«الجنايات» تبرئ ضابطاً وأمين شرطة من تهريب «عادل أغا»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة الضابط وأمين الشرطة المتهمين بتهريب رجل الأعمال عادل أغا إلى خارج البلاد من مطار برج العرب فى الإسكندرية. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالحميد بهلول، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وكانت المحكمة بدائرة مغايرة قد عاقبت «أغا» غيابياً بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة الهروب خارج البلاد بالاشتراك مع المتهمين.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه لم يكن هناك اتفاق مسبق بين المتهمين من أفراد الشرطة ورجل الأعمال الهارب. ولا يوجد قصد جنائى مما ينتفى معه الجريمة.
كانت «المصرى اليوم» انفردت بنشر نص تحقيقات النيابة فى قضية هروب رجل الأعمال عادل أغا إلى خارج البلاد يوم 7 يونيو 2009، المتهم فيها مقدم وأمين شرطة، وكشفت التحقيقات عن مفاجأة أخرى، إذ تبين أن الهارب كان قد دخل البلاد فى عام 2006 دون القبض عليه، بالرغم من أنه مدرج على قوائم ترقب الوصول.
وقال المقدم فؤاد وليم فؤاد، مقدم الشرطة، المتهم بتسهيل هروب أغا بأوراق مزورة، إنه كان معينا فى 7 يونيو الماضى ضابط إجراءات من الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتقدم له راكب بجواز سفر أمريكى ضمن ركاب الطائرة المتوجهة إلى فرانكفورت، باسم عادل جوزيف عادل، وأضاف أنه كان رجلاً مسناً، يسير مستعيناً بعكاز.
وأضاف وليم، فى أقواله، أن المسافر قدم جواز سفر دون أختام تثبت دخوله البلاد، وبرر ذلك بأن جوازه فقد واستخرج من القنصلية الأمريكية بديلاً عنه، كما قدم صورة من جواز سفره المفقود يثبت بها تاريخ وصوله فى 7 أكتوبر 2006، فتم الاتصال بقسم التحركات للكشف عن تحركات المسافر.
وقال أمين الشرطة خميس محمد إبراهيم فى تحقيقات النيابة، إنه يعمل فى مصلحة الجوازات منذ 20 عاماً، وإنه ربما سحب أوراق الكشف بشكل خاطئ، فالتصقت ورقتان معاً، مما أدى إلى عدم الكشف عن اسم الراكب عادل جوزيف، فوضع الختم على الكارت الخاص به بطريق الخطأ.
يذكر أن عادل أغا مطلوب للمحاكمة أمام جنايات القاهرة فى أول سبتمبر المقبل لاتهامه بالاستيلاء على مليار جنيه من بنك القاهرة، وبلغت مديونياته بالفوائد 2.6 مليار.