شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، في جلسة حول القيادات النسائية في الحكومة، وذلك ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمي بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يشارك فيه ممثلين عن 87 دولة. وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية في مصر تركز على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة، لافتة إلى إطلاق الرئيس عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي يشرف المجلس القومي للمرأة على متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، التي ركزت على 4 محاور هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف، وبالفعل نرى الآن وجود 8 وزيرات في الحكومة الحالية بما يمثل نحو 24 % من عدد أعضاء الحكومة، وفي العام الماضى تم إجراء تعديلات دستورية نصت أن يخصص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة في حين أنه يوجد حالياً 89 نائبة بما يمثل 15٪ من المقاعد في مجلس النواب، وهي أعلى نسبة من النساء على الإطلاق في البرلمان المصري. وذكرت الوزيرة، أنه وفقا لدراسات صندوق النقد الدولي فإن مشاركة المرأة في سوق العمل يساهم في زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة بنسبة 10%، وفي الدول النامية بنسبة 30% مما يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد الكلي. وتحدثت الوزيرة عن تجربتها الناجحة في الحكومة المصرية كأول سيدة تتولى وزارة السياحة في يناير 2018 وما تحقق من نتائج ملموسة وغير مسبوقة في قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي تضمن المحور الخامس فيه التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع السياحة، عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة في يناير 2018 بنسبة 40 %، وحققت أعلى الإيرادات الدولارية في تاريخ مصر التي وصلت إلى 12.6 مليار دولار في 2018-2019، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدامة، كما تعاونت وزارة السياحة المصرية خلال تولي الدكتورة رانيا المشاط، مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمي في اطلاق مشروع «محفز سد الفجوة النوعية في مصر» الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين. وذكرت الوزيرة، أنه عقب توليها وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2019، وضعت استراتيجية لعمل الوزارة في اطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، وتضمن جزء من الاستراتيجية العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية. وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل مع شركاء مصر في التنمية، للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
