واصل أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، انتقاداتهم للحكومة تعقيبا على بيان رئيس الوزراء حول الوضع الاقتصادي. وقال النائب كريم سالم: «على المستوى الكلي هناك إنجازات تحققت ورأيناها ولكن على المستوى الجزئي هناك مشكلات كبيرة تعمل الحكومة عليها بأسلوب رد الفعل ولا يوجد عمل مؤسسي، وهناك أمور الاهتمام فيها يكون بالشكل على حساب المضمون، ومثال لذلك قطاعات الصحة والتعليم والتضامن، فما يسمى بمجانية التعليم شكلية فالطالب بيطلب منه تبرعات، وفي الصحة المواطن يذهب للمستشفى بيدفع فلوس ومطلوب منه أن يحضر معه العلاج، وقوائم الانتظار عملية شكليه لأن الموضوع لم ينته- الطبقة المتوسطة هي من دفعت تكلفة التنمية، وفي ملف الصحة والتعليم هذه الطبقة متروكة تماما للقطاع الخاص، الخدمة المقدمة للمواطن لم تتحسن، أتمنى وجود تنسيق وعمل مؤسسي». فيما أكد النائب إبراهيم محمد إبراهيم، عن شمال سيناء، أن المواطنين يعانون أشد المعاناه، بسبب الظروف الاقتصادية ومنعهم من الصيد في البحر، رغم قيام مراكب من دمياط وبورسعيد تقوم بالصيد أمام سواحل العريش مما يشعرهم بالغضب من عجزهم عن الصيد في مياههم، وأنهم لا يشعرون بما ذكره رئيس مجلس الوزراء، من أرقام، مشيرا إلى أن السيدات خرجن للعمل في البيوت لتوفير قوت أطفالها، وكذلك الشباب اتجه للاتجار في البرشام والمخدرات ليجلب أموال يعيش بها. وأضاف «إبراهيم»، إن هناك جهات أجنبية تستغل ظروف الشباب في سيناء، وتحاول استقطابهم للحصول منهم على معلومات عن الأوضاع في سيناء وما يجري بها. وقال النائب عماد محروس، أن الواقع أصبح أليم ومرير وهناك حالة غضب لدى فئات كثيرة من الشعب نتجية قرارات وصفها النائب بغير مسؤولة وغير إنسانية اتخذتها بعض الوزارات مثل وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي. وأضاف «محروس»، أنه للأسف لم يتحدث رئيس الوزراء بكلمة واحدة لتهدئة الرأي العام أو ترضي الشعب المصري، بإعلان عودة جميع من تم حذفهم من بطاقات التموين في سبتمبر الماضي، وإعلان عودة جميع المحذوفين من معاش تكافل وكرامة من أصحاب الإعاقة والأطفال. ولفت النائب إلى أن الإنجازات الكبيرة التي تحدث عنها رئيس الوزراء كانت بفضل جهد رئيس الجمهورية بمعاونة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأن كل مبادرات الصحة كانت من رئيس الجمهورية أيضاً وليست من وزارة الصحة. وطالب النائب في نهاية كلمته بأن يتم مراجعة المعايير التي يتم من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة، وكذلك معايير استحقاق بطاقات التموين، وأن يتم مناقشتها داخل مجلس النواب، لأنه الأجدر بمناقشتها. فيما قال النائب أسامة أبوالمجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنه إذا كان هناك تقصير من الحكومة والوزاراة فإن البرلمان وأعضاءه هم المسؤولين أولاً قائلا: «إذا كان هناك تقصير من الحكومة فنحن المسؤولين الأول لأننا لم نقم بدورنا الرقابي على هذه الوزارة داخل هذه القاعة». فيما طالب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتدخل وزراء الزراعة والتموين وقطاع الأعمال لحل أزمة محصول القطن لدى المزراعين، موضحاً أنه بعد جمع المحصول فوجيء الفلاحين بأن الحكومة رفضت شراء الإنتاج منهم بالسعر الذي أعلنت عنه من قبل 2700 من أقطان الوجه البحري و2400 للوجه القبلي، ما دعا الفلاحين لبيع محصولهم للتجار بسعر 1800، وهو ما اعتبره النائب تسبب في خسائر فادحة لمزارعي القطن، «ولم يجد الفلاح من يحنو عليه». وانتقد النائب بيع الأرز في التموين بسعر 9 جنيهات، في حين أن سعره وصل ل6 جنيهات في السوق.
