قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن وزارته قطعت شوطا كبيرا في الميكنة، لافتا إلى أن تأثير جائحة كورونا أثبت أن التطوير لم يعد رفاهية، وأنها أساس الإصلاح. واكد «كوجك» اهمية تنظيم المركز للدراسات الاقتصادية لندوة حول التجربة الصينية في مجال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وهو ما ساهم في سرعة التعافي من اثار كورونا. ودعا إلى عقد لقاءات تفصيلية مع الجانب الصينى لأن التجربة الصينية تستحق التعرف عليها بشكل كبير، خاصة في ظل الأولوية القصوى التي يحظى بها ملف تطوير منظومة الضرائب. وعرض خبراء من أربع شركات صينية تجارب تفصيلية حول التحول الرقمى في الصين، وهم: شركة تايجى للحاسبات، وشركة انسبر جروب، وشركة الصين المحدودة للبرمجيات والخدمات الوطنية، وشركة فايبر هوم المحدودة لتكنولوجيا الاتصالات، وهى الشركات التي نفذت عمليات التحول الرقمى في الصين، بالتركيز على مجالات الضرائب والجمارك وتسجيل العقارات، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة في مصر. ومن أهم ما تضمنته المجالات المختلفة، هو اختصار الإجراءات الطويلة لكى يحصل المواطن على الخدمة إلى نموذج إليكترونى واحد ومختصر يملأه المواطن في دقائق معدودة للحصول على الخدمة، ويحصل على إيصال سداد في المقابل. وطرح الخبراء من الجانب المصرى عدة تساؤلات على الجانب الصينى للتعرف بشكل أكبر على بعض التفاصيل الخاصة بالتحول الرقمى في التجربة الصينية، وقال رامى يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب، إن هناك عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ منظومة الضرائب الجديدة حيث يتم التحول من نظام يدوى بالكامل إلى نظام إليكترونى بالكامل، بالإضافة إلى تحديات تأهيل العاملين لهذا التحول وهم عنصر رئيسى في نجاح أي تجربة، لافتا إلى أن هناك تفكير لإدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في عملية ميكنة الضرائب في الوقت الحالي لمواجهة التهرب الضريبى، متسائلا: هل من الأفضل إجراء التحول بشكل تدريجى مرحلى أم إجراء التحول الكامل دفعة واحدة؟ وتساءل ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، كيف تعاملت الصين مع إدارة التغيير وتقبل المجتمع للتغيير سواء المجتمع الداخلى المتمثل في العاملين، أو المجتمع ككل، وتساءل أيضا عن طبيعة الحكومة الرقمية في الصين هل هي جهة واحدة مركزية، أم جهة في كل وزارة أو هيئة وكيف يتم التنسيق بينهم؟ وطرح الدكتور خالد درباله، خبير التحول الرقمى، تساؤلات حول عمل منظومة إدارة المخاطر الجمركية والتحول إلى منظومة استباقية، وتجربة تسجيل العقارات لديهم، وتطبيق منظومة النافذة الواحدة في الجمارك من خلال الربط بين كافة الجهات المسئولة عن الرقابة في المنافذ الجمركية والتي يبلغ عددها 43 جهة في مصر.
