أودعت محكمة جنايات حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة 11 متهما من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان بالسجن المؤبد، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما عاقبت متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت ببراءة 6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع حماس». قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، بأن الهدف الرئيسي الذي كانت تسعى إليه الجماعة منذ نشأتها هو الاستيلاء على حكم البلاد وقيام الدولة الإسلامية، وأن هدفهم لا يتحقق إلا بزوال النظام القائم بالبلاد والذي يمثل حجر عثره أمامهم، فلا سبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة وأعمدتها الراسخة من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد، فكان ذلك عماد خطتهم. وذكرت الحيثيات، بأن خيوط المؤامرة الإخوانية مع الإدارة الأمريكية بدأت منذ عام 2005 في أعقاب إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عن الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد، وهو الأمر الذي توافق مع رغبة التنظيم الدولي الإخواني في السيطرة على الحكم بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله اللبناني ودولتي إيرانوقطر وبدعم من الولايات المتحدةالأمريكية، أعقب ذلك تصريح كونداليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدةالامريكية خلال زيارتها للبلاد في شهر يونيو 2005 أشارت خلاله بأن الخوف من وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة لا يجب أن يكون عائقاً أمام الإصلاحات السياسية بالمنطقة العربية، ونفذوا مخططاتهم باشاعة الفوضى في البلاد. وأضافت الحيثيات أنهم استعانوا على ذلك بأن تخابر كل من محمد بديع عبدالمجيد سامي (المتهم الأول)، ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر (المتهم الثاني)، ومحمد سعد توفيق الكتاتني (المتهم الرابع)، وعصام الدين محمد حسين العريان (المتهم الخامس)، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي (المتهم السابع)، وسعد عصمت محمد الحسيني (المتهم الثامن)، وحازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، ومحي حامد محمد السيد (المتهم الحادي عشر) مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد- التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية «حماس»- للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، إذ أن حركة حماس هي حركة مقاومة، وهي جزء من دولة فلسطين والسلطات الحاكمة بها، وأنها جماعة لها تنظيم وقيادة ورئيس ينظمها ويخطط لها وتحمل السلاح جهراً ولها صفاتها التي تميزها، ومن ثم فهي جماعة سياسية تعتبر في حكم الدولة، واتفقوا مع المتهم أحمد محمد محمد عبدالعاطي (الحادي والثلاثين) وآخرين سبق الحكم عليهم (المتهم الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين) على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، وكان سبيلهم في ذلك أن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك من خلال عدة سفريات قام بها أعضاء الجماعة. وفي 10 يناير 2014 شارك الإخوانيان القاضي حسين أحمد «أمير الجماعة الإسلامية بباكستان»، ويوسف القرضاوي في مؤتمر عُقد بقطر تحت عنوان «الحوار الإسلامي الأمريكي» تحت رعاية معهد بروكينغز الأمريكي بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية حضره الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وأنه في إطار سعي التنظيم الإخوانى لإيجاد صلات مع الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات في الخارج فقد تم إيفاد كل من المتهمين محمد سعد الكتاتني، وسعد عصمت الحسيني (الرابع والثامن