«قمصان»: الانتخابات المقبلة بإشراف قضائى كامل

قال اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات المقبلة سواء فى النواب أو الشيوخ أو المحليات ستخضع لإشراف قضائى كامل، يحرص على تطبيق مدونة السلوك الانتخابى التى وضعتها الهيئة لتكون ملزمة لكل المرشحين والأحزاب، وتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأهمها المال السياسى واستغلال البعض للرشاوى الانتخابية.
وأضاف خلال الندوة التى عقدها حزب الوفد، أمس الأول، للحديث عن الاستحقاقات الدستورية الثلاثة المقبلة، أن الجميع متفق على أنه لا سياسة بدون مال، وهو ما يعنى الإنفاق على مجريات الانتخابات، لكن هناك فارقا بين هذا والرشاوى الانتخابية أو السلوك غير الأخلاقى لحصول المرشح على أصوات لصالحه، مشددًا على ضرورة أن تسلك الأحزاب الدرجات الطبيعية لتسلق سلم العمل السياسى بدون سلوكيات غير شريفة، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة لها أغراض دنيئة تحاول بث سمومها من الخارج من خلال المد بتلك الأموال.
وأضاف قمصان أن قاعدة بيانات الرقم القومى شبه مكتملة منذ عام 2000، وبدأ الاستعانة بها، وحدث نوع من التحسن النسبى فى الكشوف الانتخابية، وفى عام 2005 تم استخدام الصناديق الشفافة، فكان إنجازًا كبيرًا، ثم كان إنجاز تحويل استفتاء الرئاسة لانتخابات مباشرة، والآن تم عمل 45 إجراء دستوريا وقانونيا، منها الرقم الكودى الذى لا يمكن فتحه إلا بإتلافه، فكانت هناك إنجازات تصب فى مجال ضمان العملية الانتخابية، وقال: «الآن صوت المواطن المصرى أصبح ذا قيمة حقيقية، فمن أول باب لجنة الاقتراع وحتى إعلان النتيجة، الصوت الذى يتم وضعه هو ما يتم الإعلان عنه».
وأوضح أن هناك 37 دائرة لم يتجاوز فيها الفارق بين من دخل الإعادة ومن لم يدخل 50 صوتًا، مؤكدًا أن هناك فارقا بين الصمت الدعائى والصمت الانتخابى، فالصمت الانتخابى يعنى عدم الانتخاب من الأساس، مشيرًا إلى أن الرشاوى الانتخابية سلوك غير أخلاقى لحصول المرشح على أصوات لصالحه.
وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن مصر فى أعقاب 25 يناير كانت أمام القانون 189 لسنة 2019، الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، والذى تضمن ضمانات انتخابية غير مسبوقة، لتكون مصر أمام ضمانات حقيقية تضمن للناخب أن يكون صوته المُدلى به فى صناديق الاقتراع هو ما سيُعلن عنه فى النتائج، لافتًا إلى أن كل ما يدور فى ذهن المواطن من ضمانات تمت مراعاته فى شروط الانتخابات.
وأكد أن تلك الشروط تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، فى ظل قانون لم يشهد أى تدخل بأى صورة من أى جهة من الجهات، ليكون قانونا مُصدرا بضمانات عالمية، يُحقق الاستقرار السياسى الحقيقى، لانتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة، وهو ما يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار السياسى، باستفتاءات وانتخابات نزيهة هى أول مقومات هذا الاستقرار.
وتابع رئيس حزب الوفد أن الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة القادمة لا عذر فيها لأحد، مشيرًا إلى أن فكرة المال السياسى، أيًا كان وصفه، مسألة مرفوضة، مضيفا أن حزب الوفد يرفض أن يكون المصريون أمام رشاوى انتخابية».