يعقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعا نهاية فبراير المقبل، لحسم مصير الضرائب الرأسمالية على البورصة، والمجمدة لمدة 3 سنوات تنتهى فى مايو المقبل. وفى الوقت الذى لم يكشف فيه «معيط» عن تفاصيل ما سيدور خلال الاجتماع المرتقب، قالت مصادر مطلعة إن الاجتماع من المقرر أن يجمع الأطراف ذات الصلة بالملف من هيئة الرقابة المالية، البورصة، وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى، ومصلحة الضرائب. وقالت المصادر، التى فضلت عدم نشر أسمائها، إن الاجتماع سيناقش أيضاً حسم مصير تطبيقات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، عقب تقديم مذكرة تتضمن مقترحات سوق المال بشأن هذه الضريبة للوزارة مؤخرا. وقال مسؤول حكومى، رفيع المستوى، إنه تم تقديم مقترحات إلى وزارة المالية، ولم يحدث جديد بخلاف ذلك فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن وزير المالية سيجتمع بالمسؤولين عن هذا الملف لمناقشة المقترحات المقدمة وحسم الأمر بالتوصل إلى اتفاق بشأنها. على صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة بسوق المال عما سمته «اتجاها لإلغاء ضريبة الدمغة على البورصة»، مشيرة إلى مرونة فى الاستجابة للمطالب والمقترحات فى هذا الشأن. وأكدت المصادر- التى طلب عدم نشر أسمائها- أن الحصيلة الضريبية المحققة من تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة لم تتجاوز 700 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مشيرة إلى أن وزارة المالية تستهدف تحصيل نحو 1.3 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى 2019/ 2020. وأشارت المصادر إلى أن ضريبة الدمغة ساهمت فى ضعف التداولات بالبورصة منذ تطبيقها، وأن أبرز المقترحات للتعاطى معها إلغاؤها بالنسبة للمستثمرين المصريين، والإبقاء عليها للأجانب. فى سياق متصل، أعدت الجمعية المصرية للأوراق المالية مقترحًا بشأن ضريبة الدمغة على البورصة يتضمن إعادة النظر، بحيث يجرى فرض ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف فقط على تعاملات المصريين، بشرط ألا يتجاوز إجمالى ما يتم خصمه 10٪ من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليًا خلال عام، مع إعفاء المتعاملين الذين تكبدوا خسائر من الضريبة تمامًا، وأن تتولى شركة «مصر المقاصة» تسوية المعاملات بنهاية كل عام، ورد الأموال التى تتجاوز 10٪ من الأرباح المحققة. كما يتضمن المقترح تطبيق ضريبة دمغة على الأجانب بواقع واحد فى الألف، مع خلق محفزات ضريبية لقيد الشركات بالبورصة، من خلال السماح بخفض ضريبى بواقع 50٪ من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات فى حالة طرح أى شركة خاصة، بما لا يقل عن 35٪ من أسهمها فى اكتتاب عام، طبقًا للشروط التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية. واقترحت الجمعية منح 50٪ إعفاءً على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط، ومعالجة التشوهات الضريبية فى المادة 53، بما يتيح إعفاء عمليات إعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح فى البورصة. كان مجلس النواب وافق على تثبيت ضريبة الدمغة عند مستوى 1.5 فى الألف، بدلًا من النسبة التى كان مقررًا تطبيقها بواقع 1.75 فى الألف، وتم تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات تنتهى فى مايو المقبل، بعد أن أحدثت أزمة فى أوساط مستثمرى البورصة، وكان من المقرر تطبيقها بواقع 10٪ على تعاملات البورصة.
