«جامع»: وضع تصور نهائي لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا قريبًا

قالت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إنه يجري حاليًا وضع التصور النهائي لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا، تمهيدًا لتوقيعه خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الوزيرة إلى متانة العلاقات التجارية بين البلدين، والذي ساهم في توافق الرؤى بين الجانبين على أهمية استمرار العلاقات التجارية، بل وتنميتها بما يحقق مصلحة البلدين.
جاء ذلك خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ندوة بعنوان «دور الحكومة في دعم القطاع الخاص» لبحث أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة خالد نصير.
وأكدت الوزيرة على حرص القيادة السياسية المصرية على دعم الصناعة المحلية حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المصانع المجهزة بالتراخيص كاملة المرافق وضرورة وجود شركة لإدارة المجمعات للإشراف على عملها لتوفير الخدمات المطلوبة لكل مجمع، مشيرة إلى أن وتيرة الإنجاز في المجمعات الصناعية الجديدة بإجمالي 13 مجمع صناعي تسير على أكمل وجه حيث سيتم تسليم هذه المجمعات نهاية الشهر الجاري.
وقالت الوزيرة إنه تم الاتفاق مع وزير المالية على استمرار سداد مستحقات المصدرين حتى مع بدء العام المالي الجديد وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، وبما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة، حيث تم منذ مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر مايو من العام الجاري صرف 3 مليار و168 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات.
وأوضحت «جامع» أن الوزارة تستهدف خلق بيئة أعمال مواتية وجاذبة للاستثمارات وتشجع رجال الصناعة على استمرار إنتاجهم من خلال تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ورقمنة الإجراءات وتوفيز حوافز للمستثمرين الجادين، مشيرةً إلى أنه تم مد قرار العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي كان من المقرر أن ينتهي مع نهاية شهر مايو الماضي.
ولفتت «جامع» إلى أن الوزارة اتخذت العديد من القرارات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك على مراحل مختلفة ففي بداية الأزمة قامت الوزارة بالتواصل مع رجال الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، وتم استثناء قطاعي الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية للعمل والانتقال أثناء فترات الحظر المفروضة في مصر، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهذه المصانع لتلبية الاحتياجات المحلية التي زادت بفعل الأزمة، مشيرةً إلى أن الوزارة عقدت عدة لقاءات مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية لبحث إمكانية التصنيع المحلي لبعض مستلزمات الإنتاج التي توقف استيرادها من الخارج وتوفير هذه المستلزمات لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضحت «جامع» أن الحكومة اتخذت بعض القرارات التي خدمت بشكل كبير قطاع الصناعة والتصدير، والتي تضمنت توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن هناك تنسيقًا مع وزير المالية لدراسة بعض التشوهات الجمركية والتي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية، وذلك بمشاركة فاعلة من مجتمع الأعمال باعتبارهم جزء رئيسي من هذه المنظومة، الأمر الذي يسهم في منح الصناعة الوطنية القدرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي.