كشفت وثيقة أن مجموعة من النواب الجمهوريين، في مجلس الشيوخ الأمريكي، يعتزمون الكشف عن تشريع هذا الأسبوع، يحظر على الأمريكيين الاستثمار في شركات دفاع أجنبية، لها علاقات بالجيش الصيني، وذلك في أحدث تحرك ضمن سلسلة إجراءات تهدف للحد من التمويل الأمريكي للشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها. ويخطط النواب مايك جالاجر وجيم بانكس ودوج لامالفا، لتقديم مشروع القانون، الذي سيلزم وزير الخزانة ستيف منوتشين، بتقديم تقرير إلى الكونجرس، يحدد شركات الدفاع الأجنبية التي لديها عقود كبيرة مع الجيش الصيني، أو تتلقى الدعم منه. وبعد ستة أشهر، من إصدار التقرير، سيُطلب من الشركات والمواطنين الأمريكيين، مقاطعة تلك الشركات، وسيُحظر عليهم القيام باستثمارات جديدة فيها. وقال بانكس، في بيان: «من ناحية، يطلب الكونجرس من دافعي الضرائب المساعدة في تطوير جيشنا حتى نتمكن من المنافسة مع الصين. ومن ناحية أخرى، تقوم صناديق استثمارية أمريكية كبيرة بضخ دولارات أمريكية في قاعدة الصناعات العسكرية الصينية.. نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا التناقض ووقف تمويل صعود ألد خصومنا على الساحة العالمية«. وتأتي هذه الخطوة بينما بدأت الحكومة الأمريكية، توسيع معركتها التجارية والتكنولوجية مع بكين إلى أسواق رأس المال، حيث توترت العلاقات بين الدولتين المتنافستين، بسبب منشأ فيروس كورونا المميت.
