سلطت هيئة الرقابة الإدارية الضوء على الأحكام الرادعة في عدد من قضايا التي نجحت الهيئة في ضبطها. وكانت الهيئة، خلال عام 2019، رصدت تشكيل عصابي مكون من 22 متهما بينهم عدد من الموظفين العموميين بجهات مختلفة وأصحاب أعمال حرة تخصصوا في ارتكاب جريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية لتمكين العديد من المواطنين راغبي الهجرة للدول الأوروبية بطرق غير شرعية مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات رسمية (شهادات ميلاد/وفاة، وثائق زواج ...). وتم العرض على النيابة العامة، وتم ضبط التشكيل العصابي من 7 محافظات على مستوى الجمهورية، وإحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة، وتم تداول العديد من جلسات المحاكمة، وبجلسة 18 فبراير الجاري، حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه. كما قضت محكمة جنايات القاهرة على المتهمين بأحد القضايا السابق ضبطها، خلال عام 2017، بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، لكل من مدير عام بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التابعة لهيئة الأوقاف المصرية والموظف المسؤول عن الخزينة بذات الشركة لقيامهما باصطناع فواتير وهمية منسوبة لبعض الشركات تفيد توريد مواد بناء للشركة محل عملهم بغرض الاستيلاء على أموالها بقيمة بلغت 3 ملايين جنيه، بالسجن المشُدد 5 سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين جنيه ورد مبلغ 5 ملايين جنيه والعزل من الوظيفة للمتهم الأول والحكم على الثاني بالسجن المشُدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 150 ألف جنيه وغرامة مثلها والعزل من الوظيفة.
