«النواب» يوافق على خصم غرامات مخالفات البناء من «التصالح» والأقساط دون فائدة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تسديد أقساط مخالفات البناء على ثلاثة أقساط بدون فوائد على أن يخصم منها الغرامات التي تم دفعها من المخالفين نتيجة أحكام قضائية صادرة في وقت سابق، وهو الأرم اذلي توافقت معه الحكومة ممثلة في نائب وزير الإسكان خالد عباس مؤكدا على عدم ممانعة الحكومة مدام الأمر لا يخالف القانون.
جاء ذلك في الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة عدد من التعديلات على قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث أكد رئيس المجلس أن هذه الأمر من المحفزات التي تساعد المواطنين على الدخول في أعمال التصالح، مؤكدًا أن هذه المخالفات لابد من تصفيتها من خلال محفزات.
وتوافق الأعضاء على المادة بأن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، وأثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفي جنيه.
ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.