تسليم مشروعات «التنمية المحلية» لسوهاج وقنا ب8 مليارات

التقى محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس، وفدًا رفيع المستوى من مسؤولى البنك الدولى، وذلك فى إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية فى الصعيد الممول جزئيا من البنك بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.
ضم وفد البنك كلا من الدكتور سامح وهبة، مدير العمليات، وشريف حمدى، نائب المدير، والدكتور محمد ندا، إخصائى التنمية الحضرية، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية فى الصعيد، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج.
قال «شعراوى» إن البرنامج يأتى فى مقدمة اهتمامات وأولويات رئيس الجمهورية والحكومة، وتعتبره الدولة أحد المشروعات القومية الكبرى التى ستحقق نقلة نوعية فى حياة مواطنى محافظتى سوهاج وقنا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التقدم الكبير فى معدلات تنفيذ المشروعات فى المحافظتين، وبسبب وجود استثمارات ضخمة سيتم إنهاء المشروعات قبل 30 يونيو المقبل، والتى ستسهم فى إحداث تغيير شامل فى ملامح الوضع التنموى اقتصاديًا واجتماعيًا فى المحافظتين.
وأضاف أن الوزارة بصدد تنفيذ الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل باستثمارات تزيد على 8 مليارات جنيه، وهو ما سيعطى دفعة غير مسبوقة لخدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية فى المحافظتين، ويسهم فى توفير آلاف من فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين.
وشدد على ضرورة تمديد المرحلة الأولى لبرنامج التنمية المحلية فى قنا وسوهاج حتى نهاية 2022، خاصة أن أول دفعة مالية تم تحويلها من البنك فى يونيو 2017، ما يعنى أن العام المالى الأول لاستثمارات البرنامج بدأ فعليًا فى 2017 /2018 وليس 2016 /2017.
وكشف الوزير أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافى للبرنامج خلال العام الحالى إلى محافظتى أسيوط والمنيا بعد الانتهاء من مناقشة طلب الحكومة المصرية توسيع النطاق الجغرافى للبرنامج تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوفير تمويل إضافى من البنك، مشيرًا إلى أنه يجرى تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون على نفس مستوى محافظتى سوهاج وقنا، ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلى، واختيار الفريق الذى سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية.
وأضاف «شعراوى» أن هناك توجيهات من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتهيئة البيئة تمامًا لتنفيذ البرنامج فى المحافظات الجديدة قبل توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى، خاصة أنه سيتم توفير مبلغ مالى مماثل لما سيقوم البنك بتوفيره، وذلك كمكون محلى من الحكومة المصرية.