سينك سيدار يكتب: الفوضى فى سوريا مسؤولية الجميع

من السهل، لا سيما كونها على بُعد آلاف الأميال، توجيه اللوم لتركيا بعد توغلها العسكرى الأخير فى سوريا، ومع ذلك، فإن أنقرة لها أسباب مشروعة لما فعلته، وذلك لأن أمنها القومى ورغبتها فى إيجاد حل مستدام لمشكلة اللاجئين السوريين قد باتوا فى خطر.
والحقيقة هى أن تركيا ليست الفاعل الوحيد الذى يُلقى عليه اللوم فى الفوضى الموجودة فى سوريا، فالأخطاء الكبيرة التى ارتكبتها واشنطن وبروكسل قد ساهمت بشكل كبير فى المشكلة، وتعانى تركيا، التى لها حدود طويلة مع سوريا، من عدم الاستقرار فى دمشق، وكان يجب عليها العمل من أجل تأمين أراضيها.
وقد ارتكبت الولايات المتحدة أخطاء كبيرة فى سوريا، حيث كان قرار إدارة (الرئيس الأمريكى باراك) أوباما فى عام 2016 بتسليح أعضاء وحدات حماية الشعب، وعملهم مع القوات الأمريكية الخاصة قرارًا خاطئًا، وتعد هذه الوحدات وحزب العمال الكردستانى، بمثابة تنظيمات متطابقة، ويتم تصنيف الأخير كمنظمة إرهابية، وفقًا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (الناتو)، ولذا فإن رؤية تركيا قيام الولايات المتحدة (الشريكة الاستراتيجية) بتسليح التنظيمات التى تعتبرها أنقرة التهديد الإرهابى الأكبر لها كان بمثابة صدمة كبيرة.
ولم يكن تسليح، ما تعتبره تركيا، منظمة إرهابية هو الخطأ الوحيد الذى ارتكبته الولايات المتحدة، فالأهم من ذلك هو أن إدارة أوباما قد فشلت فى التحرك لمنع سفك الدماء فى سوريا، وذلك على الرغم من تخطى الأخيرة كافة الخطوط الحمراء، والإنذارات المتعددة، ولو كان الرئيس أوباما قد تصرف بالفعل وتدخل فى الأزمة السورية، لكان الوضع مختلفًا اليوم.
كما لم يساعد الرئيس (دونالد) ترامب فى تجنب التوتر المتزايد، فالقرارات الاستباقية والتغريدات العشوائية، وعدم التنسيق بين وزارتى الدفاع (البنتاجون)، والخارجية، والبيت الأبيض قد كشف عن وجود فراغ فى القيادة العالمية للسياسة الإقليمية والدولية.
ورغم معاناة الدول الأوروبية من تدفق اللاجئين إليها، فإن الاتحاد الأوروبى لم يف بوعده بمساعدة تركيا فى تحديها المتمثل فى استقبال ملايين اللاجئين السوريين، وقد عانت تركيا واقتصادها بشدة من أزمة اللاجئين، وواجهت البلاد توترًا اجتماعيًا كبيرًا، حيث أصبح الشعب أكثر عدوانية تجاه هؤلاء اللاجئين، ويعيش حوالى 4 ملايين لاجئ سورى فى تركيا، وربما بشكل دائم.
ولكن بغض النظر عن أخطاء واشنطن وبروكسل، فإنه كان من الممكن لتركيا أن تفعل ما هو أفضل وتجنب مثل هذه العملية العسكرية، فبين عامى 2012 و2016، ركزت السياسة الخارجية التركية، بقيادة رئيس الوزراء التركى السابق أحمد داوود أوغلو، تركيزًا تامًا على إزالة الديكتاتور السورى بشار الأسد من منصبه وذلك بدلاً من محاربة تنظيم داعش والعمل على تحقيق الاستقرار فى سوريا، وقد امتدح داوود أوغلو وغيره من القادة الأتراك علنًا جماعات مثل جبهة النصرة، التى اندمجت فيما بعد مع داعش.
وقد سمح عدم اتخاذ أى إجراءات لمحاربة داعش لتنظيمات مثل وحدات حماية الشعب بتصوير نفسها كحليف موثوق للولايات المتحدة، وقد عانت تركيا من هجمات داعش الإرهابية المتعددة التى أودت بحياة مئات المواطنين الأتراك فى مدنها الرئيسية.
وهناك شىء واحد لا يفهمه الإعلام والرأى العام الأمريكى، وهو أن تركيا ليست فى سوريا لقتل الأكراد، فهناك ملايين الأكراد فى تركيا، يعيشون كمواطنين متساوين فى الحقوق، ولكن عملية أنقرة هى ضد حزب العمال الكردستانى ووحدات حماية الشعب.
إن تصوير وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية لعملية تركيا باعتبارها عملا عنيفا هو ليس عادلًا، فعلى الرغم من جميع المشكلات الداخلية، تعد تركيا حليفًا استراتيجيًا لحلف الناتو وتعمل وفقًا للقانون الدولى فى منع إنشاء منطقة آمنة للجماعات الإرهابية فى سوريا والتى تستطيع هذه الجماعات أن تهاجم الأراضى التركية منها بشكل منتظم، ولكن من الواضح أن عجز تركيا المتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون يمنع المجتمع الدولى من الاعتراف بمخاوفها، حتى وإن كانت هذه المخاوف مشروعة وحقيقية.
وهناك الكثير من الأمور التى يجب القيام بها لحل المشكلة، فقرار ترامب بالانسحاب من سوريا هو قرار غير ناضج ومحفوف بالمخاطر، وينبغى على واشنطن أن تتعاون مع الجهات الفاعلة الشرعية فى المنطقة بقيادة تركيا وسوريا وأن تتخلى عن سياسة تسليح الجماعات الإرهابية ضد الجماعات الإرهابية الأخرى، فهذا شىء يتناقض مع مبادئ السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
كما يجب على تركيا أن تحد من نطاق ومدة التوغل العسكرى وإطلاق حوار مع النظام السورى، فوجود قنوات حوار مع دمشق من شأنه أن يساعد أنقرة على تحقيق أهدافها التكتيكية والاستراتيجية، خصوصًا فى ظل تقارب وجهات النظر اليوم بين دمشق وأنقرة.
ويجب على الدول الأوروبية قبول مواطنيها الذين قاتلوا من أجل داعش، والإعداد لمحاكمتهم، فهؤلاء المتطرفون هم نتاج لتلك المجتمعات ويجب على الدول الأوروبية أن تتحمل المسؤولية، كما يجب على جميع الجهات الفاعلة المساهمة فى إنشاء منطقة آمنة للاجئين فى شمال سوريا وضمان سلامة المنطقة.
فالجميع يتحمل مسؤولية الفوضى فى سوريا، وعزل تركيا ومعاقبتها عن طريق فرض العقوبات عليها لن يؤدى إلا إلى الإضرار باستقرار المنطقة، وتوسيع الفراغ الناشئ عن غياب قيادة أمريكية مسؤولة فى الشرق الأوسط.
نقلًا عن صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية
ترجمة- فاطمة زيدان