تسع سنوات مرت على الزلزال الذى جرى فى مصر اعتبارًا من 25 يناير وحتى 11 فبراير 2011 وأدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس مبارك وبدء مرحلة جديدة من تاريخ مصر. واختلف المصريون كما هى العادة حول الموضوع، كما اختلفوا من قبل حول زلازل كثيرة جرت من قبل، وعما إذا كانت ثورة 1919 أدت إلى إقامة الدولة المصرية أم أنها أدت إلى تكريس الاحتلال الإنجليزى فى مصر؛ وكما ذهبوا فرقًا حول ما جرى فى يوليو 1952 وهل كان ثورة أو انقلابًا أو حركة مباركة؛ وهو ما حدث تماما حول ما جرى فى مايو 1971 وعما إذا كان ذلك انقلابًا آخر أو كان «ثورة» للتصحيح. الخلافات حول الأمور التاريخية هى من طبيعة الأشياء، وليس لدينا فقط، وإنما فى كل دول العالم التى عرفتها وعرفت زلازل مشابهة مثل «الثورات» الأمريكية والفرنسية والروسية والصينية والإيرانية. ولم تنج ثورة يناير – كما جاء فى الدستور المصرى – من هذا المصير، وبينما رآها بعضنا أنها «ثورة» فتحت الورود والأزهار فى حدائق مصر، وساعية إلى إقامة مجتمع ديمقراطى ليبرالى وفق أحوال المجتمعات الغربية، ومن رآها عملية جاءت نتيجة «مؤامرة» ترجمتها «عملية» جرى الإعداد لها فى عواصم أجنبية ونفذتها أياد مصرية لكى تصل بها إلى النتيجة التى نعرفها الآن وهى حكم الإخوان المسلمين للدولة لمدة عام كادت فيها طبيعة الدولة المصرية المدنية تتعرض لتغيير جذرى فى الشخصية والنخبة والتوجهات. والحقيقة أن ما جرى لدينا، وجرى فى بلاد أخرى لا يجمعها إلا قوة ونفوذ التجمعات الشعبية الكبيرة التى تولد داخلها طاقة من التغيير؛ كما يجمعها مزيج من البراءة والبكارة التى تتصور إمكانية وجود بداية تاريخية جديدة، و«المؤامرة؛ التى لابد منها لكى يذهب تاريخ ويأتى تاريخ آخر. ففى أوقات التغيير الكبرى تجتمع الأضداد من جُبن وشجاعة، وسعى للذهاب إلى الأمام وعمل آخر للجذب إلى الخلف؛ وفى كل الأحوال فإن الزمن يتوقف انتظارًا لحصاد التغيير الذى سوف يأتى كمحصلة لتلاقح الأضداد. والحقيقة أكثر أن ما جرى لا يزال معنا ليس فقط لأنه تسجيل لاختلافاتنا، وإنما لأن مجموعة الظروف الهيكلية التى تشكلت وقتها لا تزال على حالها رغم ما جرى لها من تنفيس، وما تركته من ساحات قابلة للاستغلال الذى يجذب الوطن فى اتجاه هنا وآخر هناك. أول الظروف كان تغيرًا ديمغرافيًا كان نتيجة التراجع الشديد فى نسبة وفيات الأطفال عند الميلاد خلال عقدى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى، مما نتج عنه ارتفاع نسبة الشباب فى المجتمع. ولم يكن معروفًا آنذاك ما الذى يعنيه ذلك سياسيًا، ولا كانت هناك «منظمة شباب» ولا حزب سياسى قادر على استيعاب هؤلاء الجدد، فإنهما تركوا لحالهم لمن يجذب ولمن يدفع. وثانى الظروف أن عقدين قبل الزلزال شهدا أولى الثورات التكنولوجية الكبرى المعاصرة، جاء عصر الكمبيوتر الشخصى والموبايل والمعلومات والمعرفة التى تأتى بنقرة على لوح الأرقام والحروف. جاء عصر الفضائيات التلفزيونية أولا، ومن بعدها أصبح لكل إنسان مصرى فضائيته الخاصة فى شكل مدونة، أو صفحة لها متابعون، أو فيديو يصب فيه ما يشاء. الظرف الثالث أن العقدة التى قامت فى الدولة المصرية بين الدين والدولة وظلت دون حل عبر العصرين الملكى والجمهورى وانفجرت فى الأيام الجديدة، ووجد فيها الإخوان فرصة للتسلل إلى النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى من الباب الرسمى ومن النافذة غير الرسمية سواء بسواء. بدأ الأمر بثورة فى يناير 2011 وانتهى الأمر بثورة أخرى فى يونيو 2013، ثلاث سنوات وقفت فيها البلاد فى حالة انتظار فلا تجديد ولا بناء، وحتى أصبح البقاء فى الشارع والتظاهر نوعًا من الاحتراف والمهنية. ولكن النتيجة والحصاد كان أولها أن ما جرى فى بلاد أخرى لم يحدث فى مصر، لم تكن الحرب الأهلية حتمية، ولا زمن الشك وانعدام اليقين والشلل الاقتصادى لابد منه. وكان ثانيها أن التغيير ممكن من خلال المؤسسات القائمة وفى مقدمتها القوات المسلحة ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا التى أقسم أمامها الرئيس عدلى منصور وفى عامه الانتقالى كانت الأفكار تولّد حول ماذا سوف تفعل مصر بعد أن خاضت تجربتها، وجاء أوان التغيير والإصلاح. انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع البلاد على الطريق الذى يقول لا للعودة إلى الوراء حيث التردد والبطء والخوف من القرارات الإصلاحية الصعبة، ولا عودة إلى حكم الإخوان بالطبع؛ وإنما مسيرتنا هى التقدم إلى الأمام، حيث الإصلاح الشامل والتجديد فى الفكر والعمل.