بأمر الإحالة) إلى تركيا للمشاركة في اجتماع مكتب الإرشاد العالمي والذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو 2007 حيث طرحا العديد من الموضوعات التي دارت حول الأوضاع الداخلية لجماعة الإخوان بمصر وعلاقتها بالنظام القائم بالبلاد وأنشطة الكتلة البرلمانية الإخوانية بمجلس الشعب، وكذا إيفاد كل من محمد سعد الكتاتني، وسعد عصمت الحسيني وآخرين للمشاركة في اجتماع مجلس شورى التنظيم الدولي في دورته (35) والذي عُقد في تركيا بتاريخ 12 نوفمبر 2007، وانتهى إلى توصيات أهمها البحث عن إقامة قناة فضائية لجماعة الإخوان وتكليف لجنة لدراسة ذلك الأمر. كما شارك كل من محمد سعد الكتاتني وسعد عصمت الحسيني في اجتماع لجنة رابطة الإخوان المصريين بالخارج والذي عُقدت بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 21 سبتمبر 2009 على مدار يومين بقيادة القيادي إبراهيم منير أحمد مصطفى أمين عام التنظيم الدولي للجماعة (المقيم بإنجلترا) ومشاركة ممثلين من أجنحة التنظيم الدولي بدول (قطر، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، أوروبا، الجزائر، اليمن، أسيا الوسطى، شمال القوقاز)، وأيضاً سافر سعد عصمت الحسيني (المتهم الثامن) إلى تركيا للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا لاتحاد المنظمات الطلابية والذي عُقد في الفترة من 5 إلى 7/1/2009 بمشاركة آخرين، تم خلاله استعراض خطة العمل السابقة بمختلف الأقطار ومناقشة توسيع دائرة الاستقطاب في أوساط العناصر الطلابية، بعدها شارك سعد الحسيني في اجتماع لجنة دعم فلسطين والذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية بتاريخ 8/1/2009 واستغل تواجده بتركيا في عقد لقاء مع أحد مسؤولي حركة حماس الفلسطينية يُكنى أبوعمر حيث تم استعراض الأوضاع التي مر بها قطاع غزة منذ سيطرة الحركة على القطاع في أعقاب نجاحها في الانتخابات البرلمانية عام 2006، كما تم إيفاد محمد محمد البلتاجي (المتهم السابع) إلى مدينة إسطنبول التركية تحت زعم المشاركة في مؤتمر نصرة غزة والذي عُقد يومي 22، 23/5/2009 واستغلاله ذلك المؤتمر في عقد لقاء تنظيمي مع أعضاء مجلس شورى حركة حماس الفلسطينية. كما قام البلتاجي بعقد لقاءات منفردة مع بعض قيادات التنظيم وهم الإخواني إبراهيم منير بهدف الوقوف على تطورات القضية 404/2009 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها الأخير، والإخوانى الباكستاني عبدالغفار عزيز مسؤول العلاقات الخارجية للجماعة الإسلامية بباكستان، والإخواني التونسي راشد الغنوشي مراقب الإخوان في تونس، والإخواني المغربي شكيب بن مخلوف رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا تم خلاله استعراض الاتهامات التي وجهت إليه في القضية 404/2009 حصر أمن دولة عليا، والإخوانى اللبناني إبراهيم ناجى المصري مسؤول التحرك الإعلامي بالتنظيم الدولي للإخوان. وأشارت الحيثيات بأن المتهم حازم محمد فاروق منصور (المتهم التاسع) توجه لحضور اجتماعات منتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة الإمبريالية والذي عُقد في الفترة من 16: 19 فبراير 2009 التقى خلاله بالفلسطيني المكنى أبوهشام «مسؤول اللجان بحركة حماس بدولة فلسطين» حيث أكد الفلسطيني خلال اللقاء على أن الموقف السياسي المصري أصبح غير محتمل وأوصى بضرورة تحرك جماعة الإخوان في مصر لإسقاط النظام باعتباره أصبح يمثل تهديداً لبقاء الجماعة في مصر وروافدها بالخارج، وأن حركة حماس على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للجماعة حال اتخاذ قرار بقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، وأضاف الفلسطيني أن هناك تنسيق بين حركة حماس وحزب الله اللبناني فيما يتعلق بالتدريب العسكري وأن المسؤول عن ذلك من يدعى عماد