نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتعديل بعض أحكام القرار بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة. وجاء التعديل في استبدال نص المادة الأولى، وهي صحة انعقاد المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة، إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء. وكان نص المادة الأولى في قانون تشكيل المجلس الأعلى للشرطة، هو أن يشكل المجلس الأعلى للشرطة من أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد على 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، ولا تصدر حركة الضباط إلا بعد انعقاده. ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير الإدارة العامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
