أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمبنى محكمة إيتاي البارود الجزئية، الأربعاء، محاكمة المتهمين في قضية حريق خط أنابيب البترول في إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، إلى جلسة 22 فبراير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع والنيابة العامة. جاء ذلك خلال ثالث جلسات القضية برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، والمستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، عضوي المحكمة، بحضور المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، والتى استمعت خلالها المحكمة إلى أقوال 6 من الشهود بينهم 5 من شركة أنابيب البترول. وكان بيان صدر عن مكتب النائب العام جاء فيه أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب «طنطا- دمنهور» المار بأرض بعزبة المواسير بإيتاي البارود، ولذلك استأجروها في غضون شهر أكتوبر الماضي، ونقلوا مواسير إليها، ونقبوا في الأرض حتى ثقبوا الخط، وركَّبوا محبسا عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد مارة فيه، وفي صباح يوم 13 نوفمبر الماضي، حاول أحدهم تركيب محبسٍ آخر فتهتك عازل الخط، وبدأ تسرب المواد حتى خرج الأمر عن سيطرتهم؛ ففروا هاربين. وأضاف البيان أن مُؤجر الأرض أبلغ النجدة وشركة أنابيب البترول بالتسريب قرابة الساعة 12 ظهر يوم الحادث، وانتقلت قوات إلى الأرض وتبينوا غمرها بالكامل بتلك المواد، وضبطوا مواسير وأدوات للتركيب والحفر، واتخذت الشركة إجراءات سحب المواد البترولية؛ وعيِّنت النيابة العامة حراسة على المكان حفاظاً على الأرواح والممتلكات؛ غير أن الوقود امتد إلى مصرفٍ ليختلط بالماء، ولتملأ أبخرته الأجواء، بينما هرعت أعدادٌ إلى موقع الحادث ما بين سارق للمواد ومشاهد أو مصور للأحداث، وبينما هم كذلك اتصل مصدر لهب كالمنبعث من السجائر المشتعلة بالأبخرة المتصاعدة؛ لتندلع النار وتحرق أجساد السارقين والمارين المسالمين، وتتلف الممتلكات والمزروعات؛ فأُزهقت 9 أرواح، وأصيب 11 آخرون. وأوضح البيان أن النيابة العامة انتدبت خبراء معمل الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الواقعة وانتهوا في تقريرهم إلى أن الحادث عبارة عن تسريب بنزين على إثر تركيب مشبكين «Clips» على الخط المار بالأرض الزراعية، وأن الحريق بدأ على هيئة اشتعال مفاجئ بأبخرة تسريبات مادة الجازولين في مصرف أبوسعيدة والمنطقة المحيطة به، لتتركز آثار النيران بالمركبات والزراعات ويتخلف عنها تخريب ست عشرة مركبة، وقررت اللجنة الخماسية التي شكلتها النيابة العامة لفحص ومعاينة خط البترول وجود تهتكات بالطبقة العازلة بالخط أدت إلى تسرب بنزين 95 منه إلى الأرض، وأن سبب تلك التهتكات تركيب مشبكين (Clips) عليهما محبسان مثبتان في جسم الخط. وقرر مأمور مركز شرطة إيتاي البارود وضباط المركز والأفراد والخفراء المكلفين بالحراسة، أمام النيابة العامة، أنهم أمروا سارقي الوقود والمتواجدين بالمكان بالابتعاد غير أنهم لم يمتثلوا. وشاهدت النيابة 8 مشاهد مصورة للواقعة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأرسلت نسخاً منها إلى قسم المساعدات الفنية بالإسكندرية لتحديد سارقي المواد البترولية، حيث قام المختصون بالقسم بتحديد صور الظاهرين بتلك المشاهد وإرسالها إلى إدارة البحث الجنائي التي لم تتوصل إلى الآن إلى تحديد هوياتهم. ووفق بيان النائب العام توصلت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد شرباش، مدير المباحث بالبحيرة، إلى قيام المتهمين ومجهولين بتشكيل عصابة تقوم بسرقة المواد البترولية من خلال ثقب خط البترول وتركيب محبس عليه لسحب المادة البترولية، وتركيب مواسير إلى الطريق الرئيسي لتسهيل نقل تلك المواد وترتب على ذلك تلف في الخط أدى إلى تسريب المواد البترولية، وأن الفنيين المختصين عملوا على إصلاح الخط ووقف التسريب غير أن التواجد الكثيف للأهالي لسرقة المواد البترولية منعهم من ذلك، وأثناء ذلك نشب الحريق، ولم تتوصل التحريات إلى تحديد مصدر اللهب المشتعل الذي أدى إلى اندلاع الحريق. وأقر المتهمون أمام النيابة بارتكاب الواقعة واعترف متهم بتوسطه لاستئجار الأرض مقابل حصوله على مبلغ مالي نظير كل سيارة تُحَمَّل بالمواد البترولية، كما اعترف مصابان بسرقتهما المواد البترولية بعد تسربها. وقرر رئيس مجلس شركة أنابيب البترول ومختصين بها أن تخريب خط أنابيت «طنطا- دمنهور» الرئيسي قطر 16 بوصة الناقل للمواد البترولية من المكس بالإسكندرية إلى وسط الدلتا بطنطا ثم إلى مسطرد بالقاهرة ويقع على عمقٍ يجاوز المترين تحت الأرض، خلف خسائر للشركة بلغت مليونين وأربعمائة وستة وتسعين ألف جنيه، منها خمسمائة وخمسة وسبعون ألفاً قيمة ما أهدر من مواد بترولية، وأن التخريب يؤثر على تلبية احتياجات المواطنين بالسوق المحلية، مؤكدين تعدد وقائع سرقات المواد البترولية على مدار أعوامٍ سابقة.