مغنية (تم اغتياله في سوريا)، وأكد المتهم حازم فاروق على اتفاقه الكامل مع طرح الفلسطيني المذكور مؤكداً أن إسقاط النظام المصري أصبح مطروحاً لدى قيادة الجماعة، وأن الجماعة تقوم حالياً بمحاولة إقناع باقي القوى والتيارات السياسية المتواجدة بالبلاد وذكرت الحيثيات أنه في غضون أكتوبر 2006 تردد على مقر نواب الإخوان بشارع الإخشيد عدد من أعضاء منظمة مارسخى لدراسات الشرق الأوسط بينهم الأمريكي ريتشارد ميرفي وعقدهم لقاء مع عدد من العناصر الإخوانية محمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع)، وحسين محمد إبراهيم حسين، وحمدي حسن على إبراهيم تم خلاله استعراض وتقييم الأداء البرلماني للنواب الإخوان، كما عقد مجموعة من نواب الجماعة على رأسهم محمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع) لقاء مع ممثلي المعهد الدولي للحوار الدائم (منظمة أمريكية غير حكومية) على رأسها الأمريكي ريتشارد ميرفي المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر 2006 بمقر نواب الجماعة بشارع الإخشيد بمنطقة المنيل. وأيضاً فقد تردد الفلسطيني محمود الزهار «قيادي بحركة حماس» بتاريخ 14/2/2006 على محافظة الشرقية حيث تردد على منزل الإخواني محمد مرسي العياط ودار بينهما لقاء مغلق «تزامنت الزيارة مع فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية بقطاع غزة، كذلك فقد انعقد اجتماع مغلق بتاريخ 6/6/2007 بمقر اتحاد الأطباء العرب بنقابة الأطباء بالقاهرة حضره وفد من جماعة الإخوان المسلمين برئاسة محمد محمد مرسى عيسى العياط (توفي)، وبمشاركة وفد من قيادات حركة حماس، كما قام محمد مرسي بالاتصال بالمدعو خالد مشعل»رئيس المكتب السياسي لحركة حماس«خلال شهر سبتمبر 2009 والتنسيق معه لتجاوز الخلافات بين بعض أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين بحركة حماس، والتشاور حول المحاور المشتركة لعمل جماعة الإخوان وحماس، وأنه في اطار التمهيد والتهيئة لتنفيذ مخطط الجماعة عقد قيادات وأعضاء التنظيم الإخوانى لقاءات مع بعض ممثلي أجنحة التنظيم الدولي للإخوان وبعض ممثلي المنظمات الأجنبية والمؤسسات الأجنبية بالبلاد، منها التقاء الإخواني سعد الكتاتني بالأمريكية إيمى كيشانو من القسم السياسي بالسفارة الأمريكية بتاريخ 14/4/2010 بمقر النواب الإخوان بشارع الإخشيد بالمنيل. وحيث شارك المتهم أحمد محمد محمد عبدالعاطي (الحادي والثلاثين بأمر الإحالة أحد كوادر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والذي كان متواجداً في تركيا في ذلك الوقت) بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التخابر سالفة الذكر حيث كلفه محمد مرسي (توفي) بالتواجد في تركيا للقاء عناصر التنظيم الدولي للإخوان خلال شهر يناير 2011 وقبل أحداث ثورة 25 يناير 2011 لترتيب إجراءات تنفيذ المخطط الإرهابي لإسقاط النظام السابق لمصر وإحداث الفوضى والاستيلاء على الحكم بالعنف المنظم وإحداث الفوضى بالتنسيق مع قيادات حركة حماس والتي ترتبط بعناصر حزب الله اللبناني في إطار مخطط الإخوان المسلمين بتغيير الأنظمة العربية بالشرق الأوسط والتي ساهمت بشكل كبير في إسقاط النظام التونسي من خلال قيادات جماعة الإخوان بتونس التابعة للتنظيم الدولي. واسترسل «عبدالعاطي» من خلال التسجيلات أن جماعة الإخوان الوحيدون الذين يمثلون القوة الأكبر التي تستطيع تحريك عموم الناس وأن خطواتهم هي التي ستكون الأساس في تغيير الكفة وأنهم إن تخطوا الأحداث قد يكون استدراكها من الصعب وإيقافها أصعب، واستفسر من عنصر المخابرات إن كانوا يملكون اتخاذ قرار التحرك بمفردهم فأجابه بأن الأمر معقود بأيدي ثلاث دول كبار من بينهم ألمانيا واستكمالاً لمسلسل التواصل فيما بين المتوفي محمد مرسي والمتهم أحمد عبدالعاطي فقد تم رصد