النائب العام يطالب بإعادة النظر في عقوبات قانون الختان

طالب المستشار حماده الصاوى، النائب العام، المشرّع بضرورة إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكبى جريمة الختان، خاصة إذا كان طبيبًا، وذلك بعد تعدد هذه الجرائم أخيرا ووفاة بعض الضحايا.
وأحال النائب العام، الأربعاء، طبيبًا ووالد 3 فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة، بعد تحقيقات جرت على مدار يومين، لارتكاب الأول جناية ختانهن، واشتراك الثانى معه في ارتكاب الجريمة، بعد ثمانٍ وأربعين ساعة أُنجزت خلالها التحقيقات.
كانت الفتيات الثلاث تعرفن على الطبيب المتهم حالَ عرضه عليهن بالتحقيقات، وقلن إن والدهن أوهمهن بأن الأول سيقوم بتطعيمهن ضدَّ فيروس كورونا، لكنه حقَنَهن بمخدر أفقدهن الوعى، وعندما أفقن فوجئن بأن أرجلهن مقيدة، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأخبرن والدتهن المطلقة، وهو ما أكدته الأم وعمة الفتيات.
من جهتها، أشادت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة، بالنائب العام لقراره بإحالة المتورطين في الواقعة إلى محاكمة جنائية عاجلة.
ووجهت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم اللازم للفتيات.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن اللجنة لن تتهاون في أي انتهاك يمس فتيات وسيدات مصر، وستواصل جهودها لحمايتهن من أي أذى يلحق بهن، والقضاء على هذه الجريمة.