إننى أدعو سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى أن يراجع حديثه عن ملف سد النهضة، المنشور فى صدر الصحف، صباح أمس، ثم أدعوه إلى أن تكون المراجعة جذرية، لا لشىء إلا لأنه أدرى الناس بأن المقدمات تؤدى دائمًا إلى نتائجها، وبأننا اليوم فى أشد الحاجة إلى سياسة مختلفة تمامًا مع إثيوبيا! فالوزير شكرى قال فى مؤتمره الصحفى المشترك مع وزير الخارجية الفرنسى، إننا منفتحون على المشاورات مع الجانب الإثيوبى للوصول إلى توافق فى الملف!.. وهو يعرف أكثر منا جميعًا أن اجتماعًا لوزراء الرى المصرى، والسودانى، والإثيوبى، انعقد فى القاهرة أول هذا الأسبوع، وأن الوفد الإثيوبى رفض.. نعم رفض مُتبجحًا وبملء الفم.. مجرد مناقشة الطرح الذى قدمناه فى الموضوع!!.. وهذا ليس كلامًا من عندى، ولكنه كلام مسجل فى البيان الرسمى الصادر عن الاجتماع! والسؤال هو: إذا كانت هذه هى الروح التى حضروا بها الاجتماع وغادروه، فهل تتوقع يا سيادة الوزير أن يؤدى الانفتاح عليهم إلى شىء؟!.. تقديرى أنه لن يؤدى إلى أى شىء.. وأتمنى أن أكون على خطأ بنسبة مائة فى المائة، وأن يكون الوزير على صواب بالنسبة نفسها، ولكن المقدمات كما قلت تؤدى دائمًا إلى نتائجها! ثم إن معالى الوزير يتحدث فى المؤتمر الصحفى عن استعدادنا لتحمل قدر من الأضرار فى ماء النيل، وإن هذا هو مبدؤنا من البداية! وهذا لم يحدث مطلقًا يا سيادة الوزير، لأن مبدأنا منذ اللحظة الأولى كان تمسكًا منا بأن حصتنا من مياه النهر ثابتة، وأننا لا نقبل المساس بقطرة واحدة فيها.. هذا هو المبدأ الثابت الذى دخلنا على أساسه أى حوار حول السد.. أما أن نتحمل قدرًا من الأضرار، فهذه نغمة جديدة تمامًا، وأتمنى أن نتوقف عنها كليًا، وأن ندرك أن عواقبها ستكون إغراء المفاوض الإثيوبى بالضغط علينا أكثر وأكثر، متصورًا أنه يستطيع الحصول على تنازلات! لقد تلقيت رسالة من الدكتور نادر نور الدين، ينبه فيها صانع القرار إلى أن آبى أحمد على، رئيس الوزراء الإثيوبى، أخطر بكثير من ملس زيناوى السابق عليه، الذى كنا نشكو من تشدده طول الوقت، وليس أدل على ذلك إلا أن آبى أحمد جاءنا فى رمضان قبل الماضى يتعهد بعدم الإضرار بحصتنا، ويقسم على تعهده بالله علنًا، فإذا بوفد بلاده يتبجح ويرفض مجرد مناقشة الطرح الذى تقدمنا به فى الاجتماع! يستبعد الدكتور نادر الحل العسكرى، لأنه لسوء الحظ سوف يستعدى علينا إفريقيا، وربما العالم من ورائها، ويرى حلين لا ثالث لهما، أولهما سحب الاعتراف بالسد بعرض موضوعه على البرلمان ورفضه، وساعتها سوف نملك ورقة ضغط شعبية وقوية فى أيدينا، وثانيهما تنظيم حملة دولية ضخمة تضع أمام العالم سياسيًا وإعلاميًا، حجم ما سوف يقع علينا من الخطر والضرر! ولا حل آخر.. أما الانفتاح فليس حلًا على الإطلاق، لأنه سيغرى المفاوض الإثيوبى بالمزيد من الغطرسة، والمزيد من عدم اللياقة السياسية، والمزيد من صم الآذان عما نقوله ونطرحه!.
