أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ختام مجريات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، والتي شملت 21 – 23 أكتوبر الجاري إجراء التصويت للمرحلة الأولى للمصريين المقيمين في الخارج، ويومي 24 – 25 أكتوبر الجاري، تقرير أولى لمتابعة الانتخابات والتي شملت 14 محافظة تضم: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح. وتضم محافظات المرحلة الأولى نحو 33 مليون ناخب يتوزعون على نحو 10240 لجنة فرعية (صندوق انتخابي)، تحت إشراف شامل من الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بمعاونة إشراف قضائي في اللجان العامة والفرعية. وتابع 12 من بين 50 من فريق متابعي المنظمة من مصر وثلاثة جنسيات عربية عينة من الدوائر المختارة في ثلاثة محافظات في المرحلة الأولى، وهي: الجيزة – الإسكندرية – بني سويف. بالإضافة إلى إفادات من أعضاء المنظمة في غالبية محافظات المرحلة الأولى والتي جرى تدقيقها بالتعاون مع المنظمات الأخرى المتابعة. وانعكست تبعات جائحة كورونا وتفشي الموجة الثانية من وباء «كوفيد – 19» على إعاقة قدرة المنظمات الدولية المتابعة للانتخابات فيما يتعلق بإمكانية الحصول على تصاريح السفر من جهات الاختصاص بلدانهم والتعرض للحجر الصحي لفترة عقب عودتهم. كما شكل تحدي تفشي وباء «كوفيد – 19» عائقاً على مسار العمليات الانتخابية رغم اتخاذ التدابير والشروط الصحية في سياق الضوابط التي فرضتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وانعكس ذلك على إقبال الناخبين في اليوم الأول، بالإضافة إلى بعض القصور في توفير مستلزمات الوقاية في اللجان وخاصة على مستوى لجان الريف في القرى، والتزاحم في محيط المراكز الانتخابية والناتج عن تباطؤ دخول الناخبين في بعض اللجان. واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات لإعادة توزيع اللجان مما تسبب في إشكالية في معرفة البعض من الناخبين لمقار اللجان الجديدة وسبل الوصول إلى بعضها. شملت المرحلة الأولى المنافسة بين 1879 مرشحة ومرشح على 285 مقعداً من بين 568 مقعداً، وذلك في دائرتي الصعيد وغرب الدلتا بنظام القائمة، و142 دائرة بالنظام الفردي من بين 143 دائرة، أخذاً في الاعتبار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في 19 أكتوبر/تشرين أول الجاري بتأجيل العملية الانتخابية في الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بمحافظة المنيا بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أحد المرشحين المستبعدين في المشاركة في الانتخابات. وشهدت الانتخابات مستويات متفاوتة من الإقبال، حيث جاء الإقبال لافتاً في المناطق الريفية، وبينما كان أقل من المتوسط في المناطق الحضرية، أخذاً في الاعتبار أن كل المواطنين من 18 عاماً يتم تسجيلهم تلقائياً في قاعدة بيانات الناخبين. ولُوحظ أن توجه الشريحة الرئيسية من الناخبين على التصويت للمرشحين بالنظام الفردي، مقابل نقص الوعي ووقوع التباسات بشأن ضرورة التصويت لاختيار القائمة، بما قد يؤدي إلى بطلان بعض الأصوات في انتخاب القائمة. وقد تضمنت السمات والملاحظات الرئيسية لإفادات فريق المتابعين ما يلي: على صعيد التطورات الإيجابية • عملية تسجيل وتنقية قاعدة الناخبين تتم وفق ضوابط محددة ودون تدخل. • توفير تسهيلات إيجابية في تسجيل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لمتابعة مجريات العمليات الانتخابية مع الاستفادة من قاعدة المسجلين في الانتخابات السابقة، وأيضا وسائل الاعلام، وهي الإجراءات التي تم الانتهاء منها في الفترة السابقة على إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والسماح بتسجيل منظمات دولية جديدة للمتابعة مثل المنظمة الدولية للفرانكفونية. • تعد تجربة المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب أفضل من تجربة انتخابات الشيوخ إجمالًا من واقع عملية التنافس، ومستويات الإقبال، والزخم الإعلامي، وحدود الدوائر، ووضوح أهمية دور مجلس النواب في العملية السياسية والمؤسساتية للدولة. • زيادة عدد اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب على نحو يُيسر من المشاركة ويساهم في إجراءات التباعد البدني في ظل تحديات كورونا. • الاهتمام بالتدابير الاحترازية سواء في تصريحات وتوجيهات الهيئة الوطنية أو من قبل رؤساء اللجان الفرعية خلال عملية التصويت. • جاء تفاعل قوات تأمين المقار الانتخابية نموذجياً بشكل لافت في التفاعل مع المتابعين المحليين والدوليين ما يؤكد تبني توصيات المنظمات المتابعة للانتخابات في العمليات الانتخابية السابقة. • تجاوب رؤساء اللجان والمشرفين على عملية الانتخابات مع المتابعين أفضل من الفترات السابقة. • اتخاذ الإجراءات المناسبة أمنياً وقانونياً للمرة الأولى تجاه عمليات شراء للأصوات في محيط بعض المراكز الانتخابية. • التدخل الأمني المنضبط في فض الاحتكاكات التي وقعت بين أنصار مرشحين متنافسين في بعض الدوائر (أطفيح بالجيزة – مركز بني سويف ببني سويق – مركز أخميم بسوهاج). • تقديم المساعدات لكبار السن وذوي الإعاقة لتيسير مشاركتهم. • توفير أماكن الانتظار المظللة للوقاية من الشمس. • جاءت أغلبية اللجان الفرعية في الأدوار الأرضية من مراكز الاقتراع ما عدا حالات محدودة للغاية، بما يسر مشاركة الناخبين، وخاصة كبار السن والمعاقين. • توفير الهيئة الوطنية للانتخابات رقماً ساخناً للشكاوى والاستفسارات وهو ما كانت قد أوصت به المنظمة في العمليات الانتخابية السابقة. على صعيد الوقائع السلبية • تأخر فتح عدد محدود من اللجان لفترات بين 10 دقائق و20 دقيقة. • ارتفاع ملحوظ في حجم الانفاق الدعائي للمرشحين. • استخدام المال السياسي نقداً و/أو السلع الغذائية و/أو الوعود بضمان شمول مستحقين بمعاشات الحماية الاجتماعية. • قيام أنصار المرشحين بالدعاية في محيط المراكز الانتخابية خلال عملية التصويت للتأثير على إرادة الناخبين بالتوجيه لصالح بعض المرشحين. • وقوع عمليات الحشد والنقل الجماعي للناخبين. • وقوع بعض محاولات الترهيب والعنف من جانب أنصار أحد المرشحين بما في ذلك بحق أحد أعضاء فريق المتابعين بدائرة الجيزة. على صعيد التوصيات • تعزيز الرقابة على عملية اختيار الرموز الانتخابية وترتيب المرشحين. • تعزيز الرقابة على عمليات الانفاق والدعاية، مع اتخاذ إجراءات المساءلة والمحاسبة لضمان القضاء على هذه الظاهرة. • إعلان مواقع وعناوين مراكز الانتخاب ولجان الاقتراع لمنع الاضطراب وتيسير مشاركة الناخبين. • تعزيز المواد المتاحة على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، والتداول الإعلامي الضروري للمواد الإعلانية لتوعية الناخبين بآلية التصويت. • أهمية مراعاة الإجراءات الاحترازية في المحيط الخارجي للمراكز الانتخابية.
