بدأت اللجان النوعية بمجلس النواب انتخاباتها الداخليه لاختيار رئيس ووكيلي وأمين سر كل لجنة، وذلك بعد أن قام الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، برفع الجلسة العامة، داعيا 593 نائبا لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية ال25 لاختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، على أن تعود الجلسة للانعقاد بعد الانتهاء من الانتخابات لاعلان الفائزين . وقال «عبدالعال»، إن مكتب المجلس «رئيس المجلس ووكيليه» رفضوا 4 اعتراضات مقدمة من 4 أعضاء على قوائم الترشيحات، وذلك تطبيقا لقواعد والضوابط التي سبق وأقرها المجلس في هذا الشأن. وكان تشكيل اللجان قد اكتمل قبل إجراء الانتخابات، حيث سيطرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، على النصيب الأكبر من عدد الأعضاء المنضمين للجان بواقع 61 نائبا، وجاء في المركز الثاني لجنة الطاقة والبيئة ب 44 نائبا، أما لجنة الزراعة فجاءت في المركز الثالث ب 42 نائبا. وجاءت اللجنة الاقتصادية في المركز الرابع بعد انضمام 37 نائبا، ثم لجنة الصحة بواقع 36 نائبا، تلتها لجنة الإدارة المحلية بعدد 34 نائبا، فيما تساوت لجنتي الدفاع والإسكان في عدد الأعضاء بواقع 31 نائب في كل لجنة. وضمت لجنة التعليم 25 نائبا بالتساوي مع لجنة الصناعة، أما لجنتي الثقافة والإعلام وحقوق الإنسان، فضمت كلا منهما 21 نائبا، تلتهما لجنة الشؤون الأفريقية ب19 نائبا، فيما تساوت لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والسياحة، بواقع 17 نائبا في كل لجنة. وضمت لجنتي الاقتراحات والشكاوى، والشباب والرياضة، 17 نائبا لكل لجنة، أما الشؤون العربية والمشروعات الصغيرة، فكل منهما تضم 14 نائبا، بعدها لجنة النقل والمواصلات بواقع 13 نائبا، ثم القوى العاملة بعدد 12 نائبا، بعدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع 11 نائبا. أما أقل اللجان عددا فهما الشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، بواقع 9 نواب لكل لجنة. وعلى صعيد الانتخابات الداخلية للجان، والتي لم تنتهي بعد، كشفت التحالفات الأنتخابية التي يديرها حزب مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر داخل اللجان عن تغييرات واسعة في عدد من اللجان، أبرزها الدفع بالنائب محمد سعد حمودة على مقعد رئاسة لجنة الإسكان، خلافاً للنائب علاء والي، ومعتز محمد محمود والذين تناوبا رئاسة اللجنة بواقع دورتي انعقاد لكل منهما. وفي لجنة الزراعية تم الدفع بالنائب هشام الحصري بدلا من النائب هشام الشعيني والذي ظل رئيساً للجنة على مدار 4 دور انعقاد. فيما شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تربيطات كشفت عن تغيرات طفيفة قد تتم على مستوى وكيل اللجنة، حيث ظهر في الصورة النائب إيهاب الطماوي بديلا عن أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، والدفع بالنائب، وبقاء المستشار بهاء أبوشقة في رئاسة اللجنة، والمستشار نبيل الجمل وكيلاً للجنة. وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس «يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة. ووفقا للمادة 41 من اللائحة الداخلية «يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة«. كما تنص المادة مادة 42 من اللائحة على «تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة».
