وزير التخطيط تفتتح فعاليات حفل توزيع جوائز «مصر للتميز الحكومي 2019»

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الخميس، فعاليات حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي 2019 في عامها الأول، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفد حكومة الإمارات العربية المتحدة برئاسة محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات.
وأشارت «السعيد» إلى أن حدث اليوم تجتمع به كل مقومات التميز، فهو حدث متميز في حضوره ومتميز كذلك في غاياته وأهدافه، حيث يشهد الاحتفال بجهود المتميزين في الجهاز الإداري للدولة المصرية.
واستعرضت الوزيرة رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي خلال ما يزيد عن عام من العمل الدؤوب موضحة أن الرحلة بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018 على هامش القمة العالمية للحكومات.
وأضافت «السعيد» أن ذلك جاء انطلاقًا من العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم والمستمر بين دولتي مصر والامارات، ورغبةً في تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشتركة لتقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، موضحه أن الهدف تمثل في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز.
وتابعت الوزيرة أنه تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي كأولى بذور هذا التعاون ونقطة انطلاق لنشر ثقافة التميز وفكر الالتزام بالجودة داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها، لتكن هي الثقافة السائدة والفكر الذي يتبناه ويهتدى به الجميع لتحسين أساليب العمل وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي التطلعات وتحقق رضا المواطن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية «مصر 2030» وخطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة.
وأشارت «السعيد» إلى أن تلك الجائزة تأتي إحياءً وتطويرًا للتجربة المصرية السابقة لتنظيم جوائز المتميزين والتي بدأت منذ عام (2005) وتوقفت في عام 2011 في ضوء المتغيرات والظروف التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأوضحت السعيد أن الجائزة انقسمت إلى فئتين من الجوائز الفرعية تمثلت أولهما جوائز التميز المؤسسي والتي تضم جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة بدايةً من المدن وصولًا للأحياء، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية مثل مكاتب البريد والشهر العقاري ومراكز خدمة المواطنين التكنولوجية ومراكز التأهيل الاجتماعي، إلى جانب جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية متابعه أن الفئة الثانية من الجوائز الفرعية شملت جوائز التميز الفردي والتي ضمت جائزة القيادات المتميزة من رؤساء للقطاعات والادارات المركزية ومديري العموم، وجائزة الابداع والابتكار والتي تُمنح لبحث أو فكرة تحل مشكلات الإدارة وتطور وتحسن منظومة الخدمات العامة موضحة أن هذا التقسيم جاء لضمان تعدد الجوائز لنشر فكر التميز وخلق روح المنافسة الإيجابية في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة وعلى المستوى المؤسسي والفردي.
ولفتت «السعيد» إلى دور فريق جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والذي حرص على مدار ما يزيد عن عام، على نشر فكر التميز والتعريف بالجائزة من خلال حملات التوعية، مشيرة إلى توجه الفريق إلى العديد من المحافظات لعقد ورش عمل للتعريف بمعايير الترشح والحث على التقديم والمشاركة وإيضاح طريقة التقديم وتعبئة الاستمارة إلكترونيًا وورقيًا موضحه أن إجمالي عدد المشاركين في ورش العمل بلغ نحو 5 آلاف شخص من جميع أرجاء الجمهورية، بإجمالي 30 ألف ساعة تدريبية.
وأوضحت «السعيد» أن فُتح باب الترشح للجائزة بدأ في نوفمبر 2018 وحتى نهاية شهر أبريل 2019 مشيرة إلى أنه تم استقبال ترشيحات لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من 290 كلية، 31 مدينة، 15 قرية، 141 مركز وحول جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية أوضحت د/هالة السعيد أنه تم استلام طلبات ترشح من 226 مكتب بريد، و64 مكتب شهر عقاري وتوثيق، و19 مكتب تأهيل اجتماعي، 158 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن.
وفيما يخص جوائز التميز الفردي، أشارت د/هالة السعيد إلى ترشُح 39 رئيس قطاع، 99 رئيس إدارة مركزية، 333 مدير عام، 274 مدير إدارة، لافتة إلى تلقي عدد كبير من الأفكار والأبحاث الإبداعية والتي تعد من الغايات الرئيسة لجائزة مصر للتميز الحكومي حيث ورد نحو 157 فكرة إبداعية من الوزارات ونحو 72 بحث من المحافظات في فئة جائزة الابداع والابتكار.
أضافت أنه وعلى الرغم من المشاركة الواسعة في الترشح للجائزة بفئاتها المختلفة، حيث تقدم لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من فئة الكليات نحو 63% من إجمالي الكليات على مستوى الجمهورية، وبلغت نسبة مشاركة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين نحو 65% من العدد الإجمالي للمراكز، موضحه أن ذلك كان لأن الترشح للجائزة كان طوعيًا، إلا إن هناك طموح أن يكون الترشح إلزاميًا بداية من الدورة الثانية، وذلك لغرض أسمى وهو تعزيز روح التنافس الشريف بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وبين القيادات التنفيذية، بهدف لإبراز أفضل الممارسات وعدم التخلف عن ركب التميز.
تابعت أنه تم تشكيل لجان للتقييم تتكون من 110 مقيم مقسمين إلى 45 مقيم إماراتى والباقى مقيمين مصريين مستقلين غير تابعين للجهاز الإداري للدولة ممن لديهم خبرة في مجالات التميز المؤسسي وتقلدوا مناصب قيادية وسبق لهم أن كانوا أعضاء في لجان تحكيم دولية وإقليمية، تطبيقًا لمعايير الحوكمة، وتطبيقًا لمعاير الحوكمة، مضيفه أنه تم تشكيل لجنة من المحكمين تتكون من 6 محكمين دوليين، حيث قامت تلك اللجنة برفع توصياتها إلى اللجنة العليا للتحكيم والتي تتكون من قامات مصرية محلية وعالمية لتطبق هذه اللجان معايير عالمية موضوعية لتقييم طلبات الترشح لجميع فئات الجائزة بمنتهى الشفافية والحيادية.
وتابعت «السعيد» أن عملية التقييم قد استغرقت وحدها نحو أربعين ألف ساعة عمل بداية من فرز الطلبات، وتقييم المضمون مكتبياً، ثم التحقق من خلال الزيارات الميدانية، وإقرار الصلاحية فختامًا إصدار التوصية النهائية مضيفه أن اليوم يشهد جني ثمار العمل على مدار عام بإعلان أسماء الفائزين الثلاث في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم معنويًا وماديًا.
وأكدت «السعيد» أن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة وعادة ما تواجه بتحديات، ولذلك فإن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر مرهون بالإيمان بعدد من النقاط وتنفيذها والتي تتمثل في كون عملية الإصلاح الإداري ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات، متابعه كذلك الإيمان بأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو فرصة ذهبية للإصلاح، إلا إنها في الوقت ذاته تمثل تحديًا يتطلب إعدادًا جيدًا، لأن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المتوفرة والتي تعد أحد المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر.
أضافت «السعيد» موضحه ضرورة الإيمان بالقيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم، حيث أن الاستثمار في العنصر البشري خاصة فئة الشباب هو أغلى استثمار، مؤكده أن الدولة لا تدخر جهدًا أو مالًا لتدريب القيادات الشابة الواعدة، حيث تم تدريب نحو 25 ألف موظف في عام واحد في برامج متعددة داخل مصر وخارجها بالتعاون مع أرقي المؤسسات التدريبية المحلية والعالمية.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص والمجتمع المدني هم شركاء رئيسيين مع الحكومة في مجالات التنمية ومن بينها الإصلاح الإداري وهو ما يطلق عليه دائمًا المثلث الذهبي للتنمية، مؤكدة أنه لا يمكن للحكومة أن تنجح دون هذه الشراكة، وبدون الاستعانة برأي أهل الخبرة وهم ممثلين اليوم في أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، البنوك المصرية، ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية.
وقالت «السعيد» إن الإرادة السياسية هي المحرك الرئيس لأي إصلاح وهي الداعم الحقيقي لاستمرارية مشروعات هذا الإصلاح، موضحه أنه لولا رعاية القيادة السياسية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، لما كانت لكل هذه الانجازات أن تتحقق بهذه السرعة.
وتوجهت الوزيرة بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وفريقها على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر، مؤكدة على حرص الوزارة لاستمرار الشراكة الاستراتيجية في ملف مراكز الخدمات الحكومية المتميزة بكل من القاهرة وأسوان، وملف بناء القدرات الحكومية والذي تم من خلاله تدريب نحو ثلاثة آلاف موظف حكومي في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية واستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.
كما تقدمت وزيرة التخطيط بالشكر لجهود فريق العمل من الجانب المصري وبالأخص فريق جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على إيمانهم بفكرة الجائزة ونشرها والتعاون مع مختلف الجهات للوصول إلى هذا اليوم بالشكل اللائق، كما توجهت سيادتها بالشكر لأعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري المكونة من السادة الوزراء والأعضاء المستقلين.
وقالت في رسالة إلى من تقدموا للحصول على الجائزة ولم يحالفهم الحظ: «إن التميز رحلة فيها صعود وقد يكون فيها أحيانًا هبوط ولكن نهايتها سعيدة دائمًا إن كل المتميزين عبر التاريخ مروا بمراحل صعبة في بدايتهم إلا إنهم تغلبوا على الصعوبات ونجحوا وأصبح لهم قصص ملهمة، إن الخسارة لا تحدث للإنسان إلا إذا توقف عن المحاولة، فأعملوا واجتهدوا وثابروا».
وفي ختام كلمتها، هنأت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في عامها الأول، موجهه لهم رساله قائلة: «كونوا قدوة لغيركم، وسفراء للتميز في جميع أرجاء مصر» وذلك بهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يُعلي من رضاء المواطنين.
وتشهد الاحتفالية مشاركة عدد من الوزراء وكبار موظفي الدولة فضلًا عن ممثلي المؤسسات المشاركة إضافة إلى عددٍ من السفراء والسادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات ونخبة متميزة من الإعلاميين والمسؤولين الحكوميين كما يتضمن الاحتفال عرض عدد من مقاطع الفيديو مع المرشحين الفائزين بالجائزة توضح قصص نجاحهم، وكذا فيديوهات عن مراحل تنفيذ الجائزة المتمثلة في الزيارات الميدانية وورش العمل والتقييم والتحكيم.