وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، على 7 مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، بعدما سبق ووافقت على ثلاث مواد في اجتماعات سابقة، ليصل عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة بمشروع القانون إلى 10 مواد من إجمالي مواد القانون البالغ 69 مادة. ووافقت اللجنة على نص المادة الرابعة بمشروع القانون والمتعلقة باختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.، وكذلك المادة الخامسة والخاصة بإجراءات عقد اجتماعات مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات، والمادة السادسة، الخاصة بتمثيل المدير التنفيذي للجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير. كما وافقت اللجنة على المادة السابعة، والتي تنص على أن يكون للجهاز مدير تنفيذى ونائب أو أكثر له يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهي المادة التي شهدت خلافاً أثناء مناقشتها، حيث اعتراض النائب ضياء الدين داوود، على صدور قرار تعيين المدير التنفيذي للجهاز من رئيس مجلس الوزراء، مطالبا ان يصدر القرار من مجلس إدارة الجهاز، وليس مجلس الوزراء، حتى لايكون هناك تعارض في المراكز القانونية داخل الجهاز. ورد ممثل الحكومة في الاجتماع بأنه لا يوجد تعارض في المراكز القانونية، في ذلك الأمر، مؤكدا ان المدير التنفيذي، سيكون مكلف بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز. ووافقت اللجنة أيضا المادة الثامنة، كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة باختصاصات المدير التنفيذي للجهاز، والمادة التاسعة بعد تعديل نصها، والمتعلقة بموازنة الجهاز، والتي كانت تنص على «يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، بعد أخذ راى وزارة المالية...»، وطالب ممثل وزارة المالية، باستبدال «بعد أخذ رأى وزارة المالية» ب «بعد موافقة وزارة المالية» مبرراً طلبه التعديل بأن «المالية» هي المسؤولة عن إعداد الموازنة، وهو الأمر الذي وافقت عليه اللجنة. كما وافقت اللجنة أيضا، على المادة العاشرة، كما جاءت بمشروع القانون وهى المتعلقة بموارد الجهاز.
