افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أمس، مبنى المحكمة الاقتصادية، ومحكمة الأسرة الجديدة فى الإسماعيلية، بحضور اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمستشار فرج زاهر، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية. وقال «مروان»، فى تصريحات على هامش الافتتاح، إن الهدف الأساسى من المحاكم الاقتصادية، وعددها 8 محاكم على مستوى الجمهورية، هو تسهيل إجراءات التقاضى الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار، وسرعة الإنجاز لأى قضايا بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، موضحًا أن إقامة محكمة اقتصادية جديدة فى الإسماعيلية تأتى فى إطار سياسة الدولة فى ظل النهضة التى يشهدها الاقتصاد. وأضاف أن العمل بالمحاكم الاقتصادية يتم من خلال ميكنة معلوماتية كاملة تقدم خدمات العدالة، ولا يوجد بها أى تأثير للعنصر البشرى، والمحكمة الجديدة إضافة قوية فى خطة الوزارة لتطوير المحاكم، والتى تقوم على محورين أساسيين، الأول يتمثل فى زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة، مع مراعاة اتساقها والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التى تقدم خدمات عامة من حيث سعة المبانى وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها وعدد المترددين عليها والمستفيدين من خدماتها. ويتمثل المحور الثانى فى التوسع فى ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتى تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين، منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها، فضلًا عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمُعَدّات الحديثة وفق المعايير المعتمدة، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة. وأوضح أن مبنى المحكمة الجديدة مقام على مساحة 2300 متر مربع، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000 متر مربع، ويتكون من بدروم ودور أرضى ودورين علويين، وتشمل مكتبًا أماميًا وقاعتى «جنائى» وقاعتى «مدنى»، بالإضافة إلى غرفتى وساطة، ملحقة بهما صالونات انتظار، وتم تصميم المبنى داخليًا على غرار المحاكم الاقتصادية الحديثة، ويتمتع بتوفير مجموعة من المكاتب الأمامية، التى أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات، كما يضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهرباء وسنترال حديث، وجميع أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلى ويدوى، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة. يُذكر أن هذا الافتتاح يخدم تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجرى الملاحى للقناة، والاستثمارات التى تضخها الدولة فى البنية الأساسية لهذه المنطقة، ولاسيما أن المحاكم الاقتصادية قد اختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر فى المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلالها نظامًا قانونيًا وإجرائيًا يناسب هذه النوعية من المنازعات ويشجع الاستثمار المحلى والأجنبى.