم التأثير السلبى لفيروس «كورونا» عالميًا، خاصة على الجانب الاقتصادى؛ فإنه ساهم فى تخفيض تلوث الهواء والضوضاء على كوكب الأرض، وتحسّن الأوضاع البيئية بسبب قيود الحركة للحد من انتشاره، مؤكدة أن ذلك لا يعنى وقف التنمية، بل استئناف العمل مع مراعاة البعد البيئى. وأضافت وزيرة البيئة، فى حوارٍ ل«المصرى اليوم»، أن مصطلح «التعافى الأخضر» إحدى أدوات تحسن الأوضاع البيئية ومراعاة هذه الأوضاع بمختلف القطاعات العاملة فى الدولة والمشاركة المجتمعية التى تحقق التميز فى مختلف المشروعات، لافتة إلى أن أهم ما يميز المشروعات القومية الجديدة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مراعاتها الأوضاع البيئية بصورة كبيرة انعكست على أن تكون أحد النماذج المصرية الناجحة عالميًا فى هذا المجال الحيوى. وأوضحت «ياسمين» أن مصر نجحت فى إدارة منظومة المخلفات الزراعية لقش الأرز، إذ بلغ إجمالى العمليات التى تمت على القش من قيمة مضافة (جمع وكبس وفرم وتدوير) إلى جانب العمالة المباشرة وغير المباشرة، نحو مليار جنيه، بالإضافة إلى منع نشر هذه الملوثات على الأرض.. وإلى تفاصيل الحوار: ■ جائحة «كورونا» تثير جدلًا لدى المهتمين بشؤون البيئة.. ما تقييم وزيرة البيئة لهذا الأمر؟ - بالتأكيد تعرّض العالم لجائحة مثل هذه كان له جوانب إيجابية وأخرى سلبية، إذ إن الجانب الإيجابى لها يكمن فى الحد من حركة الأنشطة الاقتصادية وحدوث تحسن فى نوعية الهواء وانبعاثات تغيّر المناخ، بعد أن انخفضت نسبة تلوث الهواء ب45% والضوضاء ب65%، لكن هناك رسالة غير صحيحة أود أن أشير لها وهى أن الحفاظ على البيئة ليس معناه وقف التنمية والنشاط الاقتصادى، فنحن نستطيع عمل تنمية سريعة، لكن مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد البيئية، أمّا الجانب السلبى ل«كورونا»، فتمثل فى ارتفاع معدل المخلفات الطبية من الماسكات الطبية والمطهرات. ■ إذن.. ما رسالة «كورونا» إلى العالم؟ - «كورونا» أعطت درسًا ورسالة لجميع دول العالم، وهى أنه لا بد من التصالح مع الطبيعة، خاصة أن جميعنا فى حاجة لها، وليس العكس، ومن خلال رئاستى مؤتمر التنوع البيولوجى ال14، تبين ضرورة التفكير فى التعافى الأخضر. ■ وماذا عن دعم الرئيس السيسى الملف البيئى؟ - بالتأكيد الملف البيئى أصبح مكونًا مهمًّا فى عمل الوزارات والقطاعات الأخرى بالدولة، ويرجع ذلك إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرصه الدائم على التحدث عن دمج البعد البيئى خلال افتتاحه جميع المشروعات القومية، بجانب حضوره مؤتمر التنوع البيولوجى فى 2018، كأول رئيس جمهورية يحضر مثل هذه المؤتمرات، فى دلالة وإشارة لأهمية الملف البيئى، إضافة إلى المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر». ■ وما حقيقة الدراسات البيئية للمشروعات القومية، ومنها المشروع القومى للطرق والمدن الجديدة؟ - مشروعات الطرق والمدن الجديدة؛ سواء العاصمة الإدارية أو مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن بمختلف المناطق فى المحافظات، تمت بدراسات بيئية تفصيلية لتوافر الإرادة السياسية للدولة، بهدف تحولها لنموذج دولى يراعى الاعتبارات البيئية ويقدّره العالم. ■ «التعافى الأخضر».. ماذا يعنى؟ - التعافى الأخضر من المصطلحات الدولية المرتبطة بإدارة العمل البيئى، وهو مراعاة الأبعاد والمعايير البيئية فى عمل الدولة وجميع قطاعاتها؛ سواء حكوميًّا أو خاصًّا أو مجتمعًا مدنيًّا أو شباب الجامعة والأطفال فى المدارس. ■ إدارة ملف المخلفات الزراعية والحيوانية الطريق الأول للتنمية الاقتصادية.. كيف يتم ذلك؟ - يعتمد ذلك على تغيير لغة الحوار والبدء فى التفكير بحل جميع المشكلات البيئية بطريقة اقتصادية، إذ تم الاهتمام بملف المخلفات الزراعية وتحويل قش الأرز لسماد وعلف مع المتعهدين، ليبلغ إجمالى العمليات التى تمت على القش من جمع وكبس وفرم وتدوير وعمالة مباشرة وغير مباشرة نحو مليار جنيه، بجانب منع نشر هذه الملوثات على الأرض، وكذلك مشكلة روث الحيوان؛ استطعنا تحويله لغاز تستطيع ربة المنزل استخدامه، وملف مخلفات القمامة استطعنا أيضًا تحويلها إلى طاقة من خلال التعريفة التى حددنا قيمتها فى مجلس الوزراء ب140 قرشًا للكيلو وات، لهذا أؤكد أنه إذا تم التفكير فى حل جميع المشكلات البيئية من الناحية الاقتصادية فى أثناء معالجتها، سنستطيع توفير فرص عمل للقطاع الخاص، ومن هنا ستتحول التحديات إلى فرص عمل. ■ وما شكل التعاون بين وزارة البيئة والقطاعات المعنية للالتزام بالمعايير البيئية؟ - فى الماضى كانت الوزارة تعمل بشكل تقليدى مع عدد محدود من الوزارات وهى (الصناعة، والرى، والبترول) وهى القطاعات التنموية، إلّا أننا بدأنا العمل مع الوزارات العرضية، مثل (التخطيط) التى تتولى تخصيص ميزانية لكل وزارة فى كل عام لتنفيذ خطتها، شريطة توافر المعايير البيئية فى المشروعات المقدمة كافة، وإذا ثبت عكس ذلك، فلن يتم إتاحة التمويل، وفقط من لديه مشروعات خضراء سيحصل على التمويل الأكبر، كل ذلك بجانب إعداد معايير للاستدامة البيئية، والسندات الخضراء مع وزارة المالية. ■ وماذا بشأن التعاون مع الوزارات الأخرى؟ - هناك تعاون مثمر مع وزارة التربية والتعليم، لدمج المفاهيم البيئية فى المناهج الجديدة بدءًا من الصف الثالث الابتدائى حتى المرحلة الثانوية؛ فلا يصح معالجة المشكلات القديمة فى الماضى ولدينا جيل ليس على دراية بأهمية البيئة، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالى من خلال وضع مجموعة من المعايير البيئية حتى تصبح الجامعات صديقة للبيئة، وهو ما التزمت به عدد من الجامعات، وكذا التعاون مع وزارتى (الزراعة، والرى) فيما يتعلق بملف المخلفات الزراعية والتخلص الآمن من المبيدات الراكدة أو الحفاظ على نوعية وجودة مياه نهر النيل والمجارى المائية. ■ لكن التعاون مع وزارة الرى أحد أهم المحاور.. أليس كذلك؟ - بالفعل فنحن نتعاون مع الرى فى عدد من الملفات المهمة، مثل نوعية المياه فى البحيرات، والمتمثل فى البرنامج القومى لإعادة تأهيل البحيرات الذى يحظى بالاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك إعادة تأهيل بحيرة (مريوط) فى الإسكندرية، ومتابعة منسوب المياه ببحيرة قارون فى الفيوم لتحسين جودة المياه بهما، كما يشمل التعاون المشترك متابعة وضع محطات رصد ونوعية الهواء والمياه، إلى جانب ملف التغيرات المناخية، لأن وزارة الرى ستتأثر بصورة مباشرة من آثار تغيّر المناخ؛ سواء من ناحية موارد مياه النيل أو السواحل، وقد ساعدت وزارة البيئة (الرى) فى الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 34 مليون دولار. ■ وماذا عن التخلص من المبيدات الراكدة؟ - من أهم ملفات التعاون المشترك مع وزارة الزراعة التخلص من المبيدات الراكدة التى كانت تشكل تهديدًا للبيئة المصرية، كما تشكل خطورة أيضًا على النظام البيئى والصحة العامة، وهو ما دفع الوزارة للتخلص الآمن من هذه المبيدات، إذ بلغ إجمالى الكمية التى تم التخلص منها 786 طن مبيدات راكدة منها 712 طنًا تشمل شحنة مبيد «اللاندين» مجهولة المصدر كانت مخزنة بميناء (الأدبية) فى السويس، ومحتويات مخزن الصف للمبيدات فى الجيزة، ومخزن آخر بمدينة «بهتيم» فى القليوبية، بالإضافة إلى التخلص أيضا من نحو 74 طنًا من رواكد المبيدات كانت موجودة بعدة موانئ أخرى، وبلغت التكلفة الإجمالية للتخلص الآمن من كل هذه الكميات، نحو 1.7 مليون دولار، وهى خطوات استباقية للحفاظ على الحياة العامة والبيئية، ما يعنى أن سيناريو «مرفأ بيروت» لن يتكرر، لأن هناك خطوات عالية المستوى تتابع أى شحنات مكدسة بالمنافذ البحرية والبرية. ■ وما عدد المصانع التى توافقت مع المعايير البيئية حتى الآن؟ - نجحنا فى زيادة عدد المصانع التى توافقت مع الاشتراطات البيئية خلال العامين الأخيرين، لتبلغ 4400 مصنع منها 1600 خلال العام الحالى، و2800 فى 2019، وهو ما يعنى مواصلة خطة وزارة البيئة للتعاون مع مختلف الوزارات، لدمج البعد البيئى فى جميع أنشطة مختلف الوزارات أو المشروعات الجديدة. ■ وماذا عن مشروع البنك الدولى لتحسين هواء القاهرة الكبرى؟ - وزارة البيئة بذلت جهودًا كبيرة للتحضير لمشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغيّر المناخ فى القاهرة الكبرى، بقيمة 200 مليون دولار، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وأهمها (التعاون الدولى، التنمية المحلية، والنقل) ومشاركة محافظات (القاهرة، القليوبية، والجيزة) تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، إذ نفذت الوزارة مشاورات عديدة مع البنك الدولى والجهات المعنية، تم خلالها إعداد وثيقة المشروع بناءً على العديد من الدراسات الفنية طبقًا لمتطلبات البنك الدولى، بهدف إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، من خلال تحديث نظام رصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان فى منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، والظواهر المناخية الشديدة، بالإضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة، بما فى ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل «مدفن أبى زعبل»، وتدعيم الإطار التنظيمى لإدارة المخلفات، علاوة على المساهمة فى تقليل انبعاثات المركبات بدعم تجربة النقل الكهربى فى القطاع العام، والبنية التحتية له. ■ ما ملامح تأثير المناخ على شمال الدلتا والسيناريوهات المتوقعة؟ - حدوث نوع من أنواع التأثير السلبى على سواحل الدلتا ورشيد والإسكندرية، بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر- أمر مثبت علميًا فى جميع الدراسات العلمية، وهناك سيناريوهات أخرى تتحدث عن كيفية التكيّف مع آثار تغير المناخ، فمجهودات الدولة لمشروعات التكيف مع التغير المناخى، تشمل أعمال الحماية التى يتم تنفيذها بالمناطق الساحلية من خلال وزارة الرى لمنع تداخل مياه البحر المتوسط مع المياه الجوفية شمال الدلتا، بالإضافة إلى متابعة أوضاع المناطق العمرانية والسكنية التى تنفذها وزارة الإسكان بعيدًا عن شمال الدلتا، ودور وزارة البيئة يكمن فى إعداد الخطة الوطنية للتكيّف مع التغير المناخى على مستوى الدولة. ■ وما حقيقة «السندات الخضراء» التى طرحتها وزارة المالية؟ - السندات الخضراء التى طرحتها وزارة المالية بقيمة 750 مليون جنيه كمرحلة أولى، تم خلالها تمويل مشروعات بالعاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر بما فى ذلك الخدمات الاستشارية ومحطة تحلية الضبعة ومحطة معالجة قرى عرب المدابغ ومعالجة حمأة الصرف الصحى فى الإسكندرية، بالإضافة إلى مشروعات تتعلق بملف معالجة مياه الصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان ومشروع القطار الكهربائى بوزارة النقل، وهى مشروعات عملاقة تخدم الدولة وليست من المشروعات السهلة والمربحة استثماريًّا، وهو ما يؤكد حرص الدولة على العمل بمشروعات فيها تحديات تنموية وتأخذ فى اعتبارها موضوعات البيئة، وهذه ملفات كبيرة وصعبة نراعى فيها البعد البيئى، وبالتالى نجذب استثمارات أكبر للقطاع الخاص. ■ وماذا عن مشروعات الصندوق الأخضر؟ - لدينا قائمة بالمشروعات التى تقدمت بها وزارة البيئة بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، وحصلت على موافقة الصندوق، والتى شملت 4 مشروعات هى «تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ومناطق دلتا النيل»، بالتعاون مع وزارة الرى، وإطار تمويل الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج «تحويل نظم تمويل المناخ» بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والذى يتم تنفيذه فى 17 دولة، منها مصر، وبرنامج التمويل المشترك بين «EBRD -GCF» لزيادة تمويل المناخ فى القطاع الخاص من خلال المؤسسات المالية المحلية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والذى يتم تنفيذه فى 10 دول، بينها أيضًا مصر، وهو ما يعنى أن دولتنا تدخل عصر المشروعات بقوة كبيرة تحظى بالاحترام الدولى. ■ هل يعد قانون تنظيم إدارة المخلفات الطريق الأول لحماية البيئة؟ - هذا القانون يختلف عن القوانين السابقة، لأنه منظم لإدارة جميع أنواع المخلفات وليس القمامة أو المخلفات البلدية فقط؛ إنما يمتد إلى إدارة المخلفات الخطرة والإلكترونية والطبية والزراعية، إذ ترجع أهميته إلى الفصل ما بين المخطط والمنظم والمنفذ داخل المنظومة. ■ كيف يتم ذلك؟ - فى الماضى كانت المشكلة الكبرى فى ملف المخلفات، أن المحليات كانت تؤدى جميع الأدوار إلّا أن القانون الجديد فصل التخصصات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات الذى يتبع وزارة البيئة والذى يختص بتنظيم الأدوار والتدخل فى حالة حدوث أى خلل، أمّا الجزء الثانى فى أهمية القانون اللامركزية بالمحليات، والتى أصبح لها ميزانية خاصة بها، فبعد أن كانت غير قادرة على أداء واجبها وتفاقمت مشكلة المخلفات بسبب الميزانية التى لا تتناسب مع قيمة الرسوم المقررة، أصبح لها ميزانية تستطيع من خلالها تفعيل الخدمة. ■ وما التكلفة التقديرية لإدارة منظومة المخلفات؟ - نحتاج على الأقل ما بين 7 و8 مليارات جنيه بعيدًا عن البنية التحتية التى تصل تكلفتها إلى 10 مليارات جنيه، والتى تتحمل تكلفتها الدولة، وتشمل المدفن والمحطة والمصنع، وهو ما ينقل مصر إلى منظومة الإدارة المتميزة لمنظومة المخلفات. ■ لكن كيف سيحدث دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الجديدة للمخلفات؟ - نحن كوزارة بيئة لم ننتظر التصديق على قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتعاملنا مع القطاع غير الرسمى، وبدأنا يناير الماضى فى منظومة تحويل المخلفات إلى طاقة واستقبلنا طلبات من 93 شركة قطاع خاص تريد الاستثمار فى مجال المخلفات، بجانب تحويل 8 مصانع غير رسمية إلى قطاع رسمى تعمل فى المخلفات الإلكترونية، وتم عرض الأمر على رئيس الوزراء لدمج القطاع الخاص فى منظومة تحويل المخلفات إلى طاقة، كما أن الجزء المربح فى هذه المنظومة هو المعالجة والتدوير التى يتم طرحها للاستثمار بمعرفة القطاع الخاص. ■ وما الخطوات التى اتخذتها الوزارة لدمج «جامعى القمامة»؟ - حرصنا على دمج القطاع غير الرسمى لمقدمى الخدمة بمنظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال تدوين «مهنة» فى خانة بطاقة الرقم القومى، لأن هناك شريحة كبيرة منهم غير مدونين بمهنة ما، بجانب عمل غطاء من الاستقرار الاجتماعى لهم وتوصيلهم بالجمعيات الأهلية حتى يستطيعوا المشاركة فى المناقصات التى تطرحها المحليات فى الجمع والنقل. ■ وهل تم الانتهاء من حصر العاملين فى جمع القمامة؟ - أجرينا حصرًا لأماكن تمركز مقدمى الخدمة فى منطقة القاهرة الكبرى وتواصلنا معهم، وأنشأنا موقعا إلكترونيا خاصا بوزارة البيئة والتأمين من أجل تسجيل بياناتهم الشخصية ومساعدتهم وعمل حماية اجتماعية لهم، على أن يتم استكمال هذه الأعمال فى وقت لاحق بباقى المحافظات. ■ وما مدى استجابة هؤلاء العاملين مع مندوبى وزارة البيئة؟ - البعض منهم تجاوب وتفهم مبادرتنا لضمهم فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وآخرون لم يتقبلوا ذلك، وهو أمر طبيعى ومتوقع، لأن المنظومة جديدة، وفى النهاية نحن نستهدف تحقيق النجاح للمنظومة كإحدى خطوات الإدارة الجيدة لهذا الملف الحيوى. ■ وماذا بشأن المزاعم حول خصخصة المحميات الطبيعية؟ - المحميات الطبيعية ملكية عامة، وهناك قانون خاص بالمحميات ينص على حق ممارسة النشاط ويعطى الحق لنا بفتح الأبواب أمام القطاع الخاص لممارسة النشاط لعدة سنوات، لكن بضوابط محددة؛ حسب نوعها وطبيعتها البيولوجية، وكل محمية نتوافق عليها مع قطاع حماية الطبيعية، وعرضنا هذا الأمر على مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لأنه السلطة المهيمنة على شؤون الجهاز ووافقوا عليه، وتم تشكيل لجنة فنية مشكلة من ممثلين من الجامعات بتخصصات مختلفة، ستناقش مقترح مشروع المحميات المقدم من القطاع الخاص وتقوم بتقييمه ثم عرضه على مجلس الوزراء. ■ وهل انعكس ذلك على إدارة المحميات الطبيعية من الناحية الاقتصادية؟ - منذ عامين اشتغلنا على ملف تطوير المحميات الطبيعية، وفقًا للقانون الخاص بالمحميات الطبيعية؛ إلا أننا بحاجة لتفعيل بعض اللوائح والتشريعات، غير أن الحفاظ على الموارد الطبيعية يتطلب التمويل الكافى للحفاظ عليها، وقد أصدرنا قرارًا برفع رسوم دخول المحميات اعترضت عليه جهات كثيرة، رغم أنه حق الدولة من أجل تنظيم الأنشطة البحرية فى المحميات الطبيعية، وتم تطوير البنية التحتية ل12 محمية طبيعية، للمساعدة على طرحها للقطاع الخاص. ■ وكيف تدعم وزارة البيئة السياحة البيئية؟ - ندعم قطاع السياحة ب50% من قيمة رسوم دخول المحميات الطبيعية، نظرًا للظروف التى يمر بها القطاع منذ تفشّى جائحة «كورونا»، بجانب دمج المجتمع المحلى داخل المحميات من خلال تدريب العاملين بمحميات «سانت كاترين والفيوم ووادى الجمال»، وعرض مشغولاتهم اليدوية على الزوّار، وهو ما ارتفع معه الدخل من 260% إلى 400% خلال عام واحد، وكذلك أطلقنا الحملة الترويجية الأولى (ECO EGYPT) فى 25 سبتمبر الماضى، بالتعاون مع وزارتى السياحة والآثار والدولة للإعلام، لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين. ■ وما طبيعة العلاقة بين البيئة ومنظمات المجتمع المدنى؟ - منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية تعتبر الأذرع الحقيقية للبيئة ممثلة فى 17 فرعًا إقليميًا للوزارة، فمنذ سنوات طويلة هناك وحدة للجمعيات الأهلية داخل جهاز شؤون البيئة، وكذلك يتم التعاون المشترك مع نقابة الزراعيين فى زراعة مليون شجرة بمختلف المحافظات، وهو المشروع الذى لاقى نجاحًا كبيرًا فى مناطق التنفيذ، إلى جانب أن برنامج المنح الصغيرة لدعم المجتمع المدنى يشهد بهذا التعاون، وليس هذا فحسب؛ لكن هناك المبادرات التى تنفذها منظمات المجتمع المدنى، مثل الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، وتنظيف قاع البحر ونهر النيل من المخلفات. ■ منع الصيد الجائر والممارسات الخاطئة لرحلات السفارى.. كيف تديرها الوزارة؟ - عمليات الرصد من أبرز المهام التى ينفذها قطاع حماية الطبيعة من خلال فريق رصد مدرب، إلى جانب العمل على رفع عمليات التوعية لدى المواطنين وأهمية وجود الحيوانات للتوازن البيئى، ونحرص على نشر الأخبار المتعلقة بعمليات الرصد ولا نجد فيها حرجًا على الإطلاق، لأن المواطن لا بد أن يعلم أنه دون الحيوانات يحدث خلل بيئى كبير، خاصة أن الأبحاث العلمية أثبتت أن 60% من الأمراض التى تنقل للحيوانات سببها الإنسان، بجانب أننا نفكر فى إنشاء وحدة أكثر تقدمًا لعمليات الرصد فى المحميات الطبيعية. ■ وماذا عن دور القطاع الخاص فى التصدى لعمليات الصيد الجائر؟ - بالتأكيد وجود القطاع الخاص يساعد فى عمليات الرصد، خاصة فى محميات وادى الجمال وسانت كاترين، والقبض على الخارجين على القانون عن طريق المجتمع المحلى. ■ المشاركة الجماعية للدول فى الملف البيئى مهمة جدًا.. ما تعليقك؟ - الملف البيئى يتأثر بصورة كبيرة بالمستجدات الدولية، وخير مثال على ذلك اتفاق باريس وتغير المناخ والالتزامات على الدول النامية بخفض الانبعاثات، رغم أنها لم تكن السبب فيها وقت الثورة الصناعية، لكن من مبدأ المشاركة الجماعية فى كيفية الخفض من درجة حرارة الأرض، مقابل أن الدول المتقدمة تمنح التمويل والقدرات ونقل التكنولوجيا، فطوال الوقت هناك مستجدات وأحداث دولية تؤثر بصورة مباشرة على مسار ملف البيئة الوطنى فى مصر وجميع الدول.
