أشادت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، بقرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر، أمس السبت، بقبول جميع الطعون «48 طعنًا»، المقدمة من هيئة قضايا الدولة، نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب المتضررين من الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإداري. وقال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة، في تصريحات له، اليوم الأحد، إن الحكم الجديد يؤيد قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت «خام الحديد»، ويرفض الاستشكالات والطعون المقدمة من شركات الدرفلة،وبعض المصانع الخاصة على قرار «الوزير». وأكد «الفقي» أن «النقابة العامة» طالما طالبت وأيدت القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيلت، وذلك لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد والصناعة الوطنية. وأكد «الفقي» على أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البيلت فيه حماية للمصانع المنتجه للحديد، موضحًا أن مصالح هذه الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وتقوم بالاستيراد العشوائي من بلدان أجنبية وعلى رأسها تركيا.
