أجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، إعادة اجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، لجلسة 6 سبتمبر. صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبدالرازق، وأمانة سر ممدوح غريب. وقرّرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار جيلاني حسن، في وقت سابق، إحالة القضية إلى الدائرة الأصيلة المختصة. كانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى. وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونًا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
