النقص الملحوظ فى أعداد الموثقين، ومدخلى البيانات وعمال الخدمة، وسوء حالة المقار، أزمات تعانى منها مكاتب التوثيق والشهر العقارى بمحافظة القليوبية. أغلب المقار بنظام الإيجار، ولا يوجد بها دورات مياه أو أثاث، وعدم توافر احتياجات المكاتب من أقلام وأوراق وحبارات وأجهزه، بخلاف عدم وجود أمن داخل المأموريات والمكاتب ما أدى إلى انتشار ظاهرة السماسرة و«المخلصاتية» وبيع الأرقام والانتظار بالأيام لإنجاز الإجراء. وتعانى المحافظة من عدم وجود خبرات قانونية فى مجالات العمل مع خروج كوادر المصلحة للمعاش، ما أدى إلى عدم الإلمام بطبيعه العمل ونظمه من شهر وتوثيق وسجل عينى، ما يعيق نظام التسجيل والاستثمار بشكل عام، مع فكرة ندب القيادات للعمل كقائم بعمل أمين مساعد أو أمين مكتب أو أمين عام أو رئيس قطاع دون إصدار قرارات نهائية بتقلدهم تلك المناصب. أيضا لا توجد دورات تدريبية للأعضاء لمواكبة التطورات القانونية وعدم الإلمام بالتعليمات والمنشورات الحديثة فور ورودها، وعدم وجود كتاب تعليمات جامع حديث محدد بنصوص واضحه منعًا لمساءلة العضو وتعطيل المصالح وعدم فتح معدلات الأداء لتشجيع الأعضاء على التفانى فى العمل، وعدم وجود ميكنة حقيقية ونظام سيستم ضعيف يعيق العمل. ويعجز نظام الشباك الواحد المطبق فى مكتب واحد فقط الموجود بمحكمة بنها الجديدة، عن تلبية الحاجة المطلوبة ويتحمل العضو الفنى عدة وظائف كمدخل بيانات ومقدِّر رسم وتنمية إدارية وباحث قانونى ومسح ضوئى مما يعيق العمل، ويجعل العمل يستمر فى بعض الأحيان بعد أوقات العمل المسائى بساعات لسد العجز وهو مخالف للقانون. وتضم المشكلات الخطورة القانونية لطبيعة العمل مع انتشار التزوير فى كافة المستندات الرسمية وعدم وجود آلية للاستعلام عن المحررات قبل استخدامها مثل التوكيلات الخارجية والتى لا يوجد لها أصل بالخارج وعدم وجود آلية للاستعلام بالداخل عن التوكيلات، ما أدى إلى انتشار ظاهرة حبس الموثقين احتياطيا أثناء وبسبب العمل وهى الكارثه الكبرى رغم وجود محل إقامة ومكان عمل ثابت ومعروف فضلا عن فتح باب المساءلة أمام العديد من الجهات التى لا تلم بطبيعة العمل بالشهر العقارى وبخاصة فى أمور فنية يستوجب الرجوع فيها والتحقيق فيها لمصلحة الشهر العقارى فقط دون غيرها، إضافة إلى العمل لساعات طويلة تفوق قانون الخدمة المدنية مع ضغط العمل وقلة المقابل، وثبات الأجر من 2009 مع عدم اخذ اجازه عن يوم السبت او التعويض المادى عنه مع الحصول على العديد من الاحكام القضائيه بهذا الخصوص. وحول التشريعات أكد العاملون عدم وجود تشريعات حديثه تخدم العمل وتعالج مصالح الناس والمستثمرين منذ القانون الحالى للشهر العقارى 114 لسنه 1947 وقانون التوثيق 68 لسنه 1947 والحاجة الملحة لتشريع جديد يعالج كل تلك السلبيات وهو الموجود الآن باللجنة التشريعية منذ عامين. وتسببت كل هذه المشكلات فى سوء الخدمة المقدمة للمواطنين، وبالتالى حدوث الكثير من المشاجرات بينهم وبين العاملين بسبب تأخر إنهاء الإجراءات والحصول على الخدمة التى قد تستمر لعدة أيام. ويقول نشأت سعيد، صاحب شركة مقاولات، إن هناك معاناة شديدة فى الحصول على خدمات الشهر العقارى، مقارنة بالدول العربية والأجنبية، مشيرا إلى تأخر إنهاء الإجراءات سواء الخاصة بالتسجيل أو التوثيق بصورة مستفزة، كما أن مكتب بنها المطور (الشباك الواحد)، الموجود بالمحكمة، لا يفى بمتطلبات المترددين بسبب تزايد أعدادهم فى مقابل قلة أعداد الموثقين. ويطالب سامى عبدالوهاب، القيادى الشعبى بمدينة بنها، البرلمان بسرعة إصدار التشريعات اللازمة لتطوير العمل بالشهر العقارى والتوثيق من أجل التسهيل على المواطنين فى توثيق محرراتهم وتسجيل ممتلكاتهم، خاصة أن نسبة كبيرة جدا من العقارات والممتلكات غير مسجلة.
