أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، السبت، أن موازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021 تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة «بناء الإنسان المصرى: صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا»، على النحو الذي يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن الصحة والتعليم والبحث العلمى ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالى الحالي؛ بما يُسهم في توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة في ظل فيروس «كورونا» المستجد، ويُساعد في استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودي الدخل، بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابي والسريع والمتوازن مع تداعيات «الجائحة». وأضاف «معيط» أن مخصصات قطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي بلغت 258.5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوى، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16.3 مليار جنيه، وتخصيص 11 مليار جنيه للأدوية، و1.75 مليار لدعم ألبان الأطفال، و7 مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، و800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين؛ بما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على تقديم كل الدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لموازنة هذا العام. وتابع أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241.6 مليار جنيه، والتعليم العالي 122 مليار جنيه، والبحث العلمي 60.4 مليار جنيه بما يُسهم في استكمال المشروع القومي لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، على النحو الذي يخلق جيلاً من المبدعين والمبتكرين. وقال الوزير إن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعي؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مخصصات برامج الدعم السلعي 115.1 مليار جنيه منها: 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، إضافة إلى دعم نقل الركاب ب 3.4 مليار جنيه، علاوة على 6.4 مليار جنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها برنامج الإسكان الاجتماعي وتنمية الصعيد وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل في شتى المجالات، إذ تمضي في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس «كورونا»، ومنها: «100 مليون صحة»، كما تواصل الحكومة جهودها في القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، لافتًا إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20٪ وخصم إضافي 10٪ لكل من حاملي البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالي 12.25 مليار جنيه.