شدد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم، الأحد، على رفض المملكة لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال «الرزاز» إن «ثوابت الأردن واضحة تجاه القضية الفلسطينية، وتترجمها (اللاءات الملكية الثلاث) حول التوطين والوطن البديل والقدس». وأشار إلى أن هناك «إجماعاً وطنياً أردنياً بين القيادة والشعب على الثوابت الوطنية التي لا يستطيع أحد اختراقها. من المهم أن نُحصّن أنفسنا سياسياً واقتصادياً ونبني منعتنا الوطنية، ونكون سداً منيعاً في وجه أي محاولة للمساس بوضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي». وأكد رئيس الوزراء الأردني أن ما يُطرح من صفقات ومخططات «لن يؤثر على صمود الأردن والأردنيين»، مؤكداً ضرورة أن تحرص وسائل الإعلام على نقل الحقيقة والالتزام بالضوابط المهنية وعدم الالتفات للإشاعات من قِبَل «أصحاب الأجندات الخارجية الذين يحاولون المساس بالثوابت الوطنية والتأثير على النسيج المجتمعي المتماسك». وأضاف أن «الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام على أساس أن يفضي إلى سلام عادل»، مشيرا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من «محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدسالمحتلة والأراضي الفلسطينية والأغوار، كلها تصب في تأزيم المنطقة». وتابع: «لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، إذ يؤكد الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل العربية والدولية، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل لإنهاء الأزمات في المنطقة». واستطرد الرزاز بالتأكيد على أن قضية اللاجئين «لن تُحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يوليو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية».
