وزارة التخطيط تناقش تسليم التنظيم والإدارة ملفات الإصلاح الإداري

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم بديوان عام وزارة التخطيط الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري وذلك لمناقشة تسليم الجهاز ملفات الإصلاح الإداري، والتي كانت تضطلع بمسؤوليتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة، إن ملف الإصلاح الإدارى ليس عملية سهلة حيث يواجه العديد من التحديات واهمها مقاومة البعض لتنفيذ الإصلاح لاقتناعهم بأفضلية وضعهم الحالي ورغبتهم في عدم تغييره، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة له باع كبير في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، خاصةً منذ تولي الدكتور صالح الشيخ رئاسته.
أضافت السعيد أنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي بما يتضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
وأعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بما تحقق من خطوات فعالة في عملية الإصلاح الإداري، متمنية التوفيق والنجاح للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إدارة هذا الملف الهام.
من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ أن ملف الإصلاح الإداري ملف شديد القسوة ويواجه تحديات كثيرة، ولكن الشيء الذي يدعو للتفاؤل هو دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل جهود الإصلاح الإداري بكل قوة، إلى جانب دعم وإصرار الحكومة على تنفيذ متطلبات الإصلاح.. موجها الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه ومساندته القوية لملفات الإصلاح والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما وجه الشكر للدكتورة هالة السعيد على جهودها المتميزة خلال توليها ملف الإصلاح الإدارى.
وأوضح أنه تم بحث كافة التفاصيل بين الوزارة والجهاز لضمان إتمام عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية.
وحول قائمة المشروعات التي تم مناقشة تسليمها إلى الجهاز، فهي تقييم العاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وخطة بناء القدرات، وإنشاء بعض الوحدات المستحدثة، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة والذي تنفذه شركة ماكينزي، والخطة التنفيذية للانتقال للعاصمة الإدارية، وموقف تمثيل مصر لدى المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد 12، و41، و57، و75 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.
كما نص قرار رئيس الوزراء على تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية، المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بإنشاء المعهد القومي للإدارة، عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين 5 و8 من القرار.