قال وائل عمار، رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن خطة الحكومة تعتمد على تجديد مركبات النقل- مينى باص وميكروباص- المتهالكة، وإحلالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، تعتمد وفق توجيهات رئيس الوزراء على الصناعة المحلية فقط دون الاستيراد. وأضاف «عمار» فى حواره ل«المصرى اليوم»، أن المصانع بدأت فى إجراء دراسات الجدوى المطلوبة لتحويل خطوط إنتاجها لتصنيع مركبات تعمل بالغاز الطبيعى بديلا عن السولار، موضحًا أن شعبة وسائل النقل بالاتحاد عقدت اجتماعا مؤخرا، اتفقت خلاله على أن المدة المطلوبة لتجهيز خطوط الإنتاج لتصنيع أول ميكروباص يعمل بالغاز الطبيعى سيحتاج 18 شهرا، من وقت صدور قرار مجلس الوزراء الذى ينص على استبدال المركبات المتهالكة والتى مر عليها 20 عاما بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى. ونوه إلى أوضاع التوتوك فى مصر ومصير مصانع تجميعه، مشيرا إلى أن قرار إلغائه يحتاج لنظرة أبعد لآثاره الاجتماعية والاقتصادية، كما تحدث عن مستقبل السيارات الكهربائية ومصير استراتيجية تحفير صناعة السيارات.. وإلى نص الحوار: ■ بداية ما تقييمك لتأثير المشروع الحكومى بإحلال وتجديد سيارات نقل الأفراد على مستقبل هذه الصناعة فى مصر؟ - هذا المشروع له عده إيجابيات ليس فقط على صناعة وسائل النقل والتى تنتظر انتعاشة كبرى فى الطلب مع بدء تنفيذ القرار، خاصة أن المستهدف الحكومى تحديث حوالى 240 ألف مركبة خلال 5 سنوات، وهذا رقم كبير، ولكن أيضا له تأثيرات إيجابية على البيئة والمظهر الحضارى للعاصمة، وعلى الموازنة العامة للدولة، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن عملية التحول ستوفر على موازنة الدولة مليارات الدولارات يتم توجيهها لاستيراد السولار سنويًا. ■ خطة الحكومة تستهدف 240 ألف وحدة.. فهل الطاقات الإنتاجية فى المصانع تستطيع تلبية هذا الطلب؟ - نحن لدينا 7 مصانع تصنيع كبرى، بالإضافة لعدد من المصانع الأخرى تمتلك خطوط تجميع على هياكل توردها هذه المصانع لهم، تقريبا ما يتم إنتاجه حاليا، يصل ل6 آلاف وحدة سنويا، تغطى معدل الطلب الحالى فى السوق، ولكن المصانع الحالية لديها قدرات إنتاجية لتحقيق أرقام أعلى، كما أنه حال صدور قرار مجلس الوزراء فإن أغلب المصانع ستتخذ تدابير لتلبية الطلب المتزايد سواء من خلال ورديات عمل إضافية، أو ضخ مزيد من الاستثمارات. ■ هل تطرقت فى اجتماعك مع الحكومة لاحتمالات لجوئها للاستيراد لتعويض أى عجز؟ - رئيس الوزراء كان واضحا جدًا معنا فى الاجتماع، وأكد أن الخطة تعتمد على التصنيع المحلى فقط، ولن يكون هناك استيراد، كما طلب منا تحديد المدة الزمنية المطلوبة حتى تكون الشركات مستعدة لتحويل خطوط إنتاج مركبات السولار للغاز الطبيعى، والتى معها تصدر الحكومة قرارها بقصر ترخيص سيارات نقل الأفراد على الغاز الطبيعى فقط. ■ وما المدة الزمنية المطلوبة التى اتفقت عليها الشركات؟ - شعبة وسائل النقل عقدت اجتماعا فى الغرفة الهندسية حضرته كل الشركات ذات الصلة، واتفقنا أن المدة المطلوبة لإتمام الاستعدادات فى المصانع هى 18 شهرا، ولكن بعد صدور قرار مجلس الوزراء بقصر ترخيص مركبات نقل الأفراد على الغاز الطبيعى فقط، وعدم تجديد التراخيص للوحدات بعد مرور 20 عامًا عليها، وفى المقابل ستوقف المصانع أيضا إنتاج أى وحدات تعمل بالسولار. ■ هل لديكم تصور مبدئى لتكلفة التحول فى خطوط الإنتاج؟ - بالتأكيد الأمر سيحتاج لضخ استثمارات ضخمة، ولكن أغلب المصانع فى مرحلة الدراسات المبدئية، ومن الصعب الإعلان عن تقديريات فى الوقت الحالى. ■ ما الإجراءات التى تقوم بها المصانع حاليا؟ - إلى جانب دراسات الجدوى، فإن المصانع تخاطب الشركات الأم فى الخارج، وترسل إليها المواصفات القياسية للغاز المصرى ونسب الشوائب، والمواد الكيماوية به، لدراسة مدى مطابقته مع المحركات التى يتم توريدها للسوق المصرية، وإذا ما كنا نحتاج لتعديلات عليها، خاصة أن كل المحركات يتم استيرادها من الخارج ولا تصنع محليا. ■ هل نسبة المكون المحلى فى صناعة الباصات مثل سيارات الركوب؟ - لا.. صناعة الباصات ترتفع فيها نسبة المكون المحلى لما بين 65- 70%، كل شىء من الهياكل والضفائر والكراسى وغيرها، يتم تصنيعه محليا ويقتصر الاستيراد على المحركات وآلات الجر والحركة وتمثل حوالى 30% فقط. ■ ما دور الهيئة العربية للتصنيع فى هذا المشروع؟ - الهيئة أتمت شراكة مع إحدى الشركات العالمية للبدء فى إنتاج وتصنيع الباصات العاملة بالغاز الطبيعى. ■ هل فكرت الشركات فى طلب حوافز من الحكومة لتسهيل حركة الإنتاج وخفض التكلفة؟ - لم نطلب حتى الآن ولكن من الوارد تقديم طلبات للإعفاء من جمارك على مكونات مستوردة، أو رسوم على استيراد معدات أو أجزاء من خطوط إنتاج مطلوبة لتوسعة المصنع، إذا ما سمحت القوانين الدولية واللوائح المصرية بذلك. ■ بعد إعلان الحكومة استبدال التوك توك بسيارات المينى فان، هل ترى هذا الإعلان محاولة خلاص بعد يأسها من فشل تجارب سابقة لتقنين وضعه؟ - لا يمكننى قول إن الحكومة «يئست»، ولكنى لا أعرف سبب عدم وجود إصرار حقيقى على تنفيذ تقنين الوضع، نحن كشعبة حضرنا اجتماعات مكثفة عن هذا الموضوع على مدار سنوات مع قيادات المرور، وتم الاتفاق على آليات كثيرة لترخيصه منها إلزام المصنع بتقديم البصمة فى المرور، ولكنها لم تؤخذ على محمل الجد، وأيضا تم وضع خطة لزيادة المكون المحلى فى صناعته، ولم يحدث متابعة عليها. ونرى أن التوك توك طفل ضال، وعلينا التفكير جديا قبل توقيفه فى البعد الاجتماعى لهذا القرار، ومصير ملايين من الأسر بيوتهم مفتوحة منه، ومدى قدرتهم على شراء المينى فان التى يصل سعرها ل3 أضعاف التوك توك. ■ ما مصير المصانع المحلية التى تقوم بتجميع التوك توك؟ - لم يتضح حتى الآن مصير مصانع تجميع التكاتك خاصة أن علمية التصنيع مختلفة تمامًا، ويجب تغيير خطوط الإنتاج كاملة، والشعبة من جانبها ستبدأ المرحلة المقبلة اتصالات مع هذه المصانع للتعرف على مطالبها، المشكلة ليست فى المصانع القديمة التى استردت بالفعل تكلفتها الاستثمارية وحققت أرباحا، ولكن فى المصانع التى حصلت على تراخيص مؤخرا وبدأت الإنتاج حديثا. ■ بعيدا عن التكاتك، متى تبدأ مصر تصنيع السيارات الكهربائية؟ - ليس لدى معلومات مؤكدة، كما أن جميع مصانع السيارات العاملة فى مصر قررت تأجيل أى فكرة لها علاقة بتجميع المركبات الكهربائية لمدة 5 سنوات على الأقل، لما تشهده هذه الصناعة من تغييرات جوهرية فى العالم، تتطلب معها التأنى فى ضخ استثمارات تتعلق بالتعامل مع هذه التكنولوجيا حاليا، لأنها قد تكون بعد 5 سنوات ليست ذات جدوى. ■ وما طبيعة هذه المتغيرات؟ - هذه الصناعة ما زالت مثل الصندوق الأسود بالنسبة لنا، المتغيرات تصنعها الشركات الكبيرة المسؤولة عن التطوير فى العالم، وما يثار حول هذه التغييرات يتعلق بنوع البطاريات، وعمرها الافتراضى، ومعدلات الأمان فيها وآليات التخلص منها وغيرها، وبالتالى علينا الانتظار لما سيتم التوصل إليه خلال هذه السنوات، كما أن التعامل مع هذه المركبات يحتاج لبنية تحتية قوية تتعلق بنشر محطات ومراكز الشحن والخدمة والصيانة، وتحديد طرق وآليات التخلص الآمن من البطاريات عند تلفها. ■ هل لديك معلومات عن مصير استراتيجية تحفيز صناعة السيارات؟ - ما يتردد حاليا، أن هناك مشروعا نهائيا مقدما من وزارة الصناعة وتم مناقشته فى مجلس الوزراء، ولكن ليس لدينا معلومات عما يتضمنه المشروع الحالى من أفكار، نحن كمصنعين قدمنا كل ما لدينا من مقترحات لهذا الملف فى اجتماعات ووثائق ودراسات، لعدة حكومات على مدار 12 عامًا.