رسالة بينهما أمكن الحصول على صورة منها من خلال المصادر السرية عبر البريد الإليكتروني الذي استخدماه عبر الإنترنت ([email protected])، ([email protected]) رسالة بعنوان «تقدير موقف عن الحالة المصرية في ظل الثورة التونسية» وتضمن توجيه من الإخواني أحمد عبدالعاطي للرئيس المعزول بتاريخ 22/1/2011 حول الموقف الأمريكي والأوروبي (فرنسا-إنجلترا) تجاه الثورة الإسلامية بتونس، ورأي أوروبا في الأنظمة الشمولية التي باتت معرضة للانهيار، والموقف المصري الغير معلن في تأمين النظام، وموقف الشارع المصري خاصة الفئات الأكثر حركة وقدرة على إحداث التغيير مثل الطلاب والعمال. كذلك فقد كانت هناك بعض الاتصالات بين حركة حماس وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين في مصر وبالخارج، منها رسالتين عبر البريد الإليكتروني بين الفلسطيني أيمن طه «قيادي بحركة حماس» والمتهم حازم محمد فاروق عبدالخالق (التاسع)- الاسم الكودي الذي يستخدمه هو حازم منصور، حيث ضمت الرسالة الأولى: موجهه من الفلسطيني المذكور للإخواني حازم بتاريخ 7/2/2011 وتضمنت التخوف من سرعة دخول جماعة الإخوان المسلمين للحوار مع النظام الحاكم للبلاد في ذلك الوقت. كما شملت الرسالة الثانية: موجهه من الإخواني «حازم» للفلسطيني «أيمن طه» بتاريخ 7/2/2011 وتضمنت نتائج الحوار الذي حضرته قيادات الجماعة مع اللواء عمر سليمان «ويلقبونه بالثعلب» نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وتميزت الرسالة بعبارات ورموز مكودة متفق عليها فيما بينهما بشكل يصعب فهمهما من وأفادت الحيثيات أنه بعد عام من حكم الإخوان خرج عليه الشعب في الثلاثين من يونيو 2013 يطالبه بالرحيل اعتراضاً على سوء إدارته للبلاد، وخلال هذه الفترة المشتعلة لم تقف جماعة الإخوان ومؤيدوها مكتوفي الأيدي على ضياع حلمهم وتبديد مكتسباتهم، فقامت العناصر القيادية بجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد من خلال ارتباطها بعلاقات واتصالات بعناصر تابعة للمنظمات الأجنبية الخارجية (حركة حماس – حزب الله) وكذا التنظيمات التكفيرية والجهادية بالبلاد وخارجها بانتهاج العنف وإثارة الفوضى بالبلاد وإرهاب الشعب المصري والمتظاهرين السلميين قبل وأثناء أحداث ثورة 30/6/2013. وكان المخطط من خلال تجميع كتائب شعبية ومجموعات من فترة الظهر بتاريخ 30/6/2013 حتى فجر يوم 1/7/2013 والتخفي في بيوت مختارة للإخوان وشراء كميات كبيرة من الخوذ والمصدات للحجارة وإدارتها من خلال مراكز قيادية لتجميع المعلومات واتخاذ القيادات بأوامر من قيادة الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، ومساندة تلك التحركات من خلال قناة مصر 25 الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين واستخدام أكواد مشفرة عبر برامجها يتم بثها لتحريك مجموعات وكتائب العناصر الإخوانية لمعاونة المناطق المحددة التي يتجمع بها المتظاهرون المعارضون للإخوان مع تصوير أحداث العنف والبلطجة وبثها على كافة الأوساط لإثارة وتخويف المواطنين، وتم تحديد أماكن لإقامة وتسكين العناصر المأجورة من قبل الإخوان وغير المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين في شقق وأماكن متفرقة، وتم الاستعانة بهم من خلال إشارات متفق عليها للبدء في تنفيذ مخططاتهم لإحداث العنف والبلطجة، ودس عدد من شباب الإخوان وعناصرهم المأجورة لصالحهم مسلحين داخل أوساط المتظاهرين السلميين بغرض الوقوف على تحركاتهم وإجهاضها وبث بعض الأخبار والشائعات التي تساعد على تخويف وإثارة المواطنين، وإمدادهم بمجموعات إضافية مسلحة تتدخل في الوقت والمكان المناسب لتنفيذ أعمال العنف والبلطجة. كما قامت قيادات جماعة الإخوان بالتنسيق مع قيادات حركة حماس قبل أحداث ثورة 30/6/2013، وذلك من خلال عقد لقاءات سرية