شهد مجلس النواب، الأربعاء، اعتراضات كبيرة ومشادات خلال الجلسة العامة التي عقدت لمناقشة بيان الحكومة الخاص بأزمة سد النهضة، ورفض الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، تعقيب النواب على كلمة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجس الوزراء، أو مقاطعته أثناء إلقائه بيان الحكومة. وانفعل رئيس البرلمان على النواب، بسبب محاولة بعضهم مقاطعة رئيس الوزراء، وقال: «دي قضية قومية مش تسجيل مواقف، مش عايز كلام من هنا ولا من هنا وتذكروا جيداً أن هناك أحداث تمت في عهد سابق تسببت في مشكلات مازلنا نعاني منها حتى اليوم، لأنهم أذاعوا اجتماعهم على الهواء مباشرة»، في إشارة إلى اجتماع الرئيس المعزول محمد مرسي مع عدد من القوى السياسية للحديث عن أزمة سد النهضة وهو الاجتماع الذي تم إذاعته على الهواء مباشرة وقتذاك وتسبب في أزمة سياسية بين مصر والجانب الإثيوبي وصلت إلى وقف المفاوضات بين البلدين. واعترض عدد كبير من النواب، وفي مقدمتهم نواب تكتل 25/30، بسبب رفض عبدالعال، منحهم الكلمة للتعقيب على بيان الحكومة، وتحول الأمر إلى مشادة بينهم وبين أعضاء الأغلبية، وعلق رئيس المجلس قائلا: «هذه الصورة تسيء إليكم مش هاديكم الكلمة اجلس عشان اعرف اكلمك.. كل الواقفين قدام رئيس الوزراء من الأغلبية ماينفعش تقفوا كده»، ومع إصرارهم على الكلام انفعل عبدالعال، وخاطب نواب الأغلبية قائلا: «سيبوهم واعتبروهم مش موجودين وعلى رؤساء الكتل البرلمانية ممارسة ضبط النفس على أعضائها فهؤلاء يحاولون سحبكم إلى معركة وأن تخرجوا عن شعوركم سيبوهم يفعلوا ما يريدون». وعلق النائب مجدى ملك: «كلنا نثق في حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولكن ما كان يجب أن يخرج وزير الخارجية من هذه القاعة دون أن يقدم استقالته احتراما لهذا الشعب ولمؤسسات الدولة» وأضاف: «لا نزايد على الوطن فجميعنا اغلبية ومعارضة نعبر عن الموقف ولا يجب المزايدة على فكرة الإفصاح عما يجرى من مفاوضات تتم من قبل الرئاسة، ونتفق جميعا على سوء إدارة وزير الخارجية للملف وكنا نريد أن نحاسبه على هذا الأمر». وأحال رئيس مجلس النواب، بيان الحكومة، الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزراء الخارجية والري والإسكان، بشأن أزمة سد النهضة، إلى لجنة خاصة، برئاسة سليمان وهدان، الوكيل الثاني للبرلمان. وتضم اللجنة المعنية بدراسة بيان الحكومة في هذا الشأن اللجان المختصة بالأمر لجان العلاقات الخارجية والشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي، على أن يتم كتابة تقرير وإرساله لهيئة مكتب المجلس لمناقشته في جلسة عامة. وأعلن رئيس مجلس النواب دعمه المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسى، وجميع مؤسسات الدولة المصرية في إدارة ملف سد النهضة، وقال: «نحن موقنون أن حقوق مصر وأمنها القومى في أيد أمينة لن تفرط ابدا في حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل». واضاف:«الدولة المصرية لم تستنزف الوسائل السلمية في حل النزاع بشأن سد النهضة، ونراهن على تغليب العقل لدى الجانب الإثيوبى، وهناك وسائل سلمية في القانون الدولى لم تلجأ لها مصر بعد، فلا تقفزوا على النتائج، وهذه رسالة طمأنة للشعب أن القيادة والمؤسسات تواجه المشكلة منذ نحو 5 سنوات لدخول مصر في حزام الفقر المائى». وتابع: «مياه النيل خط أحمر لا يمكن لأى قيادة على الإطلاق، خصوصا القيادة الحالية لما تتمتع به من وطنية خالصة، أن تُفرط في نقطة مياه واحدة من نهر النيل على الإطلاق، الجميع متيقظ لذلك وكل المؤسسات تعمل على ذلك وتعمل في كل الاتجاهات». وأشار إلى أن بيان الحكومة يعرض ببساطة جهود مصر في هذا الصدد، وأن المشكلة ليست في حصة مصر في مياه النيل، وقال: «ستظل مصر داخلة في حزام الفقر المائى، هناك تحديات، اتحلت المشكلة أو لم تحل، وأتمنى التوصل إلى حلول مع الأشقاء في إثيوبيا، الدولة لم تتدخر جهدا في توفير البدائل من المياه الجوفية ومياه التحلية ودعم الأشقاء في إفريقيا ببناء سدود».
