اللجنة التشريعية بالنواب تناقش مقترح هبة هجرس بتعديل بعض أحكام قانون التقاضى غدًا

تناقش لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، غدا الاحد، في اجتماع مشترك مع لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس ان التعديلات المقترحة هي ثمرة من ثمار مبادرة «نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد» التي انطلقت بالتعاون بينها كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية تحت مظلة 4مؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد هي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد “ADVANCE”، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعدد من القانونيين.
وأوضحت هجرس أن المبادرة توصلت إلى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التقاضى في الأحوال الشخصية من خلال استقراء واقع حياة الأشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة وعبر دراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات أبناءها وأولياء أمورهم والنظر في تطبيق وتنفيذ التشريعات الحالية
وأشارت هجرس إلى ان المبادرة ومن خلال عملها على إيجاد حلول تشريعية لمشكلات ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد ودعم قضاياهم سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معا فقد رات ضرورة تعديل المواد رقم 26 و47 بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
وتابعت هجرس أن التعديلات التي سوف تناقشها غدا لجان المجلس الثلاث تضمنت اضافة فقرة إلى نص المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تستهدف ضمان عدم تأثر أموال الشخص الموصوف بفاقد الاهلية من الانفاق عليه على النحو الذي يتوافق مع مستوى معيشته ومستوى معيشة من يعوله
وأشارت هجرس إلى ان التعديلات تضمن ايضا تقديم معالجة تشريعية لمشكلة لجوء المجلس الحسبي في رعاية مصالح مدعى الاهلية وناقصيها والمحجوز عليهم والتحفظ على أموالهم والأشراف على أدارتها، إلى الاستعانة بموظفين ليسوا متخصصين وتولى هؤلاء الموظفين تسيير أعمال القصر والغائبين والمحجوز عليهم، وهو ما يزيد من الاعباء النفسية للام الارملة والوصى والأم لأحد الابناء من ذوى الاعاقات الذهنية إلى جانب أعباء هذه الام الحياتية والتي يتعامل معها موظفى النيابة الحسبية وكأنها غير أمينة على أموال أبنائها