واتصالات رصد منها اتصالات بين المدعو خالد مشعل والمدعو إسماعيل هنية من حركة حماس مع عدد من عناصر قيادات الإخوان المسلمين خلال منتصف شهر يونيو 2013 من ضمنهم المدعو خيرت الشاطر، ودخول عدد من عناصر كتائب القسام (الذراع العسكري لحركة حماس) بطرق غير مشروعة للبلاد (تسلل) ومشاركتهم في إثارة الفوضى والعنف وإطلاق النيران على المتظاهرين تنفيذاً للمخطط عاليه المتفق عليه من قيادات الإخوان وحركة حماس والتي تقوم بالتنسيق مع عناصر حزب الله. وأشارت الحيثيات بأن هناك رسالة موجهه من الإخواني «حازم» للفلسطيني «أيمن طه» بتاريخ 7/2/2011 وتضمنت نتائج الحوار الذي حضرته قيادات الجماعة مع اللواء عمر سليمان «ويلقبونه بالثعلب» نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وتميزت الرسالة بعبارات ورموز مكودة متفق عليها فيما بينهما بشكل يصعب فهمهما من الغير. وأشارت الحيثيات بأن الاحتجاجات والتظاهرات وتعالت النداءات، فما لبث في الحكم غير عام حتى خرج عليه الشعب في الثلاثين من يونيو 2013 يطالبه بالرحيل اعتراضاً على سوء إدارته للبلاد، وخلال هذه الفترة المشتعلة لم تقف جماعة الإخوان ومؤيدوها مكتوفي الأيدي على ضياع حلمهم وتبديد مكتسباتهم، فقامت العناصر القيادية بجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد من خلال ارتباطها بعلاقات واتصالات بعناصر تابعة للمنظمات الأجنبية الخارجية (حركة حماس – حزب الله) وكذا التنظيمات التكفيرية والجهادية بالبلاد وخارجها بانتهاج العنف وإثارة الفوضى بالبلاد وإرهاب الشعب المصري والمتظاهرين السلميين قبل وأثناء أحداث ثورة 30/6/2013. وكان المخطط من خلال تجميع كتائب شعبية ومجموعات من فترة الظهر بتاريخ 30/6/2013 حتى فجر يوم 1/7/2013 والتخفي في بيوت مختارة للإخوان وشراء كميات كبيرة من الخوذ والمصدات للحجارة وإدارتها من خلال مراكز قيادية لتجميع المعلومات واتخاذ القيادات بأوامر من قيادة الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، ومساندة تلك التحركات من خلال قناة مصر 25 الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين واستخدام أكواد مشفرة عبر برامجها يتم بثها لتحريك مجموعات وكتائب العناصر الإخوانية لمعاونة المناطق المحددة التي يتجمع بها المتظاهرون المعارضون للإخوان مع تصوير أحداث العنف والبلطجة وبثها على كافة الأوساط لإثارة وتخويف المواطنين، وتم تحديد أماكن لإقامة وتسكين العناصر المأجورة من قبل الإخوان وغير المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين في شقق وأماكن متفرقة، وتم الاستعانة بهم من خلال إشارات متفق عليها للبدء في تنفيذ مخططاتهم لإحداث العنف والبلطجة، ودس عدد من شباب الإخوان وعناصرهم المأجورة لصالحهم مسلحين داخل أوساط المتظاهرين السلميين بغرض الوقوف على تحركاتهم وإجهاضها وبث بعض الأخبار والشائعات التي تساعد على تخويف وإثارة المواطنين، وإمدادهم بمجموعات إضافية مسلحة تتدخل في الوقت والمكان المناسب لتنفيذ أعمال العنف والبلطجة. كما قامت قيادات جماعة الإخوان بالتنسيق مع قيادات حركة حماس قبل أحداث ثورة 30/6/2013 وذلك من خلال عقد لقاءات سرية واتصالات رصد منها اتصالات بين المدعو خالد مشعل والمدعو إسماعيل هنية من حركة حماس مع عدد من عناصر قيادات الإخوان المسلمين خلال منتصف شهر يونيو 2013 من ضمنهم المدعو خيرت الشاطر، ودخول عدد من عناصر كتائب القسام (الذراع العسكري لحركة حماس) بطرق غير مشروعة للبلاد (تسلل) ومشاركتهم في إثارة الفوضى والعنف وإطلاق النيران على المتظاهرين تنفيذاً للمخطط عاليه المتفق عليه من قيادات الإخوان وحركة حماس والتي تقوم بالتنسيق مع عناصر حزب الله. وعلى إثر عزله من منصبه وفي ذات إطار المخطط الإجرامي سالف الذكر دُفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، حيث