انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض مطالبة محافظة بنى سويف للهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مبلغ 10 مليون و426 الف جنيهًا، قيمة مقابل انتفاع شركة للبترول بمساحة 82 فدان و12 قيراط بناحية طما فيوم مركز إهناسيا . وأكدت الفتوى، أن قيام الحكومة بمنح ترخيص في حق البحث والتنقيب لاستغلال واستخراج البترول في قطعة أرض مملوكة لها، يتعين في الوقت ذاته تخصيصها لهذا الغرض، مما لا يجوز المساس به ما دام الترخيص قائمًا، إذ إن تراخيص البحث عن البترول واستخراجه لا تصدر إلا بناء على قانون، ويعتبر مرفق استغلال البترول من المرافق القومية بطبيعتها التي يخرج الاختصاص بالإشراف عليها من نطاق الوحدات المحلية، فلايترتب لمجلس المدينة حق في استغلال هذه الأراضي أو جزء منها أو الحصول على عائد من هذا الاستغلال. واستندت الفتوى، على أن الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم (80) لسنة 1996 رخصت لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة البترول المذكورة، للتنقيب واستخراج البترول من شرق بنى سويف، وأن محافظة بنى سويف (إدارة الأملاك) طالبت الشركة بأداء عشرة ملايين وأربعمائة وستة وعشرون ألفًا وخمسمائة جنيهٍ، قيمة مقابل انتفاع الشركة بمساحة (12ط، 82 ف) . والمطالبة على سند أن المساحة محل المُستغلة تخرج عن نطاق الاتفاقية المشار إليها، وتقع غرب النيل بناحية طما، ولما كان ذلك، وثبت من تقرير الخبراء الذي انتهى إلى دخول الأرض موضوع النزاع في نطاق اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم (80) لسنة 1996، ولما كانت المساحة ما زالت مرصودة للأغراض المنوط بالهيئة المصرية العامة للبترول تحقيقها، وهي التنقيب واستخراج البترول ولم ينحسِر عنها بمقتضى سند قانونى يُعتدّ به، ومن ثم فإنه لا يحق لمحافظة بنى سويف أن تُنشِد مقابلا للانتفاع بها.
