عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع وفد رفيع المستوي من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وضم الوفد كلا من الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، وجان كلود تشاتشوانج «جيبوتى»، ويورجن زاتلر «المانيا»، وأدريان فرنانديز «اوروجواى»، ورومان مارشافين «روسيا»، وريتشارد مونتغمرى «المملكة المتحدة»، وأبارنا سوبرامانى «الهند»، وكاتارزينا كوروفسكا «بولندا»، بالاضافة إلى مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى في مصر، ووليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر. ويُمثل الوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر جزءً من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا ممثلين عن 189 دولة من الدول الاعضاء بالبنك الدولي، وتعد هذه أول زيارة إلى مصر لهذا الوفد منذ عام 2014. وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بأعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين من البنك الدولي، والذين سبق له وأن قابل بعضهم من قبل خلال لقائه مع رئيس مجموعة البنك الدولي بالولايات المتحدةالأمريكية، مُتمنياً لهم زيارة ناجحة، ومُشيداً بالتعاون القائم مع البنك الدولي والذى أسهم في تنفيذ مشروعات مهمة في مجالات الإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية في اسوان، والذى اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم، وغيرها من المجالات. كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير مصر للمستوى غير المسبوق للتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خاصة وأن مشروعات التطوير التي يُمولها البنك تُعتبر قصص نجاح كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مُوضحاً أن مصر حريصة على العمل على تعزيز تعاونها مع شركائها في التنمية ومنهم البنك الدولى في إطار مبادرات التعاون المختلفة، والمساهمة في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، مصرحاً: «مستوى التعاون مع البنك الدولي يُشجعنا»، حيث بلغت محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار تُغطي القطاعات ذات الأولوية للحكومة. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني أثبت نجاحه بشكل ممتاز، حيث أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.6٪ وهو ما نعمل على زيادته، والاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ أكثر من 45.5 مليار دولار، وبلغت البطالة أدنى مستوياتها لتصل إلى 7.5٪ في الربع الثاني من عام 2019، وبلغت إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار. وشدد «مدبولي» على أن الحكومة تتحرك حاليًا بسرعة لاستكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات؛ الذي يتجاوز السياسات المالية والنقدية المُنفذة خلال المرحلة الأولى من الإصلاحات، لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي، وتهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في خططنا التنموية. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر بدأت في جني ثمار المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُضيفة أن الفترة القادمة ستشهد العمل على المرحلة الثانية لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي في قطاعات متنوعة، والتي من بين أهدافها تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته في المشروعات التنموية لتوفير فرص عمل جديدة، مُنوهة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعمل كذلك على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مصر 2030 بشكل دوري بما يضمن تحقيق أهدافها. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، على دور الوزارة في التنسيق بين البنك الدولى وباقى الوزارات بما يُراعى اولويات برنامج الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وفى اطار الاجندة الوطنية 2030. وفي ذات الصدد، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن المرحلة الثانية من الإصلاحات ستركز على الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة للحكومة وتحسين بيئة الاعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، واستكمال إجراءات الميكنة بهدف التغلب على البيروقراطية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة خاصة، إلى جانب مواصلة الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية للنهوض بالكوادر، وفي القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والقضاء على الفقر. وسلطت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الضوء على أهمية تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي يٌقدمها البنك الدولي لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم منظومة الاقتصاد القومي، مُعربة عن حرصها على التوسع مع البنك في مجالات تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية. من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي عن سعادتهم بزيارة مصر، مُؤكدين أن مصر شريك استراتيجي للبنك الدولي ومن أكثر الدول تلقياً للاستثمارات من البنك، مُشيدين بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والهيكلي، والتي تساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. ونوه أعضاء الوفد إلى أن مصر نجحت في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى وشبكة حماية اجتماعية، ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً ناجحاً في تحقيق التنمية. وأشار ممثلو وفد البنك الدولي إلى أن الإصلاحات التي نفذتها مصر ساهمت في تحقيق قصص نجاح على المستوى العالمي في مشروعات تنموية، ففي مجال الطاقة فتحت باباً أقوى لاستثمارات القطاع الخاص، مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، الذي يعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، واختاره البنك الدولى كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم، وسوف يقوم الوفد خلال زيارته إلى مصر بزيارة المشروع ضمن عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها، اضافة إلى مشروع تكافل وكرامة ومشروع الاسكان الاجتماعي. وأكد أعضاء الوفد، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندة ودعم مشروعات تنموية جديدة في المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
