تسلم الرئيس العراقى برهم صالح، أمس، قائمة بالأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، فى الوقت الذى يواصل فيه العراقيون تظاهراتهم احتجاجاً على النخبة السياسية الحاكمة، رغم الاغتيالات التى تستهدف الناشطين. وأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، أمس، اكتمال التحقيقات فى المحافظات التى شهدت أعمال عنف ضد المتظاهرين باستثناء ذى قار. وقالت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر سياسية مطلعة لم تسمها إن «صالح» سيذهب لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة، بعيدًا عن تسمية الكتلة الأكبر عددا، مبينا أن الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبدالمهدى لمنصب رئيس الوزراء. ومن أبرز المرشحين الذين شملتهم القائمة التى تسلمها الرئيس العراقى: محمد شياع السودانى وأسعد العيدانى ومصطفى الكاظمى، والقاضى رائد جوحى. وتوافد المحتجون لساحات الاعتصام فى بغداد وبقية المحافظات غداة مقتل ناشط عراقى رابع متأثرا بجروح أصيب بها بعدما تعرض لإطلاق نار من مسلحين مجهولين فى أحد أحياء بغداد. وفى محافظات الجنوب يستمر المحتجون بإغلاق مقار ومكاتب حكومية آخرها مكتب مجلس النواب فى محافظة كربلاء. ويرى مراقبون أن حملات الخطف وقتل المتظاهرين تزاد بشكل غير مسبوق. وأكد المتظاهرون فى محافظة كربلاء مواصلة الاحتجاج السلمى لحين تحقيق المطالب، مطالبين الحكومة المقبلة بالاتعاظ من الأخطاء السابقة وعدم الاستمرار بسياسة التضييق ومصادرة الحقوق. ويواصل المحتجون فى محافظة الديوانية إغلاق الدوائر الحكومية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، محمد رضا، قوله إن التحقيقات لم تستكمل فى محافظة ذى قار، بسبب عدم اكتمال إفادات الضباط وعلى رأسهم الفريق جميل الشمرى، رئيس خلية الأزمة السابق فى ذى قار. وأشار إلى أن التحقيقات فى ذى قار ستكتمل خلال الأيام المقبلة وسيتم إرسالها إلى القضاء. فى سياق متصل، أصدر القضاء العراقى، أمس، حكما بالسجن 6 سنوات مع غرامة مالية بحق النائب فى البرلمان الحالى، محمود ملا طلال، الذى اعتقل أواخر الشهر الماضى، فى بغداد، بتهمة الرشوة.