«سلامة الغذاء»: 4 جهات حكومية وخاصة لتقييم معامل فحص العينات

أعلن الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعاقد الهيئة مع 3 وزارات، بالإضافة إلى القطاع الخاص لتقييم المعامل الحكومية المنتشرة فى الجامعات والمعاهد البحثية المعتمدة دوليًا، للدخول فى فحص العينات الغذائية الخاصة بسلامة الغذائية، وهى وزارات التجارة والصناعة والصحة والسكان والزراعة، والقطاع الخاص، فضلا عن مساهمات الشركاء الأساسيين.
وأوضح «منصور»، خلال مشاركته فى ورشة عمل نظمتها كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بعنوان «واقع ومستقبل التصنيع الغذائى فى مصر»، أمس، أن الجهات المتعاقد معها تقوم بفحص عينات الغذاء التى يتم سحبها فى إطار تنفيذ عمليات الرقابة والقيام باختبارات معينة تتطلبها تلك العمليات للتعرف على الكفاءة الفنية للمعامل لبناء استراتيجية وطنية لسلامة الغذاء على أسس واقعية وليس من خلال معلومات غير موثقة.
وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء تضع نظاما لتتبع الأغذية يوضح التزامات كل الأطراف فى كل مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول، حتى وصول المنتج إلى المستهلك، حيث تتم عملية التتبع من خلال عمليات الإنتاج، حيث يتتبع المصدر المرحلة الأولى للمواد الخام وعمليات التصنيع، ثم التوزيع اللاحق حتى تصل للمستهلك.
وأوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن حجم التشريعات الخاصة بالغذاء فى مصر خلال الفترة من 1922- 2009 بلغ 2063 تشريعًا، ما يدل على مدى اهتمام الدولة بسلامة سلة الغذاء المصرية، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية فى مصر كانت تراقب من قبل 18 جهة، إلا إنه فى عام 2017 انتقلت الدولة من نظام متعدد الجهات الرقابية إلى جهة وحيدة ممثلة فى هيئة سلامة الغذاء، وبذلك تأخرت مصر كثيرًا فى هذا الأمر، «سبقتنا إليه دول عربية أخرى، منها السعودية والكويت والأردن والمغرب». وطالب رئيس هيئة سلامة الغذاء بالعمل على دمج مصانع بير السلم الغذائية ومَن على شاكلتهم، مثل الباعة الجائلين، فى المجتمع الغذائى، وفق ضوابط رقابية معينة وملزمة بدلا من إزالتها، خاصة أنه لن يقوم اقتصاد مصر دون اعتماد ومشاركة قطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وكشف «منصور» عن أنه قريبا ستكون الهيئة القومية لسلامة الغذاء هى الوحيدة المسؤولة عن الرقابة على الصادرات والواردات فى جميع الموانئ المصرية.
ولفت المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إلى دور الغرفة فى دعم مستقبل الصناعات الغذائية فى مصر ودور مركز تحديث الصناعة فى تطوير قطاع الصناعات الغذائية والتطبيق العملى لأنظمة سلامة الغذاء.
وقال «الجزايرلى» إن قطاع الصناعات الغذائية يضم نحو 7 ملايين من العمالة المباشرة وغير المباشرة، وحقق معدل نمو يصل إلى 16% خلال الفترة من 2013-2017، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى بلغت حوالى 5%، حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أكثر القطاعات المرشحة لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال العام الحالى 2019.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل المرتبة الثالثة فى قائمة القطاعات الأكثر تصديرًا.