استعانت قيادات الإخوان المسلمين بالتنسيق مع حركة حماس بدفع عدد من عناصر كتيبة المجاهدين والجناح المنفصل لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية حيث تسللوا بطرق غير مشروعة (تسلل) بتاريخ 25/7/2013، وذلك لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية في سيناء والقيام بأعمال إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة هناك. - قامت تلك العناصر بتنفيذ تفجيرات بتاريخ 26/7/2013 بأماكن متفرقة بسيناء في إطار مخططاتهم الإرهابية في الأماكن التالية: (كمين حي الكوثر – كمين بوابة الشيخ زويد – كمين الضرائب العقارية – كمين أبوطويلة) التابعة للقوات المسلحة والشرطة، كما قامت عناصر من حركة حماس وحزب الله بتكوين مجموعات للتنصت على الأجهزة اللاسلكية والاتصالات التابعة للقوات المسلحة وقوات الشرطة بسيناء وتتواجد تلك المجموعات بقطاع غزة على خط الحدود المصرية مع قطاع غزة (الطرف الآخر) حيث تقوم بدورها بإمداد العناصر الجهادية بسيناء بأي معلومات يتحصلوا عليها لخدمة أهدافهم الإرهابية. كذلك فقد أمكن رصد اتصالات وأحاديث تليفونية والحصول على تسجيل صوتي لها من خلال المصادر السرية بين عناصر قيادية إخوانية مع عناصر سلفية وعناصر جهادية وأبرز هذه التسجيلات، تسجيل صوتي لحديث اتصال هاتفي بتاريخ 1/7/2013 من الإخواني أيمن شوقي الخطيب من التليفون 01223671398، والإخواني خالد سعد حسنين محمد مساعد نائب المرشد خيرت الشاطر، وعلى تليفون رقم 01000110545 حيث طلب منه أن يخطر خيرت الشاطر أنه طلب من محمد البلتاجي الاحتشاد صباحاً بميدان النهضة وأنه تم التنفيذ، ويجب على جماعة الإخوان الهجوم على مقار الأحزاب ( التيار الشعبي النور- الوسط وخلافه ) بجميع المحافظات مساء اليوم ويتم حرقها ومهاجمتها من خلال بلطجية يتم تأجيرهم بالمال وهو الحل الآن لإثارة الرأي العام والفوضى وهروب المتظاهرين المعارضين وفض تظاهراتهم، ويجب الاحتشاد بميدان العباسية واحتلال الميادين الآتية (النهضة – رابعة العدوية – العباسية) والاعتصام بها من خلال الخيام، والتأكيد على حرق المقار الحزبية للمعارضة مساء اليوم بعد منتصف الليل، وطلب منه أن يخطر البلتاجي لتنفيذ تلك التوجيهات والاتصال به. كذلك تسجيل صوتي لحديث اتصال تليفوني بتاريخ 3/7/2013 من السلفي حسام فوزي جبر مقبل من الهاتف رقم 01061694646 مع المدعو نور محمود رشيد يعقوب من العناصر الجهادية بسيناء ويرتبط بالجماعة الإسلامية على تليفون رقم 01004304337 حيث تضمن الحديث قيام العنصر الجهادي نور رشيد بإخطار السلفي حسام فوزي باستيائه من الوضع وصعوبته وأنه يجب عليهم إزلال الشرطة والقوات المسلحة، والقيام بعمليات إرهابية وضرب الكمين الكائن بجوار منزل المدعو عبدالوهاب بدوي، وأنه يجب إخطار الأشخاص العشرة بتنفيذ العملية الإرهابية وكفاية سلمية، وطلب منه أيضاً حمل السلاح لتأمين مسيرة اليوم، وأن الإسلاميين سيقومون بحمل السلاح ضد المعارضة والنشطاء السياسيين من حركة تمرد. كذلك فقد عُقد اجتماع لقيادات من حركة حماس في قطاع غزة بتاريخ 17/7/2013 مع بعض عناصر التنظيم الدولي للإخوان والمقيمين بدول عربية عبر الإنترنت (فيديو كونفرانس) لبحث أزمة الحركة وسبل الخروج منها في ضوء المتغيرات على الساحة المصرية وعزل الرئيس مرسي وإبعاد تنظيم الإخوان المسلمين عن السلطة، وكيفية المحافظة على مكتسبات الحركة الإسلامية في فلسطين ومصر كما قام أعضاء مكتب الإرشاد وعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالاتصال والتراسل باستخدام (التليفونات الثريا «عبر الأقمار الصناعية»، والتليفونات بشرائح دولية على شبكة المحمول «الفلسطينية، واللبنانية») وكذا باستخدام عناوين بريد إليكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في