يثور جدل الآن حول قرار وزيرة الصحة إلحاق كل أطباء التكليف بالبرنامج التدريبى للزمالة. لمن لا يعرف أياً من التكليف أو الزمالة، سأعرفهما باختصار. التكليف هو خدمة يؤديها الطبيب حديث التخرج قبل بدء مشواره الوظيفى. فيعمل لمدة سنتين فى المنشآت الصحية الخاصة بوزارة الصحة دون اعتبار لتخصص أو دراسة أو مستقبل مهنى يسعى إليه. أما الزمالة فهى برنامج تدريبى للأطباء لمدة أربع أو خمس سنوات يتدرب خلالها بشكل ممنهج على تخصص طبى محدد وينتهى بحصوله على شهادة معتمدة تشهد على كفاءته فى هذا التخصص. هذا البرنامج لم يكن يتحمل قبول كل خريجى الطب، وبالتالى لم يكن يقبل غير ثلاثين بالمائة فقط من الساعين إليه. قرار الوزيرة هو المزج بين المنظومتين. فيقوم الخريج ب«الخدمة» فى وزارة الصحة و«يتدرب» منهجيًا أثناء خدمته لبلده. نعم الفكرة عملية وبسيطة فى نفس الوقت، بل وتستدعى سؤالًا عن سبب عدم تطبيقها منذ زمن. التحدى الأساسى لهذا النظام كان سعة العملية التدريبية. لكى تدرب الطبيب أنت تحتاج إلى منشأة مجهزة لذلك، ومدرب مؤهل، وبرنامج علمى يمكن تطبيقه، وطرق تقييم للتدريب، ومتابعة منهجية لكل هذه المنظومة. باختصار.. لكى تزيد من سعة البرنامج التدريبى أنت تحتاج إلى تطوير الأداء فى منظومة الصحة كلها. هل هذا ممكن؟ بالطبع ممكن. بالإرادة السياسية وتوفير الاعتمادات وتوظيف الكفاءات، وفوق ذلك كله: بالعمل الشاق المنظم. وستكون نتيجة تطبيق هذا النظام أكبر بكثير مما تبدو عليه للوهلة الأولى. عندما تقوم الوزارة برفع مستوى خمسين بالمائة- ويزيد- من منشآتها إلى المستوى المطلوب للتدريب، وتقوم بتوفير مدربين (المدرب هو طبيب متخصص ذو كفاءة عالية وخبرة) بأعداد كافية، وتعد برامج تدريب وطرق متابعة ذكية، وترتقى بأداء شباب الأطباء العاملين بها، ألا يرفع هذا من شأن كل المنظومة الصحية فى مصر؟ أليس هذا نموذجا لموقف تربح معه كل الأطراف؟ الطبيب الشاب يحصل على مسار مهنى لائق بل وراقٍ. المريض يحصل على خدمة صحية سليمة. أصول وزارة الصحة من منشآت وميراث علمى وقوى بشرية وثقافة إنسانية، كل ذلك يُنمَّى. أسئلة من نوع «وماذا تفعل الحامل؟ ومتى يمكن تغيير تخصص التدريب، وأين تذهب الدرجة المالية؟» جديرة بالسؤال طبعا لتنقية المنظومة الجديدة وضمان جودة عملها. وهى تصلح كأجندة اجتماعات بين مسؤولى الوزارة والأطباء لمناقشتها بل والتعديل وإعادة التعديل مع التطبيق، لكن هل تكون هذه التساؤلات أساسًا لقبول أو رفض استراتيجية نطور بها منظومة الصحة؟ أليس الأجدى- بدلًا من الرفض بسبب «استحالة القدرة على التغيير» أو «لماذا لم يبلغ فلان بالتغيير؟»- أن تتكاتف الأطراف المهمومة بحالة المنظومة الصحية لإنجاح إصلاح طال انتظاره؟ هل نستطيع تجاوز الخلافات والمجد الشخصى ونرتقى فوقها لننظر بموضوعية لمشروع لا يهدف سوى للصالح العام؟ هذا- فى رأيى- اختبار لكثير من الأطراف، نموذج واضح لمشروع جاد وكبير لا يمكن أن يخسر إلا إذا تم وأده. * أمين عام الزمالة المصرية، والأستاذ بطب قصر العينى
