قال الدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إنه لا توجد دولة في العالم تشهد انخفاض في الرقم المُطلق للدين العام لديها، موضحًا أن الذي يشهد انخفاض هي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخميس: «مفيش بلد في العالم الدين عندها بينخفض، وأتحدى إن حد يجيبلى دولة كده، لأن ده لو حصل يبقى عندها فائض كلي وليس أولى»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت في خفض مديونيتها بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى. وتابع أن مصر تحتل المركز الأول بين 50 دولة من الدول الناشئة، لافتا إلى أنه ضمن ال50 دولة هناك 6 دول فقط تمكنت من خفض نسبة الدين، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى ثم أوكرانيا بنسبة 10% وبولندا 3% والكويت 3% وبعض الدول شهدت انخفاضا بنسب بسيطة منها الإمارات 1%. ولفت إلى وجود دول زادت نسبة الدين العام لديها خلال نفس الفترة، وهى الجزائر بنسبة 20%، والأرجنتين 19%، وعمان 14%، وباكستان 9%، والسعودية 6.5%، ونيجيريا 5%، وتركيا 2%. وأكد «كوجاك» أن الخزانة العامة للدولة لم تخصص أي أموال للعاصمة الإدارية، قائلا إن موازنة العاصمة الادارية خارج خزانة الدولة تماما، بل على العكس كانت من سادس أكبر دافعي الضرائب العام الماضى وهو دليل على تحقيقها للأرباح«. وأضاف أن نسبة الإنفاق الحكومى لصالح الاستثمارات ارتفع بنسبة جيدة خلال العام المالى الحالى، وأنه بداية من العام المالى المٌقبل ستشهد خدمة الدين انخفاضا ملحوظا، وبعد ما شهدته الفترة الماضية من اهتمام أكبر برفع معدلات النمو بالموازنة العامة للدولة.
