أزمة في «السكك الحديدية» بسبب تضارب كشوف الحوافز بين الوزير و«رسلان» (صور)

أثار تضارب بين كشوف رواتب وحوافز الموظفين والعاملين بالسكة الحديد، والتى أقرها المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في مايو الماضى، والكشف الذي أعده المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذى أرسله إلى وزارة المالية في شهر أكتوبر الماضى، فضلًا عن خطابه الموجه إلى الوزارة أيضًا، والذى أكد فيه أن الهيئة لا ينطبق عليها قرار الحد الأدنى، أزمة كبيرة داخل الهيئة، وهدد العاملون باللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.
وكشفت مستندات- حصلت عليها «المصرى اليوم»- أن وزير النقل اعتمد رسميًا، في مايو الماضى، لائحة الحوافز الجديدة للعاملين في الهيئة، والتى ربطها بالإنتاج والجودة، والتى تراوحت بين 15300 جنيه لرئيس الإدارة المركزية، و6300 جنيه لرئيس القسم وباقى الفئات، لكن «السكة الحديد» أرسلت كشفًا جديدًا إلى وزارة المالية مختلفًا تمامًا عن اللائحة التي أقرها الوزير، وأوضحت أنه وفقًا لآخر راتب في شهر يونيو 2019، يبلغ صافى رواتب العاملين بالسكة الحديد ما بين 30 ألفًا للدرجات العليا دون رئيس الهيئة، و6200 جنيه للدرجة السادسة، بينما نفَت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد حصول العاملين على هذه الرواتب، وأشارت إلى أن هناك موظفين لا يزالون يحصلون على 600 جنيه.
وكشف خطاب وزير النقل إلى «رسلان»، الصادر بتاريخ 4 مايو الماضى، بشأن عمل نموذج موحد لجهود الحوافز، موافقة الوزير على صرف الحوافز الشهرية وفقًا لآلية التقييم الجديد، مطالبًا بعدم صرف الحوافز ربع السنوية قبل العرض عليه شخصيًا وربطها بالإنتاج والجودة.
وأوضحت كشوف الحوافز، التي أقرها الوزير في مايو المضى، أن حافز رئيس الإدارة المركزية 15300 جنيه، والمدير العام 11300، ومدير الإدارة 8300 جنيه، وحافز رئيس القسم 6300، فضلًا عن الحافز ربع السنوى، الذي يقره وزير النقل. من ناحية أخرى، أكدت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد أن العاملين بها لا يحصلون على الرواتب التي أرسلتها «السكة الحديد» إلى وزارة المالية، وأشارت، في بيان رسمى، إلى أن رواتب الموظفين بالدرجة السادسة تتجاوز 2000 جنيه، وهناك عمال يحصلون على 600 جنيه فقط.
وقال عبدالفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو، إنه تقدم بطلب رسمى إلى الهيئة القومية لسكة حديد مصر للرد على محتويات الكشف، الذي تم إرساله إلى وزارة المالية وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية.