أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، انخفاض معدل التضخم ليصل إلى 3.1% خلال أكتوبر الماضى مقابل 4.8% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى لمعدل التضخم في المناطق الحضرية منذ 2010، في حين ارتفع معدل التضخم الشهرى بنسبة 1%، مقارنة بسبتمبر الماضى، فيما سجل معدل التضخم السنوى العام لأكتوبر 2.4%، مقابل 17.5% للشهر نفسه من العام السابق. وأرجع الجهاز، في بيان أمس، زيادة ال1% إلى ارتفاع نفقات التعليم بنسبة 28.9%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية 15.6%، رغم انخفاض أسعار مجموعة الخضروات ب5.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن 2.3%، ومجموعة الحبوب والخبز 3.5%. وأشار الجهاز إلى أن هناك تراجعًا في أسعار الطعام والمشروبات على المستوى السنوى بنسبة 6.3%، لانخفاض أسعار الطماطم 37%، والبطاطس 22.8%، واللحوم والدواجن 10.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 6.6%، والألبان والجبن والبيض 2.5%. وتابع الجهاز أن أسعار الدخان ارتفعت بنسبة 1.9%، والملابس والأحذية 5.7%، ومجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.4%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 21.3%، والأثاث والتجهيزات والمُعدّات المنزلية والصيانة 2.1%، فضلًا عن تكلفة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 11.3%، وقسم النقل والمواصلات 15.6%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 1.7%، والثقافة والترفيه 15.7%. وعلقت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ب«بنك فاروس القابضة»، على البيان بقولها إن التضخم ارتفع في المناطق الحضرية بنسبة 1% على أساس شهرى، و3.1% على أساس سنوى، وهو أقل من التوقعات التي كانت تقدر الزيادة ب3.5% على أساس سنوى، ما يمهد الطريق لقيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، في اجتماعها الخميس المقبل، بخفض جديد لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وقالت سارة سعادة، محلل بإدارة بنك إتش سى، إن التضخم الشهرى- طبقًا لبيانات جهاز الإحصاء- في المعدلات الطبيعية، إذ أسهمت عدة عوامل في استقرار الأسعار بصورة نسبية، منها أن معدل خفض الدعم خلال العام الجارى كان أقل من العام الماضى، لافتةً إلى أن تراجع قيمة الدولار بنسبة 10% أمام الجنيه خلال العام الجارى تأثيره على التضخم محدود، خاصة أن التراجع كان تدريجيًا.
