لا أحب لغة التعميم ولكن هناك من يريد تصدير الفتنة بين شباب الأطباء والدولة، ولا أحد يعلم لمصلحة من هذا الأمر. أتكلم هنا بصفتي طبيبًا مارس المهنة ومازال يمارسها لما يقارب من خمسة عشر عامًا منذ تخرجي حتى الآن، رغم أني لم أعانِ في حياتي المهنية كما عانى الكثير من أبناء جيلي من الأطباء. نعم أتكلم عن معاناة، وأكاد أن أُجزم بأن 90% من الأطباء الذين تخرجوا في العشرين سنة الأخيرة من كليات طب حكومية أو خاصة يعانون بشدة من ظروف اقتصادية صعبة ومعيشة صعبة، وأصبحنا نسمع ما بين الحين والآخر عن موت شباب أطباء لم يتخطوا الخمسة والثلاثين بعد وماتوا بسبب الجهد الزائد في العمل، وأطباء آخرين انتحروا بسبب الإحباط وآخرين اتجهوا لأعمال أخرى غير الطب، ومنهم من وقع فريسة للتنظيمات الإرهابية، وتم تجنيده ليصبح نموذجًا للإرهابي المتعلم وللأسف وقع فريسة بسبب ظروف معيشته أو تم استغلاله بحثًا عن ذاته، ومنهم من يتم استخدامه لصنع صراعات وإفشال الدولة. البعض يسأل: لماذا يعاني الأطباء؟ والبعض سيشكك فيما أقول ولكني عندي الإجابة، فالإجابة بعيدة عن التنظير، إجابة عملية وواقعية من خلال الممارسة للمهنة والاحتكاك مع كافة الأطباء، سواء من يعملون في مستشفيات الجامعة «الخاصة والحكومية» ومستشفيات الصحة والمستشفيات التابعة للشرطة والجيش. يدخل طالب كلية الطب بمجموع عال جدًا، سواء كان حكوميًا أو خاصًا، وهناك الآن طب حكومي بمصروفات، ويتكلف طالب الطب منذ فترة دخوله الكلية حتى تخرجه حوالي 2 مليون جنيه مصرى، تتحمل الدولة التكلفة في هذه الجامعات الحكومية ويتحمل الأهل هذه التكلفة في كليات الطب الخاصة، ولم تعد الجامعات الخاصة الآن ترضي بالمجاميع القليلة، بل أصبح هناك إقبال عليها من الطلاب، لأنهم يتلقون تعليمًا جيدًا لأنها لا تقبل إلا عددا محدودا من الطلبة. عند دخول طالب كلية الطب يحلم بالتعيين في الجامعة وأن يكون من الأوائل حتى يبتعد عن وزارة الصحة ويبتعد عن التكليف أو يبدأ في البحث عن واسطة ليتم تعيينه في المعاهد القومية أو المراكز القومي للبحوث، أو يحاول الالتحاق بالجيش أو الشرطة ليصبح «ضابط طبيب» وهؤلاء لا يزيد عددهم على 10% من الأطباء الذين لديهم واسطة وأهلهم أطباء مشاهير وأساتذة في الكلية بحكم أن مهنة الطب تورث وأن ابن «الأستاذ» لازم يكون أستاذًا، أما ال90% الآخرون الذين لم يوفقهم الحظ في التعيين في الجامعة فيذهبون إلى التكليف ويبدأون رحلة مريرة في الكفاح وسط أجور زهيدة، وبعد انتهاء التكليف يبدأون رحلة أشد قسوة ومرارة لكي يحصلوا على شهادة في التخصص، وللأسف هناك طبقية وعنصرية شديدة في التعامل مع طبيب الصحة عندما يذهب للتسجيل في الماجستير في الجامعة ويجد صعوبة شديدة وتنمرًا وسخرية من مستواها العلمي والمهني. نعم أؤكد على كلمتي عنصرية وطبقية. أتكلم وأنا من ال10% الذين أسعفهم الحظ وحصلوا على فرصة تعيين في الجامعة، ولكني أثناء لحظات الصدق مع نفسي أتساءل عن مصيري إذا لم أحصل على فرصة في الجامعة أو لم أجد مساندة من أبي الطبيب الكبير رحمة الله عليه. بالتأكيد كان الأمر سيكون في منتهي الصعوبة من حيث المعيشة والمستوى العلمي. البعض الآخر يتجه إلى الشهادات والمعادلات الأجنبية حتى يحصل فرصة للسفر أو العمل بالخليج أو أوروبا أو أمريكا لأن شهادة بكالوريوس الطب المصري ليست معتمدة في كثير من دول العالم. ومن يسافرون هم ميسورو الحال ويعتمدون على مساعدة أهلهم، لأن الحصول على هذه الشهادات عالي التكلفة والنجاح فيها ليس مضمونا من أول مرة. بدأت كلامي عن الفتنة والصراع، وتساءلت: في مصلحة من هذا الصراع؟. أخي الأصغر وزميلي الخريج الجديد من كليات الطب أحب أن أقول لك هناك أصوات عالية تعجبك أقوالهم لكن الله يعلم ما في صدورهم. هذه الأصوات العالية ستحاول أن تجعلك تكره الدولة وتنقم عليها وتصاب بالإحباط وتستغل ظروفك وتزايد وتتاجر بك لمصالح ومآرب شخصية لهم، وهذه الأصوات منهم أطباء ومنهم غير الأطباء. لحل هذه المعضلة ووأد الفتنة يجب أن يكون تعاون شديد بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، وأن يكون هناك نظام طبي تعليمي موحد ليس به عنصرية ولا يفرق بين طبيب الصحة وطبيب الجامعة وشهادة موحدة تحت اسم البورد أو الزمالة، وهناك اتجاه كبير وقوي لهذا، وأعتقد أنه من الأفضل أن تكون مستشفيات الجامعة تحت إشراف الصحة. ويتم التسويق السياسي لموضوع تكليف الأطباء من قبل وزارة الصحة بشكل أفضل من ذلك، لا يتم استخدامه في إشعال الفتن. الخلاصة.. ينقص الدولة بعض التسويق السياسي في ملف التعامل مع شباب الأطباء الذين يشكلون قطاعًا كبيرًا من المجتمع المصري ويشكلون القوة الناعمة لمصر، ورغم كل هذه الظروف، مازال الطبيب المصري يشرف اسم مصر في الخارج.