الاتصالات فيما بينهم والاتصال بعناصر أخرى بتلك التنظيمات الأجنبية (التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وكذا حركة حماس، وحرب الله التابع لإيران) لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وإثارة الفوضى والعنف بالبلاد وأبرزهم نائب مرشد جماعة الإخوان المدعو «خيرت الشاطر»، رئيس الجمهورية المتوفى محمد مرسي العياط وبصفته التنظيمية للإخوان بمصر والإخواني/ خالد سعد حسنين محمد «مساعد نائب المرشد خيرت الشاطر، والإخواني/ أحمد محمد عبدالعاطي والإخواني/ أحمد الحكيم. هذه هي الجماعة وتلك أفكارهم، وليس بمستغرب عليها أن يكون ذلك فعلهم، فما بال جماعة أمدها مرشدها بالسلاح، فبتاريخ 12/5/2011 عقد محمد بديع عدة لقاءات مع عدد من العناصر القيادية بالجماعات الإسلامية بمدينة طرابلس بلبنان حول تنسيق التعاون فيما بينهم وتوحيد الجهود وأُطر العمل الدعوي والسياسي في ظل الثورة العربية، وتم الاتفاق خلال تلك اللقاءات على تقديم كافة أشكال الدعم لجماعة الإخوان المسلمين بمصر لتنفيذ مخططاتهم بمصر والسيطرة على السلطة من خلال السيطرة على رأس الدولة، كما تم الاتفاق على قيام الجماعات الإسلامية في ليبيا بتقديم الدعم في الوقت المناسب لجماعة الإخوان بمصر للضغط على المجلس العسكري من خلال تهريب السلاح وغيره من الأعمال غير المشروعة حتى تبتعد القوات المسلحة عن العمل والتدخل في السياسة ليتمكن الإخوان المسلمين بمصر في بسط السيطرة على مقاليد السلطة بالكامل (مجلسي الشعب والشورى، وضع الدستور، انتخابات الرئاسة)، وقد رصدت هيئة الأمن القومي قيام مرشد عام الجماعة بتهريب صفقة سلاح عبر الأراضي الليبية لتسليح شباب جماعة الإخوان خلال شهر فبراير 2012. قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهمين من خلال أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق تأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذاً بما شهد به 26 شاهدا في القضية وفي القضايا التي تم ضمها اليها على رأسهم محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، ومن تحريات هيئة الأمن القومي ومرفقاتها وفحص العناوين البريدية الإليكترونية الخاصة بالمتهمين الوارد ذكرها بتحريات الأمن القومي، ومن العناوين البريدية المأذون بفحصها الخاصة بالمتهمين، ومن الرسالة الإلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتوفى محمد مرسي واردة من المتهم الحادي والثلاثين استعرض خلالها الأخير الموقف الأمريكي والأوروبي من أحداث تونس والموقف المصري في تأمين النظام والتعامل مع القوى المعارضة والإخوان. وحيث إنه من المقررأن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وفي أحوال الارتباط البسيط- حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات- فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع. والقرار بضم دعوى إلى أخرى هو ما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد في ذلك برأي الخصوم أو أي جهة أخرى، ولا يحول دون تتبع الطالب لدعواه، وإبداء دفاعه فيها. وكان المقرر قضاء أنه يجب أن تبني المحكمة حكمها على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، ويجوز لها الاعتماد على دليل استقته من أوراق قضية أخرى طالما كانت مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها، ومطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم. وإذ كان ما تقدم، فقد أصدرت المحكمة قرارها بجلسة 26/5/2019 بضم القضية رقم 56460 إلى القضية رقم 56458 للارتباط البسيط بينهما ولتطرح وقائع وأدلة كل من الدعويين على بساط البحث بالجلسة لتكون تحت بصر جميع الخصوم مع احتفاظ كل منهما بذاتيتها واستقلالها وليصدر في كل منهما حكم مستقل عن الأخرى.
