نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل». وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا نية لفرض أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل»، وأن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودي ومتوسطي الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، وذلك في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية. وفي سياق متصل، ارتكزت تعديلات قانون «الضريبة على الدخل» على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلا بسعر 2،5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويا. وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
