شريف سامي يكتب: سنة مالية «خضراء»

ونحن فى مطلع سنة جديدة، أتمنى فيها أن تشهد ما هو مبتكر فى أدوات التمويل التى ستلجأ إليها الخزانة العامة لتمويل العجز فى الموازنة، وكذا الهيئات والشركات الكبرى لمقابلة الاحتياجات التمويلية لمشروعاتها التى بدأت فى الإعداد لها.
والجديد الذى طال انتظاره وتأخرنا فى الاستفادة منه هو التمويل الأخضر أو المتوافق مع البيئة، ومن ضمنه سندات المناخ أو السندات الخضراء.
وظهرت عالمياً الأدوات المالية الخضراء فى سياق المساعى الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التى تسهم فى ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها. الإصدار الأول للسندات الخضراء جاء فى سنة 2007 من طرف البنك الأوروبى للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو، ليتسارع بعد ذلك اللجوء إلى هذا النوع من السندات من طرف المؤسسات الحكومية وامتد إلى القطاع الخاص مع تزايد الوعى بمخاطر التغيرات المناخية والانخراط المتزايد للقطاع الخاص فى مكافحة آثارها.
وفى منطقتنا العربية كانت البداية بالمملكة المغربية، حيث أصدر البنك المركزى هناك فى نوفمبر 2016 سندات خضراء بقيمة 100 مليون يورو. وإفريقياً فى يوليو 2017 أصدرت بلدية كيب تاون بجنوب إفريقيا سندات خضراء بقيمة مليار راند ومؤخراً أصدرت نيجيريا سندات ب29 مليون دولار لتمويل مشروعات تتعلق بتنمية الغابات وبالطاقة المتجددة.
وخلال النصف الأول من عام 2019 فقط تم إصدار سندات خضراء عالمياً بقيمة تقارب 100 مليار دولار. ويقدر عدد الإصدارات من تلك السندات بأكثر من خمسة آلاف إصدار خلال العام الأخير.
ولعل أهمية التمويل الأخضر، ووجود صناديق ومؤسسات مالية متخصصة فيه، إضافة إلى أن جهات أخرى تخصص جزءًا من استثماراتها لتوجيهها لتمويل المشروعات ذات القيمة المضافة للبيئة والتغيرات المناخية، يدفعنا فى مصر لاستهداف جذب بعضها، لاسيما وأن موقعنا الجغرافى وحجم اقتصادنا يؤهلنا لنكون من مكونات تلك المحافظ التمويلية. وإلا نكون قد أهدرنا فرص استقطاب تلك التمويلات والتى قد تكون بشروط أيسر نسبياً وفى جميع الحالات مفيدة للمشروعات التى تمولها.
وقد اهتمت الهيئة العامة للرقابة المالية بتهيئة البيئة التشريعية لمثل تلك السندات من خلال إصدار ضوابط إصدارها، كما تعمل حالياً على إعداد متطلبات تصنيف المشروعات الخضراء. والشىء الطيب أن وزير المالية أعلن مؤخراً عن التوجه لإصدار سندات سيادية خضراء هذا العام. كما صدر منذ أيام بيان مشترك بين المملكة المتحدة ومصر بشأن التعاون الاقتصادى، أشار ضمن بنوده إلى أن مصر تدرس إدراج سندات خضراء ببورصة لندن خلال العام الحالى.
وما أكثر المشروعات القائمة حالياً فى مصر التى تستوفى متطلبات التمويل الأخضر، سواء من خلال إصدار سندات أو أسهم تطرح على صناديق الاستثمار الأخضر، وذلك فى المجالات التى تعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة وإعادة تدوير المخلفات، إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها. ويمكن أيضاً- ونحن بصدد البدء فى طرح صكوك، الأداة المستحدثة بتشريعات سوق رأس المال منذ نحو عامين، وتستهدف المؤسسات والأفراد الساعين للاستثمار فى أدوات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية- أن ننظر أيضاً فى إصدار صكوك خضراء، فنكون اصطادنا عصفورين بحجر واحد كما يقولون. ففى ظل المنافسة بين مختلف الأسواق الناشئة، علينا توفير أكبر تنوع للأوراق والأدوات المالية المتاحة فى مصر لمقابلة مختلف الاحتياجات.
*خبير مالى- الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية