إجراءات لمواجهة حظر تصدير الفلفل المصرى للسعودية

بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة إجراءات عاجلة لحل الخلافات بين مصر والسعودية فيما يخص الحظر المؤقت الذى أصدرته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة فى 15 ديسمبر الحالى، على استيراد الفلفل المصرى، بسبب «وجود بقايا مبيدات به».
وتضمن التحرك المصرى لاحتواء الأزمة 5 إجراءات تنظم رسائل تصدير الفلفل الى السعودية، وأعدت «الزراعة» حلولا طويلة الأجل لمنع تكرار قرارات الحظر التى تصدر بشأن الرسائل المصرية من المنتجات الزراعية من الدول التى يتم التصدير إليها، ووضع آليات وإجراءات رقابية على جميع الصادرات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضروات، وضمانا لمطابقتها لحدود «الكودكس» العالمية بالنسبة لدول الخليج والاتحاد الأوروبى من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، مع عقد اجتماع عاجل لوضع الحلول المناسبة لهذا الشأن.
وشملت هذه الإجراءات، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من بنودها، أن يكون الفلفل منتجا من مزارع تتبع الممارسات الجيدة فى الزراعة، وأن يلتزم المصدر بإحضار صورة من شهادة ال«GAP» معتمدة من مسؤول المزرعة المنتجة للفلفل والتى تتضمن تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول، وأن تتعهد الشركة المصدرة بإحضار شهادة تحليل متبقيات المبيدات صادرة من المعمل المركزى لتحليل الفلفل من المزرعة المنتجة للفلفل طبقا للحدود الدولية المعنية.
وتشمل الإجراءات التى أبلغتها الإدارة المركزية للحجر الزراعى للجهات المعنية بالتصدير والتى تضم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجميعة «هيا» لتنمية وتصدير الحاصلات البستانية والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، أن تكون شهادة تحليل متبقيات المبيدات صادرة لكمية محدودة ولشحنة واحدة أو لعدة شحنات يتم تصديرها على دفعات خلال أسبوعين من تاريخ إصدار الشهادة، وحال عدم إحضار الشركة المصدرة لهذه الشهادات فإنه سيتم التنبيه على المصدرين بإعداد وتجهيز الشحنات قبل التصدير، ومنحه مهلة 72 ساعة يتم خلالها سحب عينات بمعرفة مهندسى الحجر الزراعى للتحليل بالمعمل المركزى عن متبقيات المبيدات، على أن يتم التحليل وإصدار الشهادة خلال 48 ساعة.
وطالب المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة السعودية بالإعلان عن أسماء الشركات المتورطة فى تصدير منتجات الفلفل المخالفة التى تسببت فى فرض قرار حظر استيراد مؤقت من مصر بدءا من فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه فى حالة الإعلان عن أسماء هذه الشركات سيتم إحالتها إلى لجنة مخالفات المصدرين التابعة لوزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأضاف «الدمرداش» ل «المصرى اليوم»، أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أى مخالفات تهدد طموحات مصر بالتوسع فى التصدير خاصة باتجاه الدول العربية التى تستورد 25 ألف طن فلفل سنويا منها 15 ألف طن تستوردها السعودية بالإضافة إلى ما يستورده الاتحاد الأوروبى.
وأوضح، أنه يتم تسجيل جميع المزارع المصدرة والتأكد من تطبيقها أنظمة للتتبع فى مجالات مكافحة الآفات وتنظيم عمليات استخدام وتداول المبيدات والحد من تصدير محاصيل المزارع العشوائية، فى ظل اتفاق دولى بتطبيق معايير صارمة لأعمال تصدير واستيراد المنتجات الزراعية.
وأشار، إلى التزام مصر بمعايير الصحة النباتية وكافة الضوابط المتعلقة بأعمال التصدير وأن أى مخالفات هى مجرد حالات فردية من شركات غير مسؤولة، مشددا على أن الخبرات المتوافرة لدى مؤسسات مصرية عريقة فى مجال التصدير تدرك أهمية تنظيم الصادرات وفقا لمتطلبات الأسواق العالمية ومنها سلامة الغذاء من الأصل النباتى.
وتابع، أنه يجب تحقيق الاستفادة الحقيقية من مشروع ذبابة الفاكهة باعتباره أحد المشروعات الوطنية لخدمة التصدير وزيادة نفاذ منتجاتنا إلى الخارج وحماية للإنتاج المحلى للاستفادة من الميزة النسبية لمصر فى مجالات التصدير.